بازار جدید سود برای بانک ها

بازار جدید سود برای بانک ها این روزها آنچه بیشتر از همه اخبار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اذهان مردم را به خود مشغول کرده است اعطای کارت های اعتباری به مشتریان برای تحریک تقاضای مصرفی در جامعه است که قرار است با پرداخت مبلغ تا سقف 50 میلیون تومان در قالب این کارت ها به هر متقاضی بالای 18 سال سن این مبلغ درازای ارائه ضامن از طرف مشتری یا متقاضی دریافت کارت اعتباری به هرکدام از بانک های تسهیلات دهنده با احتساب نرخ سود 18 درصدی به رونق مصرف بینجامد. همان طور که اشاره شد و تأکید می شود کارت اعتباری با در نظر گرفتن نرخ سود 18 درصدی در اختیار مصرف کنندگان این تسهیلات قرار گیرد اما این که هدف از این اقدام مصرفی حتی خرید کالای خارجی با این کارت ها در سال اقتصاد مقاومتی چیست و تا چه اندازه خرید از طریق کارت های اعتباری به رونق مصرف، تولید و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد بخش اندکی از سؤالات متعدد در این رابطه است که پاسخ آن ها را باید از اتخاذکنندگان چنین تصمیمی پرسید که البته به نظر می رسد در صورت رفتن به سراغ آن ها جهت دریافت جوابی قانع کننده نیز نتوان به پاسخ روشنی دست یافت چراکه دیگر کار از کار گذشته و دستور اجرای چنین تصمیم پخته یا ناپخته ای صادرشده است اما در حال حاضر آنچه از دست برمی آید در وهله اول، دادن هشدار نسبت به نادرستی تصمیم در شرایط کنونی کشور باوجود حالت نزار تولید به خصوص در صنعت ساختمان با بیش از 40 هزار پروژه عمرانی ناتمام استانی و 2000 پروژه ملی است و در مرحله بعدی ، ارائه راهکار بهتر و جایگزین در راستای هدایت هدفمند منابع ملی و بهره گیری از مصرف منطقی است. در هشدار دادن نسبت به تصمیم اعطای کارت اعتباری به مشتریان همین بس که سود 18 درصدی مشمول حال دریافت کنندگان کارت اعتباری بالاتر از نرخ سود 15 درصدی بانک هاست و اختلاف مازاد 3 درصدی سود 18 درصدی با 15 درصد در صورتی است که بانک ها مجاز به دریافت سود بالاتر از 15 درصد نیستند و3درصد سود مازاد به جیب بانک ها خواهد رفت. با این احتساب می توان گفت به نام رونق مصرف و به تبع رونق تولید کشور از قِبل اعطای کارت های اعتباری، بازار جدید دریافت سود برای بانک ها بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی (15 درصد) ایجاد می شود که بیش از آن که به نفع رونق مصرف، تولید و مردم باشد به سود بانک های اعطاکننده کارت خواهد بود و این، یعنی اعطای کارت اعتباری به نام مردم ولی به کام بانک ها! هشدار دوم به عدم امکان ارائه ضامن توسط مشتری به بانک در صورت تمایل به دریافت کارت اعتباری برمی گردد که این معضل، در دریافت دیگر تسهیلات شهروندان از بانک ها هم به قوت خود باقی است. از آنجا که عمده نیازمندان دریافت تسهیلات از بانک ها را اقشاری تشکیل می دهند که به هزاران دلیل امکان ارائه ضامن به بانک را ندارند بااین وجود بیم آن می رود که در اعطای کارت اعتباری به مشتریان هم کسانی به دریافت تسهیلات کارتی نائل شوند که چندان نیازی به شکل مصرفی مدنظر سیاست گذاران اعطای کارت اعتباری ندارند ولی با روش های متعدد می توانند با معرفی ضامن به بانک از این تسهیلات سوء استفاده کنند چراکه در هر خانواده هر عضوی که بالاتر از 18 سال داشته باشد می تواند کارت اعتباری دریافت کند . به این ترتیب چه بسا خانواده هایی باشند که چند عضو از هرخانواده با دریافت 50 میلیون تومان بخش عمده منابع بانک ها را به این شکل دریافت نمایند اما آن منابع را درجایی غیر از هدفگذاری موردنظر مصرفی تصمیم گیران این سیاست به کاربندند. اگر از هشدارهای بیشمار در این زمینه به همین دو مورد اکتفا کنیم و به ارائه راهکار استفاده از این منابع برسیم؛ با توجه به اعلام آخرین آمار از پروژه های ناتمام عمرانی ملی و استانی کشور توسط رئیس مرکز پژوهش های مجلس در آخرین روز از صحن علنی که به تعداد بیش از 40 هزار پروژه استانی و 2000 پروژه ملی با نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت اتمام گزارش شد چه جایی نیازمندتر، اولی تر و واجت تر از اتمام پروژه های عمرانی ناتمام که هم فال تولید است و هم تماشای مصرف . نه تنها خود تصمیم گیرندگان اعطای کارت اعتباری با نرخ سود 18 درصد، و نه تنها همه اعضای محترم کابینه و باز نه فقط همه کارشناسان اقتصادی، بلکه هر آدم منصف، مطلع و واقف به حساب دودوتاچهارتا می داند که اختصاص حتی کمترین اعتبار به پروژه های عمرانی نه تنها همه پروسه از تولید تا مصرف مدنظر دلسوزان رونق مصرف و تولید را دربر می گیرد بلکه هدفمندتر از آن چیزی است که با اختصاص یا اعطای کارت اعتباری قابل تحقق باشد. مگر نه این است که صنعت ساختمان چه در بخش پروژه های زیربنایی و عمرانی و چه در حوزه مسکن با بیش از 400 حرفه ارتباط دارد و در صورت به حرکت درآمدن و رونق گرفتن کارهای عمرانی ـ البته در صورت اختصاص منابع به این بخش ها و عدم انحراف اعتبار به سوی امثال اعطای کارت اعتباری و تسهیلات برای خودرو ـ هم، همه فعالان ساختمانی از کارگر گرفته تا کارفرما، کاردان، مهندس، پیمانکار، انبوه ساز و ... مشغول به کار و مشمول درآمد خواهند شد و هم، با دست به نقد شدن این گروه های شغلی سایر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان از صفرتا صد نیزرونق خواهند گرفت. قادر نصیری ترزنق