مجلس حامی دولت در کاهش نرخ تورم
اگر دولت توجه و مدیریت درستی بر منابع هدفمندی داشته باشد هیچ افزایش تورمی نخواهیم داشت
اسماعیل جلیلی ، نماینده مسجدسلیمان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، در پاسخ
به این سوال که آیا با افزایش قیمت های حامل های انرژی ، شاخص تورم نیز افزایش
خواهد یافت، به پیام ساختمان گفت: این موضوع قدر مسلم است اما اگر دولت توجه و
مدیریت درستی بر منابع هدفمندی داشته باشد هیچ افزایش تورمی نخواهیم داشت.وی افزود:اگر
در سال93 به شعار عزم ملی و مدیریت جهادی
توجه داشته باشیم هدف گذاری های دولت محقق می شود.جلیلی
با بیان اینکه در هدفمندی یارانه ها سه محور باید رعایت شود، اظهار داشت: اولین هدف
اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور است و این امر بسیار پر اهمیت است که توجه به آن
باید نهادینه شود.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: رویکرد
قانون هدفمندی نباید به عنوان روشی برای تأمین منابع مالی بخشی از جامعه در نظر گرفته
شود.وی با اشاره به سومین هدف اصلی اجرای
مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: تأثیرات اجرای فاز دوم این قانون باید
به گونه ای باشد که یارانه ها به کسانی تعلق گیرد که از محل افزایش قیمت انرژی دچار
زیان می شوند.
جلیلی درباره تحقق هدف گذاری دولت در جهت
کاهش نرخ تورم به 25 و رشد
3 درصدی اقتصادی تا پایان امسال با توجه به
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اگر دولت منابع هدفمندی را به درستی برای جبران
هزینه های ناشی از اجرای این قانون اختصاص ندهد، شاهد تورم 29 و حتی بالای 30 درصد
خواهیم بود .
وی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلات
بانکی، گفت: اتفاقاتی از این دست منجر به افزایش هزینه های تأمین مالی برای تولیدکنندگان
شده و نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت.
جلیلی افزود: دولت باید این موضوع را مدیریت
کند تا اثر افزایشی بر قیمت تمام شده کالاهای تولید نداشته باشد و حتی کاهش نرخ تورم
را شاهد باشیم.
این نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه عوامل
اقتصادی ایستا نیستند، تاکید کرد: عوامل اقتصادی متأثر از تمام عوامل داخلی و
خارجی است بنابراین باید شرایط جهت کاهش تورم به 25 درصد و تحقق رشد 3 درصدی
اقتصاد، مهیا شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه تحقق اهداف
دولت در حوزه اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند حمایت همگانی است،
افزود: به دلیل اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصادی رضایت عمومی را در پی دارد،
مجلس به دنبال همکاری و کمک به دولت برای تحقق این اهداف است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :