تجهیز منابع مردمی بدون کمک های دولتی

یکی از موارد عمده که در جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق ها در تهران با 500 میلیارد ریال، و در سایر کلان شهرها و استان ها با 300 میلیارد ریال است. به گزارش پیام ساختمان، بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه 1223 این شورا و باهدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت وزیران دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را در 18ماده و 4 تبصره تصویب کرد. همه راه ها برای رونق ساخت وساز کارشناسان در ارتباط با تشکیل این صندوق ها در نقاط مختلف کشور می گویند: اگرچه هدف از این مصوبه، کمک به ساماندهی صندوق های تأمین مالی بخش مسکن در استان ها، شهرستان ها و نقاط مختلف کشور باهدف بهبود وضعیت ساخت وساز مسکن، ایجاد رونق و خروج از رکود است و می تواند گامی مهم و خوب برای رونق بخش مسکن ارزیابی شود اما درعین حال باید توجه داشت که نظارت بر این صندوق ها چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی مردم، نهادهای نظارتی، قوانین جاری کشور و متولیان بانکداری کشور ازجمله بانک مسکن و متولیان ساخت وساز، شهرداری ها، نظام مهندسی و... موردتوجه قرار گیرد تا مشکلات جدیدی مانند مؤسسات غیرمجاز ایجاد نشود. در شرح جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به نکات مهمی ازجمله، انتشار اوراق بهادار اسلامی، دریافت تسهیلات و کمک های خارجی، قبول سپرده مدت دار، ضمانت نامه، دریافت تسهیلات بلندمدت و کمک از بانک ها، دولت، شهرداری ها، گواهی سپرده عام و خاص، اعطای تسهیلات به مردم و متقاضیان، انجام عملیات بانکی و انتقال وجوه و منابع مالی سپرده گذاران، ارائه خدمات نقل وانتقال وجوه ریالی، صدور کارت برداشت و افتتاح حساب و... به عنوان وظایف و حوزه گسترده عملیات این صندوق ها اشاره شده که نشان می دهد این صندوق ها شبیه مؤسسات اعتباری و بانک ها می توانند انواع خدمات بانکی و مالی را انجام دهند. اگرچه ممکن است بخشنامه ها و نظارت بانک مرکزی این صندوق ها را زیر نظر بانک مسکن یا سایر بانک ها اداره کند اما نگاهی به ابعاد عملکرد این صندوق ها نشان می دهد که با سرمایه اندک 30 تا 50 میلیارد تومانی می توانند انواع خدمات مالی و بانکی را در حوزه مسکن انجام دهند که می تواند در صورت عدم نظارت و بی توجهی به قوانین، مشکلاتی را ایجاد کند. لذا ضروری است که در مورد این وظایف و عملکرد گسترده صندوق ها به نوعی عمل شود که ایجاد رونق در بخش مسکن به هر قیمت و هزینه و خسارتی صورت نگیرد. اگرچه با توجه به کمبود منابع دولت و بانک ها، برنامه دولت و بانک مرکزی، تجهیز منابع مردمی بدون کمک های دولتی است اما باید توجه داشت که اگر نظارت درستی بر عملکرد صندوق ها انجام نشود باعث مشکلاتی مانند مؤسسات غیرمجاز خواهد شد لذا از حالا باید روی حوزه عملیات و عملکرد و وظایف آن ها و مقررات نظارتی، ارزیابی درستی انجام شود. یکی از موارد عمده که در جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق ها در تهران 500 میلیارد ریال و در سایر کلان شهرها و استان ها 300میلیارد ریال است و جالب اینکه این مؤسسات علاوه برجذب منابع و مشارکت در تأمین مالی طرح های ساخت وساز می توانند نمایندگی ها و شعب خود را در سایر نقاط استان گسترش دهند. لذا با توجه به این نکات، نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک مسکن و سایر نهادهای نظارتی باید تقویت شود تا ضمن حفظ سرمایه و دارایی مردم، کار ساخت وساز به خوبی پیش برود و صندوق ها و مدیران و سهامداران آن ها به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کنند. همچنین پیش بینی متغیرهای اقتصادی ازجمله هزینه ساخت وساز، تورم، نرخ ارز، چند برابر شدن هزینه ساخت وساز و... باید موردتوجه قرار گیرد تا مانند مشکلاتی که درگذشته برای پیش فروش مسکن در برخی نقاط ایجاد شد و هزینه ها بالا رفت و تعدادی از مردم و سازندگان و طرح های مسکن با مشکل مواجه شدند در آینده چنین مشکلاتی در این طرح های مسکن و ساخت وساز ایجاد نشود و اگر هزینه ها افزایش یا کاهش یافت برای تعدیل قراردادها، راهکارهای اساسی موردتوجه قرار گیرد. شورای پول و اعتبار در این مصوبه، راهکار اثرگذار در خروج مسکن از رکود را تأمین مالی بخش مسکن بدون تکیه به منابع دولت و بانک ها عنوان کرده تا زمینه لازم برای مشارکت متقاضیان و تجهیز منابع مردمی در صندوق های تأمین مالی مسکن ایجاد شود. بر این اساس گسترش این صندوق ها به عنوان راهکاری اساسی برای خروج مسکن از رکود شناسایی شده است. جذب سپرده در مسیر ساخت وساز این صندوق ها که با سرمایه 50 میلیارد تومانی در استان تهران و 30میلیارد تومانی در سایر استان ها و مراکز استان ها تأسیس می شوند، وظیفه دارند که با قبول سرمایه گذاری مدت دار، گواهی سپرده عام و خاص مثل بانک ها، دریافت تسهیلات بلندمدت از موسسه اعتباری و... به تجهیز منابع اقدام کنند. این نکات نشان می دهد که این صندوق مانند بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند سپرده جذب کنند اما درعین حال باید نوع رابطه آن ها با بانک مسکن و بانک های کشور به گونه ای باشد که ضمن نظارت بر روند سپرده پذیری این صندوق ها، منابع آن ها به طور مستقیم در مسیر ساخت وساز و مسکن به کار گرفته شود و از انحراف منابع آن ها جلوگیری به عمل آید. دریافت وام خارجی این صندوق ها همچنین می توانند با دریافت کمک و وام های خارجی از مؤسسات مالی بین المللی پس از اخذ مجوز بانک مرکزی، دریافت کمک و تسهیلات از دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و... به تجهیز منابع بپردازند. در مورد دریافت وام خارجی، اگرچه می تواند به ورود سرمایه خارجی کمک کند، اما در مورد دریافت کمک از شرکت های دولتی و دولت و شهرداری ها، به نوعی نقض غرض خواهد بود زیرا اساس تشکیل این صندوق ها بر کاهش استفاده از منابع دولتی استوار است و هدف این است که از منابع مردمی و خصوصی برای تجهیز منابع بخش مسکن استفاده شود. حال اگر قرار باشد که از منابع دولتی استفاده کنند به نوعی با اصول اولیه آن مغایر خواهد بود.