کشمکش مالیات خانه های خالی میان دو دستگاه

تجربه کشورهای پیشرو دنیا نشان می دهد، مسکن برخلاف ایران که بخشی از دارایی افراد محسوب می شود، در این کشورها به عنوان کالای مصرفی قلمداد شده و در صورت خالی ماندن، مالیات بر آن بسته می شود. ازاین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند، باید در راستای توسعه ابزارهای مالیاتی، بستر فراهم شدن این موضوع فراهم شود. با این استدلال در ماده 54 اصلاحیه قانونی مالیات های مستقیم مقرر شد: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یک صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات به اجاره می شود. این قانون به شکل پلکانی پیش بینی شد و سال اول معاف از مالیات است تا بتواند در یک سال برای آن تصمیم گیری کند. بااین حال از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و چنانچه بعد از 3 سال صاحب ملک همچنان اصرار به خالی بودن آن داشت سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه را باید بپردازد. همان طور که در ابتدا هم آمده این ماده قانونی قیدی دارد که اخذ مالیات به آن منوط شده است و آن تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان است. قانون مالیات های مستقیم در ماده 169 وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است حداکثر شش ماه از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. در توضیح این ماده قانون آمده که سامانه به چه نحوی باید طراحی شود تا هر زمان امکان شناسایی به خط مالکان، ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. دست آخر گفته شده وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور برای سازمان مالیاتی کشور ایجاد کند و براین اساس قید زمان (حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون) برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قانون در تاریخ 94.4.31 مصوب شد و شش ماه پس ازآن 94.10.31 خواهد بود که باید سامانه طراحی می شد. اکنون باگذشت یک سال و 2 ماه از تصویب این قانون همچنان ایجاد سامانه درگرو پیچ وخم اداری و کشمکش دو دستگاه (سازمان مالیات و وزارت راه و شهرسازی) بوده و تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است. ازیک طرف قرار است طرح جامع مالیاتی بر اساس وعده وزیر اقتصاد بهمن ماه عملیاتی شود و از طرفی این سامانه که جزئی از اطلاعات هویتی، مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی است، بلاتکلیف مانده و خبری از راه اندازی آن نیست. علاوه بر این موضوع، سیاست های اقتصاد مقاومتی به پایدارسازی و توسعه درآمدهای مالیاتی تأکید دارد و اخذ مالیات بر خانه های خالی نیز یکی از مصادیق این سیاست ها تلقی می شود. پیش تر حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راه اندازی سامانه ملی و اسکان گفته بود در حال ساماندهی سامانه ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند. وی از اجرایی شدن این سامانه در نیمه سال 95 خبر داده بود. بااین وجود تاکنون خبری از راه اندازی سامانه نیست. همچنین در همین رابطه محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه 16 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد بیان کرده بود، بر اساس آمارها حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. پناهی از اجرایی شدن این قانون از سال دوم و از روز اول فروردین سال 96 خبر داده است؛ البته پناهی توضیح نداده است، اخذ مالیات مسکن خالی که متوسط به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و خود هنوز عملیاتی نشده، چگونه مالیات گرفتن آن اجرایی خواهد شد. بااین حال عباس آخوندی با تعبیری متفاوت صراحتاً اعلام می کند، مالیات خانه های خالی تأثیری در درآمد دولت ندارد، اما وزیر به بعد دیگر اجرای این قانون و تکمیل اطلاعات هویتی و املاک و مستغلات اشاره نمی کند. مسئولان سازمان مالیاتی نیز دراین باره توضیح شفافی از تعاملات با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور نمی دهند.