رکود ساختمان در آینه آمار

رکود ساختمان در آینه آمار رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی درخصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و با توجه به نقش تعیین کننده آمار در اقتصاد مقاومتی افزودند: راه علاج حقیقی مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصادکشور درون زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله ای شکست خورده است. معظم له همچنین در تأکید بر نقش و اهمیت آمار در تحقق اقتصاد مقاومتی فرمودند: لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه های تولیدی و نیازهای آنهاست. با تأسی به این فرمایشات رهبر انقلاب و با تعمیم دادن ضرورت وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه های تولیدی و نیازهای آنها به ضرورت وجود آمار و اطلاعات دقیق هم در وضعیت تولید محصولات و مصالح ساختمانی و هم در تولید واحدهای مسکونی موردنیاز در کشور می توان از این رهگذر به وضعیت و آینده نیازمندی ساختمان نیز پلی زد تا شاید بتوان از این مسیر هم برای متولیان تأمین نیازهای مسکن و هم برای مردمی که دغدغه سرپناه دارند روشنگری های لازم را به عمل آورد. البته در این میان نباید سهم آمار و اطلاعات دقیق را در چگونگی ترسیم نقشه راه فعالان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی همچنین پیمانکاران و کارفرمایان نادیده گرفت. چراکه با داشتن اطلاعات مشخص و متقن از نیازهای امروز و آینده هر بخش ـ و در اینجا ساختمان ـ می توان نسبت به چگونگی ادامه مسیر هر کاری به خصوص راه سخت و پر سنگلاخ تولید، امیدوار بود یا نسبت به تغییر مسیر تصمیم گیری نمود. در بخش مسکن اگر بخواهیم به صورت مصداقی به تعیین مسیر تولیدکنندگان ساختمانی یا متقاضیان واحد مسکونی براساس نیازهای امروز و آینده بازار مسکن وارد شویم ناگزیر باید به آمار و سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نیز عقب گردی داشته باشیم تا با استناد به آمارهای (هم موجودی مسکن و هم تعداد جمعیت) آن سال بتوان نسبت به نیازهای واحد مسکونی با توجه به رشد جمعیت در سال 95 یا سال های آتی برنامه ریزی هدفمند انجام داد. طبق آمار اعلام شده در سال 1390 تعداد خانوار (نیازمندان به واحد مسکونی) 21 میلیون و 185 هزار و 647 نفر بود که باز طبق آمار همان سال و بنا به اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی تعداد واحدهای مسکونی حدود 21 میلیون و 500 هزار نفر اعلام گردید. آنچه از آمار فوق قابل برداشت است زیادی تعداد واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در سال 1390 می باشد که رئیس مرکز آمار وقت هم در آن مقطع تعداد کل واحد مسکونی خالی کشور را یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد اعلام کرد. اما با این همه اعلام ها و آمارها پس از مدتی نه چندان زیاد عده ای از هم تولیدکنندگان و سازندگان و هم کارشناسان اقتصادی از نادرستی آمارهای مرکز آمار سخن راندند و برهمین اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود کشور را برای برآوردن نیاز تعداد خانوارهای موجود، ناکافی ارزیابی نمودند. این عده معلوم، با این کار خود نه تنها بر زحمات چند ماهه بیش از یکصد هزار آمارگیر در سراسر کشور مهر بطلان زدند بلکه موجب مخدوش گردیدن اعتماد مردم نسبت به آمارهای مرکز آمار نیز شدند. البته موضوع فقط به اینجا ختم نشد بلکه آمارهای متفاوت و حتی متناقض هر روز بیشتر از روز پیش به بلاتکلیفی مردم در مازاد یا ناکافی بودن تعداد واحدهای مسکونی کشور دامن زد؛ از یک طرف متقاضی واحد مسکونی به اعتبار سخنان رئیس مرکز آمار مبنی بر مازاد بودن واحدهای مسکونی در انتظار کاهش قیمت مسکن بود و از سوی دیگر فروشنده مسکن به استناد ناکافی بودن خانه های ساخته شده نسبت به تعداد خانوار در انتظار بالا رفتن قیمت خانه فروشیِ خود نشست و این بلاتکلیفی نهایتاً منجر به زمین گیر شدن خرید و فروش واحد مسکونی از سال 1392 تاکنون شده است که برخی همچنان از ادامه دار بودن این زمین گیری و استمرار رکود در بازار مسکن و صنعت ساختمان سخن می گویند. این در حالی است که هم دولت و هم عده ای از کارشناسان، رکود سنگین اقتصاد را نیز به رکود صنعت ساختمان و فلج شدن تولید مصالح ساختمانی به علت کم رونقی خرید و فروش مصالح ساختمانی و کم رونقی ساخت و ساز نسبت می دهند. وضعیت حاضر صنعت ساختمان- که بخش اعظم آن در اثر همان آمارهای متفاوت و بلکه متناقض ایجاد شد- آینه تمام نمای نبود آمار مشخص و دقیق و بلاتکلیفی هر دو طرف عرضه و تقاضا در کل اقتصاد کشور است؛ اما آیا این درد (آمار مخدوش) ! واقعاً بی درمان و این مَرَض حقیقتا لاعلاج است؟ آیا پس از مشاهده این همه آثار و تبعات منفی نبود آمار و اطلاعات دقیق باز باید به بیان آمارهای متفاوت ادامه داد و موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم گردید؟ به نظر نمی رسد در کشوری که دانشمندان جوان آن با تولید انرژی هسته ای بزرگترین قدرت های دنیا را ناگزیر به پذیرش این حق مسلم ایرانی کردند جوانان توانمند دیگری نباشند که از جمع آوری اطلاعات دقیق و آمار مشخص از تولید و نیازهای اساسی جامعه برای ترسیم نقشه راه و برنامه ریزی هدفمند برای آینده کشور ناتوان باشند. برای تهیه آمار از نیاز ها و کاستی های مملکت باز به نظر نمی رسد نیازی به اتم شکافتن باشد چراکه اصلا قرار نیست در تهیه و ارایه آمار و اطلاعات از نیازمندی ها و موجودی های جامعه اختراع و اکتشاف جدیدی صورت گیرد، فقط کافی است هرکدام از دستگاه های اجرایی به وظیفه ذاتی خود عمل کنند. مثلاً در بخش مسکن و صنعت ساخت و ساز کافی است وزارت محترم راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را همواره به روز کند تا در کنار اطلاع یافتن روزانه از نیاز تأمین مسکن و برقراری ارتباط با مراکز و سامانه های صدور پروانه ساختمانی و اطلاع یابی از صدور پایانکار به روز واحدهای به اتمام رسیده از واحدهای مسکونی موجود و نیاز جامعه به مسکن آمار واقعی داشته باشد. با برخورداری از این امکان و اعلام به موقع و شفاف آن به مردم و کارشناسان اقتصادی به نظر نمی رسد همچنان سوءاستفاده کنندگان از دوگانگی یا چندگانگی آمارها کِشته خود را بدروند و موجبات مخدوش شدن اعتماد مردم را فراهم آورند . قادر نصیری ترزنق