چرا کسی به دنبال خروج مسکن از رکود نیست؟

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان همدان گفت: صنعت ساختمان با بیش از 300 رسته حرفه ای و صنعتی و به صورت کلی 1200 رسته شغلی مستقیم در ارتباط می باشد؛ بنابراین این صنعت که به طورکلی 20 درصد از اشتغال کل کشور را ایجاد نموده نیاز به حمایت بیشتر از طرف دولت و سایر سازمان ها دارد. پژمان محمدی بابیان این مطلب، افزود: ساختمان نیازمند اصلاح قوانین برای حضور انبوه سازان در تصمیم گیری ها، ارائه تسهیلات و کاهش هزینه های اضافی وارده به این بخش می باشد. وی بابیان اینکه صنعت ساختمان 7 درصد رشد ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، ادامه داد: ساخت وساز وارد چهارمین سال رکود خود می شود و گویا کسی به دنبال خروج از رکود نیست و یا این گونه تصور می شود، چراکه در تمامی دنیا نگرش به اقتصاد بر این پایه می باشد که اگر صنعتی دو بار دچار رکود شد، دنبال نجات آن با ایجاد فضای بهتر و کاهش هزینه ها می باشند. حال در بخش مسکن که دارای اقتصاد کاملاً دون زا و بدون هیچ هزینه تحمیلی برای دولت است، چرا کسی به دنبال ارائه راهکاری مناسب نیست. محمدی اضافه کرد: قوانین و مقرراتی که در بخش مسکن وجود دارد باید سریعاً اصلاح گردد و این یک امر ضروری است. قوانین باید همانند یک نیروی کمکی مؤثر به عرصه تولید وارد شود و از اتلاف وقت و افزایش زمان و هزینه ها جلوگیری کند. قوانین ما باید به روز شوند تا ما بتوانیم خود را به بازارهای جهانی نزدیک کنیم و در آن سهمی داشته باشیم . محمدی افزود: علیرغم تحریم هایی که امروزه از طرف آمریکا و متحدانش بر کشور عزیزمان اعمال می شود و باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شده می توانیم با نگرش اقتصاد مقاومتی به بخش مسکن از زیر بار تحریم نجات پیدا کنیم و در صورت خروج بخش مسکن از رکود، با تقویت بنگاه های تولیدی - خدماتی ایجاد شغل نموده و اقتصاد را از این وضعیت خارج کنیم. وی نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: در استان همدان کمترین کارخانه های صنعتی و تولیدی را داریم و تنها بخشی که می تواند به ایجاد اشتغال کمک نماید و فضای اقتصادی استان را پویا نماید، مسکن می باشد. بنابراین از همه سازمان ها و نهادهایی که با این بخش در ارتباط هستند، تقاضامندیم که تصمیمات خود را برای خروج مسکن از رکود را با ارائه تسهیلات و محاسبات و کاهش هزینه به سرانجام برسانند چراکه ورود رکود به سال چهارم در بخش ساختمان در آینده قابل جبران نخواهد بود.