اصلاح قانون نظام مهندسی یا حذف نظارت راه و شهرسازی

مجید بهمن زاده، حقوقدان و عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران مدتی پیش مجدداً طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با قید دو فوریت تقدیم صحن علنی مجلس شد و دست اندرکاران صنعت ساختمان امیدوار بودند تا قانون گذاران و نمایندگان ملت، تغییرات اساسی را برای اصلاح قانون فوق الذکر به انجام برسانند تا حداقل موجبات بهبود شرایط کسب وکار، رونق بازار مسکن و صنعت ساختمان و افزایش ایمنی ، استاندارد و طول عمر ساختمان ها شود. اما متأسفانه با ملاحظه پیش نویس این طرح تمامی امیدها تبدیل به یأس شد و آنچه از کلیات تغییرات مدنظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این طرح آشکار است، افزایش اقتدار روزافزون سازمان های نظام مهندسی و تقلیل جایگاه نظارتی، راهبردی و حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی می باشد. قبل از ورود به بررسی مواد قانونی در طرح فوق لازم به ذکر است که با عنایت به کلیات اصلاحات مدنظر در این طرح، برخلاف نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی ( بند 4 نامه این اداره) طرح فوق با اصول 43 ( بند 2 و 3) اصل 44، اصل 57 و اصل 60 قانون اساسی در تضاد و تزاحم است. لذا در صورت اعمال چنین اصلاحاتی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نه تنها هیچ گونه گشایشی در صنعت ساختمان کشور ایجاد نخواهد شد، بلکه کلیه حقوق نظارتی و اعمال حق حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی قانونی و رسمی صنعت ساخت وساز در کشور، در اختیار سازمان های نظام مهندسی کشور قرار می گیرد. سازمان هایی که علیرغم اعمال نظارت و کنترل مداوم وزارت راه و شهرسازی، گرفتار مسائل مالی و ضعف های تشکیلاتی بسیار هستند. لذا در عمل وجود چنین ضعف های اجرایی و تشکیلاتی در سازمان های نظام مهندسی، موجبات ضعف در مراحل ساخت وساز، کم شدن عمر مفید ساختمان و بروز حوادث جانی و مالی بسیار در این حوزه شده است. از طرفی برخلاف اظهارنظر اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی (دربند 2 ماده 4 نامه خود)، انجام اصلاحات مدنظر این طرح، برخلاف سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز پنج ساله دو دوره اخیر است، چراکه بر اساس مفاد سند چشم انداز، مقرر بوده است که در سیستم های اجرایی کشور و در بدنه دولت و حوزه های اشتغال زایی در تمامی حوزه های فنی، اولویت با حمایت از بخش کاردانی و توجه خاص به مقوله فنی و حرفه ای کشور باشد، درحالی که در اصلاحات مدنظر تنظیم کنندگان طرح حاضر، اولویت به بخش مهندسی در صنعت ساختمان داده شده است و دیگر بخش های تأثیرگذار این حوزه، به ویژه حوزه کاردان های فنی و معماران تجربی، در سایه ساختار تشکیلات نظام مهندسی قرار داده شده اند و بعضاً هیچ توجهی به آن ها نشده است. به هر ترتیب تصویب احتمالی چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی، دستگاه ها و سازمان های متولی صنعت ساختمان کشور را از حوزه نظارت و کنترل دولت بر سازمان هایی غیردولتی خارج کرده، باعث تضییع حقوق عمومی شهروندان و سردرگمی فعالان این حوزه خواهد شد و زمینه ایجاد رانت و تخلف را افزایش داده، بر گره های کور موجود در صنعت ساختمان، گره های دیگری اضافه خواهد کرد. مشکلات قانونی و حقوقی طرح ;در بخش مقدمه ( دلایل توجیهی) طرح فوق الذکر ( خط 5 از پاراگراف دوم) هدف از ارائه طرح، افزایش ظرفیت مهندسین کشور عنوان شده است که برخلاف سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله پنجم و ششم در خصوص توسعه حوزه فنی و حرفه ای سیستم اجرایی کشور در بخش های مختلف می باشد. در بند 9 اصلاحی از ماده 2 طرح پیشنهادی (صفحه سوم طرح ارائه شده از سوی کمیسیون عمران) ، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان های مختلف ذی ربط، شهرداری ها، تشکل ها و حتی وزارت راه و شهرسازی، ملزم به همکاری با سازمان های نظام مهندسی و ایجاد زمینه همکاری تمامی سازمان های دولتی و وزارتی و تشکل های فنی با سازمان های نظام مهندسی شده اند. درحالی که در قانون سابق تلاش قانون گذار بر این بوده است تا تمامی سازمان ها و تشکل های صنفی و فنی و مهندسی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متصدی قانونی و رسمی صنعت ساختمان و عمران کشور هماهنگی لازم را داشته باشند. ;در ماده 4 قانون مصوب سال 1374 مرجع تعیین حدود صلاحیت مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی می باشد و قانون گذار به جهت حسن اعمال نظارت بر صلاحیت اعطایی، وزارت راه و شهرسازی را مرجع صدور پروانه و تعیین ظرفیت صاحبان پروانه اشتغال به کار قرار داده است. اما متأسفانه در قانون جدیدی که طرح آن به صحن علنی مجلس ارائه شده است (صفحه چهار، ماده 4 طرح پیشنهادی کمیسیون عمران)، مرجع تعیین ظرفیت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی، سازمان نظام مهندسی خواهد بود که در تضاد با بندهای 2و3 و7 اصل 43 قانون اساسی می باشد. چراکه در طول مدت 20 سال فعالیت سازمان نظام مهندسی در چارچوب قانون مصوب سال 1374، تمامی تلاش این سازمان بر محدود کردن حوزه فعالیت کاردان ها و معماران تجربی بوده است. حال با توجه به پیشنهاد کمیسیون عمران در طرح حاضر، تمامی اختیارات صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین ظرفیت فعالیت کاردان ها و معماران تجربی نیز به سازمان نظام مهندسی سپرده شده است. لذا در صورت تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی و لحاظ روند توسعه طلبانه سازمان های نظام مهندسی تاکنون، باید شاهد حذف کاردان ها و معماران تجربی از صنعت ساختمان باشیم و در چنین شرایطی زمینه تخلفات افراد در مرحله اجرا و عدم رعایت استانداردهای لازم در حوزه اجرایی صنعت ساختمان بیش ازپیش فراهم خواهد شد. همچنین صدور پروانه اشتغال به کار از سوی وزارت راه و شهرسازی که در قانون سال 1374 مدنظر قرارگرفته است، تنها ابزار قانونی این وزارتخانه برای نظارت بر رعایت صلاحیت حرفه ای فعالان ساخت وساز می باشد. لذا مشخص نیست با واگذاری حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار که یک سند رسمی و دولتی است به سازمان نظام مهندسی که یک سازمان غیردولتی می باشد، چگونه این نظارت صورت خواهد گرفت؟!! به علاوه با واگذاری تعیین ظرفیت تمامی فعالان حوزه صنعت ساختمان به نظام مهندسی، امکان هدایت و راهبری فعالان این صنعت و تنظیم بازار مسکن و کسب وکار در این حوزه از وزارت راه و شهرسازی سلب می شود و زمینه ایجاد رانت های شغلی و سهمیه شغلی در سازمان های نظام مهندسی بیش ازپیش به وجود خواهد آمد. ادامه مقاله را در شماره آینده پیام ساختمان بخوانید