بنگاهها طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش فروش ندارند

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش فروش را ندارند و تنها می توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارائه دهند. به گزارش پیام ساختمان، حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که در خصوص نقش بنگاه های املاک در پیش فروش املاک مباحثی مطرح می شود. در حال حاضر دفاتر املاک می توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی توانند خود رأساً اقدام به عقد قرارداد کنند. او بابیان این که از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش فروش مسکن استقبال می کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش خرید مسکن درجایی به جز دفاتر اسناد رسمی انجام می شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می توانند ارائه دهند تا در قانون لحاظ شود. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال تأکید کرد: دفاتر املاک باید به جای این که با قانون پیش فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه ها مذاکره کرده اند، به قیمت رسیده اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد. معصوم بابیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتاً بنگاه های املاک که نقش واسط را ایفا می کنند می توانند بابت کاری که انجام می دهند هزینه دریافت کنند. وی در خصوص قراردادهای کلان پیش فروش تصریح کرد: کسانی که پیش فروش کلان می کنند غالباً خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می شود و ایراد قانونی دارد.