تصویب نظارت آتش نشانی بر ساختمان های پایتخت

لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی با کسب اکثریت آراء به تصویب اعضای شورای شهر رسید. بررسی لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی در دویست و نود و یکمین جلسه رسمی شورای چهارم روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر به عنوان کمیته پیشنهاددهنده این طرح گفت: طی جلسات مشترک با نمایندگان کمیسیون های برنامه وبودجه، معماری و شهرسازی، عمران و حمل ونقل، سلامت و همچنین نماینده سازمان آتش نشانی و معاونت شهرسازی به جمع بندی نهایی در خصوص اصلاحیه نهایی این لایحه رسیدیم. وی بابیان اینکه در راستای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها سازمان آتش نشانی به منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت وسازها ملزم است اقداماتی را انجام دهد، افزود: آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی باید زیرساخت های حقوقی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و منابع را مورد بازبینی قرار داده و صدور پروانه و ارائه گواهی های کلیه ساختمان ها نیز مورد اصلاح قرار گیرد. وی ادامه داد: بر اساس ماده دوم این لایحه شهرداری تهران یا همان سازمان آتش نشانی مکلف است در راستای ارتقاء سطح کیفی شهر، اقدام به نظارت و بازرسی دوره ای ضوابط ایمنی و آتش نشانی در کلیه ساختمان ها، معابر، فضاهای شهری و ... کند و شهرداری های مناطق نیز باید اقدامات لازم جهت الزام مالکان به رفع نواقص را ظرف مدت تعیین شده انجام دهند. وی افزود: درجه بندی اماکن، تأسیسات و ... شهری ازنظر میزان خطرپذیری بر اساس مبحث سوم مقررات ساختمان بوده و بازرسی دوره ای آن ها برای اماکن پرخطر یک بار در سال، میان خطر یک بار در طول سه سال و کم خطر یک بار در طول 10 سال است. آباد افزود: شهرداری همچنین بر اساس این لایحه مکلف است بر اساس مقررات ملی ساختمان، نسبت به الزام مالکین ساختمان های جدیدالاحداث در کلیه پروانه ها جهت رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و همچنین آئین نامه های سازمان آتش نشانی اقدام کنند. وی ادامه داد: همچنین بر اساس این لایحه در خصوص ساختمان های دولتی و عمومی اگر مالک نسبت به رفع نواقص اقدام نکند باید به مراجع قضایی این موضوع اطلاع داده شود. محسن سرخو رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: بازرسین وزارت کار نیز در حین بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی ضابط قضایی محسوب می شوند و الزاماً منظور از ضابط قضائی در این لایحه مأمور نیروی انتظامی یا قوه قضائیه نیست. همچنین علیرضا دبیر بابیان اینکه پیشنهاد می شود در ماده 5 این لایحه به جای به کار بردن ضابطین قضائی از کلمه مراجع ذیصلاح استفاده شود، گفت: ما در رابطه با ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی بهتر است از کلمه مراجع ذیصلاح استفاده کنیم تا لفظ عمومی تری به آن بدهیم. در پایان پس از انجام اصلاحیه کوچک و قید مراجع ذیصلاح به جای ضابط قضائی این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.