موانع و تهدیدهای صنعتگران ساختمانی

یک سال پس از توافق برجام، فعالان بخش خصوصی همچنان امیدوار در انتظار تحولات تازه و رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان اند. ماه های گذشته سازمان های دولتی و بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای جدید کاری گوی سبقت را در استقبال از هیئت های تجاری خارجی ربوده بودند. بازارهای بین المللی در دوران پسابرجام به طورقطع می تواند شرایط مطلوبی را نسبت به سال گذشته داشته باشد، اما این ها مدیریت مطلوبی را می طلبد. رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران می گوید: راه برون رفت ما از شرایط رکودی، حضور در جامعه بین المللی و تعامل با جامعه جهانی است . وی البته متذکر می شود که باید زمینه ها و بسترهای قانونی و زیر بنائی برای ارتباطات جهانی در کشور فراهم شود . آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی پیام ساختمان با بهروز گتمیری، رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران است. پس از برجام تقاضای متعدد سرمایه گذاری در حوزه صنعت ساختمان هم زمان با حضور هیئت های خارجی از سوی دولت عنوان شد و به دنبال آن شاهد دعوت از سرمایه گذاران خارجی و مذاکرات پیاپی در کشورمان بودیم، چه نتایجی تاکنون حاصل شده است؟ از دو وجه می توان به حضور هیئت های خارجی از ابتدای سال تاکنون، نگریست. ممکن است در شرایط موجود اثرات مورد انتظار حاصل نشده باشد، اما دلیلی برای زیر سؤال بردن نتایج برجام نیست، این توافق باید انجام می شد، کسانی هم که دست اندرکار این مذاکرات بودند با تمام جزئیات جوانب را بررسی و مسیرهای رساندن به نتایج آن را پیش بینی کردند. موضوعی که شاید کمتر به آن بهاداده شد، این بود که آیا بانک های بین المللی پس از انعقاد برجام و لغو تحریم ها وارد این بازی شده، تعهدات آن را انجام می دهند؟ چون بانک های اروپایی و آمریکایی تحت دستورات دولتی عمل نمی کنند و به عنوان بنگاه های اقتصادی قدرتمند استراتژی خود را دارند و منافع سرمایه خود را حفظ می کنند. بانک ها پس از برجام عملاً وارد این بازی نشده، علیرغم امکان معامله و انتقال پول و فراهم بودن مقدمات تکنیکی آن مثل سوئیفت، عملاً اتفاقی رخ نداد. هرچند در بخش های خاص و کوچکی با بانک های خاصی در ترکیه یا عمان، معاملاتی انجام می شود ولی هنوز نمی توانیم با بانک های بزرگ اروپایی به طور مستقیم کارکنیم. بنابراین تحریم بانک مرکزی و عدم معاملات بزرگ ترین مشکل محسوب شد، امروز بانک مرکزی ما تحریم نیست اما معامله ها انجام نمی شود، درنتیجه شرایط پس از برجام خیلی نمی تواند تغییر کند چراکه بانک ها انتظارات ما را انجام ندادند. پیش نیازهای سرمایه گذاری مطلوب در کشور چیست؟ هر سرمایه گذاری اعم از فرد، دولت، بانک ها و بنگاه های بزرگ سرمایه باید پاسخی برای سؤالات خود داشته باشند، آیا با سرمایه گذاری اصل منافع و سرمایه ام تأمین است؟ آیا می توانم سرمایه ام را به راحتی خارج کنم یا در کانون های قدرت چالش دارم، در صورت امضای قرارداد همه ارگان های کشور به این قرارداد احترام می گذارند؟ تغییر نرخ، بازگشت پول و ... سؤالات کلیدی دیگری است که اگر پاسخ آن برای سرمایه گذار روشن نباشد عملاً وارد سرمایه گذاری نمی شود، وقتی پاسخ به این سؤالات مثبت باشد یعنی شرایط سرمایه گذاری مطلوب است. چه راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد می دهید؟ امروز شاید با کاهش درآمدهای نفتی، دولت باید طرح های عمرانی جدید و قراردادهایی که باید برای بودجه تخصیص دهد را کناری گذاشته و به دنبال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی یا کشورهای خارجی باشد این نگاه و روشن بینی در جامعه مهندسان مشاور هم وجود دارد که کسی دیگر انتظار احیای شرایط قدیم را ندارد، چون دولت دیگر توان تأمین سرمایه را ندارد و باید بخش خصوصی به کمک بیاید. اگر به خواست های بخش خصوصی یا بخش سرمایه گذاری بین المللی پاسخ داده شود ما برای سرمایه گذاری آماده ایم. دولت در تصمیم سازی های خود چقدر جامعه مهندسان مشاور را دخالت داده است؟ شورای تعامل بین دولت و بخش خصوصی به وجود آمده و ارتباطات هم بسیار خوب است. درواقع من کمبود ارتباطی بین دولتمردان با بخش خصوصی و نمایندگان آن یعنی اتاق بازرگانی، جامعه مهندسان مشاور، سندیکای پیمانکاران و دیگر سندیکاهای حرفه ای نمی بینم، ارتباط و تمایل همکاری وجود دارد، بیشتر ناتوانی اجرایی است و عدم بسترهای قوانین مطلوب، نبود ساختارهای بازار سرمایه، یعنی برخی ابزار و تمهیدات برای این شرایط موجود نیست وگرنه خواسته دولت بر عدم دخالت بخش خصوصی نیست ولی باید برای مشارکت بیشتر اختیارات بیشتری داده شود. این نوع امور درواقع برنامه ریزی توسعه ای است، گروهی منافع خود را درخطر می بینند و گروهی هم برای تحقق آن می کوشند، درنتیجه این مسئله هم مثل هر برنامه توسعه ای چالش های خود را دارد و باید در جهت فراهم سازی شرایط مناسب حرکت کرد که حتماً نتیجه خواهد داد. قطعاً نقطه اساسی بین دولتمردان و بخش خصوصی تأمین منافع ملی است. سخن آخر در 5 سال اخیر بزرگ ترین چالش پیمانکاران برای ارتباط بیرونی، داشتن ضمانت نامه بود که ناشی از قطع بودن ارتباط بین بانکی است. پیمانکاران همچنان برای مبادلات پولی دچار مشکل اند، تمام این چالش ها به دلیل کمبود ساختارها، بسترهای قانونی لازم برای ارتباطات جهانی و حضور در جامعه بین المللی است که این هم پیامد برخی سیاست های کلان دولتی است، بنابراین باید بسترهای قانونی و فضای تعامل فراهم شود و از انزوای سیاسی بیرون آمد.