مصوبه عجیب جیب به جیب دولت و وزارت نیرو

باوجوداینکه وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی خبر داده بود، طبق مصوبه جدید هیئت وزیران، صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست و فقط تا پایان سال 95 به همان میزان، ردیف جایگزینی برای جبران پرداخت های صنعت برق دیده شده است. مردادماه سال جاری حمید چیت چیان وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت سهمیه تأمین بخشی از یارانه نقدی خبر داد و گفت: با تصمیم دولت برای کنار گذاشتن درآمد برق از تأمین یارانه های نقدی از ماه مرداد دیگر منابع درآمدی برق برای پرداخت یارانه های نقدی که اکنون ماهانه 183 میلیارد تومان است در نظر گرفته نشد و 183 میلیارد تومانی که از درآمدهای برق برای تأمین یارانه نقدی در تیرماه برداشت شده بود نیز به وزارت نیرو برگردانده شد و دولت قرار است مبلغ 3 ماهه اول سال را نیز به وزارت نیرو بازگرداند که با این روند سالانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش درآمدی صنعت نفت افزوده می شود. دولت برای اجرایی شدن این کار، مصوبه ای را در هیئت وزیران تصویب کرده که بر اساس آن صنعت برق از پرداخت سهمی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی معاف نشده بلکه بندی جبرانی برای پرداخت همان مبلغی که از درآمد برقی وزارت نیرو به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می شود، در نظر گرفته شده است. هیئت وزیران در جلسات سی و یکم مردادماه، سوم شهریورماه و بیست و هشتم شهریورماه به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد تبصره 33 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون یادشده را تصویب کرد. در بخشی از این آیین نامه اجرایی به موضوع الزام وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از درآمدهای برق به منظور تأمین بخشی از یارانه نقدی اشاره شده و آمده است: وزارت نیرو موظف است مبلغ یک صد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندی سازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست ودو هزار میلیارد ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشت صد و سی وسه میلیارد ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین ازجمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند. این بند قانونی که سوم مهرماه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، نشان می دهد که صنعت برق کشور از پرداخت سهم یارانه نقدی معاف نیست. اما در ادامه این مصوبه آمده است: سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست ودو هزار میلیارد ریال در طی سال 1395 برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل هرماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با این حساب، دولت با جیب به جیب کردن مبلغ 22 هزار میلیارد ریال در طی سال 95، برای جبران پرداخت سهم درآمدهای برق در تأمین بخشی از یارانه نقدی اقدام کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که این جایگزینی در قالب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بوده و فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و از ابتدای سال 96 درصورتی که در قانون بودجه سال آتی این مسئله دیده نشود، صنعت برق بازهم بر اساس قوانین ازجمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در هرماه 183 میلیارد تومان از درآمد خود را به حساب هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد.