مثلث پیدا و پنهان شناسنامه فنی

اولین اقدامی که از زمان زمامداری قوه اجرایی کشور توسط دولت یازدهم در طول مدت چهار سال در حوزه مسکن و ساختمان به صورت نظری ارائه شد قراردادن مسکن به عنوان پیشران اقتصادی خروج از رکود کشور بود. فارغ از این که پس از گذشت تقریباً چهار سال از اتخاذ چنین سیاستی تا چه میزان این تصمیم توانسته است اهدافِ پیشرانی مدنظر مردان اقتصادی دولت را برآورده کند یا نه، آنچه مشهود است وجود نگاه به مسکن اما متفاوت و به شکل عملی ـ نه نظری مانند دولت یازدهم ـ در دولت دهم با عنوان مسکن مهر در چشم انداز سیاستی ساختمان و مسکن است. دولت دهم که تمام عزم خود را برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد جزم کرده بود و منابع مالی نسبتاً مناسبی را هم به این امر اختصاص داده بود ـ هرچند توسط برخی از کارشناسان و غالباً دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم مورد نقد قرار گرفت ـ با نسبت دادن بخش عمده ای از اشتغال زایی های دوره خود به رونق ساخت و ساز، مسکن مهر را عامل ایجاد اشتغال و بر سر کار بردن جوانان بیکار نیز می دانست. اما این اشتغال زایی توأم با رونق ساخت و ساز دولت دهم که به اعتقاد دست اندرکاران وقت ساخت مسکن مهر در همان دوره بیش از یک میلیون واحد مسکن نیز تحویل مردم شد، نه تنها نتوانست قیمت مسکن را سر و سامان دهد اتفاقاً در همان ایام چنان به افزایش قیمت مسکن دامن زد که عده ای از منتقدان از آن با نام سونامی قیمت مسکن یاد کردند. دولت یازدهم نیز که با پیشران خواندن مسکن در اقتصاد قصد داشت همه بار خروج از رکود اقتصاد را بر دوش صنعت ساختمان و بخش مسکن بنهد و با رونق دادن به مسکن تنها به جنگ رکودزدایی از اقتصاد برود نه تنها نتوانست بر انتقادهای اولیه خویش از مسکن مهر فائق آید بلکه موفق نشد بازار نابسامان مسکن را نیز ساماندهی نماید. البته نباید فراموش کنیم که تصمیم دولتمردان در کنترل تورم درحالی که این عامل اقتصادی افسارگسیخته می رفت کشور را با بحرانی غیرقابل جبران روبه رو کند در جای خود قابل تقدیر و تحسین است. اگر از این مقدمه تقریباً طولانی ـ که خلاصه اش ارزیابی ناکارآمدی سیاست های مسکنی دولت های پیشین است ـ عبور کنیم تا به سراغ علل ایجاد چنین نابسامانی ها چه در مسکن و چه در اقتصاد برویم ناگزیر باید نگاهی هم به کارآمدی یا ناکارآمدی قوانین و مقررات مصوب در این حوزه بیندازیم؛ قوانین مرتبط با ساخت و ساز که درواقع چارچوب اصلی صنعت ساختمان را از منظر کمی و کیفی شکل می دهد حاوی مفاد و محتوایی است که به اختصار از آن می توان با عنوان شناسنامه فنی ساختمان نام برد. شناسنامه فنی ساختمان که تمام آیتم های ریز و درشت و مرتبط با ساخت و ساز را از معتبر بودن زمین و سند آن گرفته تا کیفیت و طول عمر ساختمان را دربرمی گیرد سندِ جامعی است که ضمن گردآوری همه گروه های درگیر درساخت و سازی اعم از مهندسان، پیمانکاران، مالک ساختمان و شهرداری به عنوان تأییدکننده پایان کار ساختمان، این سند یک خروجی واحد دارد و آن؛ ساخت سرپناه باکیفیت و با طول عمر در خور سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی ساختمان می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت درصورت رعایت شدن همه فاکتورهای قید شده در متن شناسنامه فنی توسط عوامل سازنده، ناظر و پایانکار دهنده، این شناسنامه تضمین خواهد کرد یک واحد مسکونی چند سال باید عمر کند. البته چنین آینده نگری نسبت به تضمین عمر ساختمان نه تنها عملی عقلی و رفتاری منطقی است بلکه این رفتار، چند ده سال پیش از آن که ما به یادش بیفتیم در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جامه تحقق به تن کرده است. نمونه های بسیار از اینگونه ساختمان ها را حتما آنهایی که گذرشان به کشورهای توسعه یافته افتاده به چشم خود دیده اند؛ ساختمان هایی با قدمت حتی 200 ساله در این ممالک علاوه بر این که با وجود گذشت 200 سال از عمرشان همچنان منابع اولیه به کاررفته در آنها محفوظ مانده و از بین نرفته است بلکه اکنون به عنوان آثار تاریخی و بناهای باستانی خود، به مراکز گردشگری و درآمدزایی این کشورها نیز تبدیل شده اند. با وجود مشاهده اینهمه تجارب جهانی در عرصه ساخت و ساز که کم هم نیستند اما هنوز در کشور ما که تمدنی چند هزار ساله و بلکه چند برابر عمر شکل گیری برخی از آن کشورها دارد همچنان شاهد ناهماهنگی های غیرقابل باور بر سر اجرای شناسنامه فنی ساختمان بین مثلث نظام مهندسی، شهرداری و سازنده هستیم؛ اما چرا؟ در گزارش های میدانی که از سازندگان، پیمانکاران، کارگران ساختمانی و مالکان مراجعه کننده به شهرداری جهت دریافت جواز ساخت یا پایان کار تهیه شده است هم تلویحاً و هم تصریحاً به نکته مهمی اشاره گردیده که بی ارتباط با عدم هماهنگی عاملان ساخت و ساز برای اجرای درست شناسنامه فنی ساختمان نمی باشد؛ در این گزارش ها برخی از سازندگان علت عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان را که منجر به کاهش عمر ساختمان می شود به نوعی در پایان یافتن هرچه زودتر عمر ساختمان به هوای تخریب آن و ساخت و ساز مجدد به طمع کسب سود بیشتر از یک سو و در چرخه گردش نگه داشتن ابزارآلات، ادوات و نیروی انسانی سازنده از سوی دیگر عنوان کرده اند. از آنجا که بخش عمده ای از درآمد و اعتبار شهرداری ها از تراکم فروشی در شهرها تأمین می شود که بارها این نوع کسب درآمد نهاد غیردولتی شهرداری توسط مسئولان دولتی نیز مورد نقد قرار گرفته است و همچنین از آنجایی که فراوانی مهندسان نظام مهندسی با عدم اقبال کاردان ها به کارکردن در حوزه کاردانی رو به افزایش است ـ و به اذعان معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور کشور ما در رتبه چهارم یا پنجم جهانی تولید مهندس قرارگرفته است ـ اگر اغراض سوداگرانه برخی از سازندگان در عدم توجه به کیفیت و اجرای شناسنامه فنی ساختمان را به دو ضلع دیگر مثلث اجرای شناسنامه فنی(شهرداری و نظام مهندسی) نیز تعمیم دهیم آنگاه پنهانی استمرار ناهماهنگی و عدم ساماندهی کیفیت ساخت و ساز در کشور بیشتر پیدا خواهد شد. به نظر می رسد در راستای تضمین کیفیت ساختمان و تأمین منافع ملی در ساخت واحدهای مسکونی، هرکدام از اضلاع اجرای مثلث شناسنامه فنی فارغ از نگاه های سودانگارانه و تامین درآمدهای اعتباری خویش حتی الامکان باید به یک اندازه سهیم باشند. البته در ارتقای کیفیت ساختمان و خدمت بیشتر به مردم اگر از هم سبقت بگیرند کار بسیار پسندیده و شایسته ای انجام خواهند داد اما اکنون که کُمیت کیفیت ساختمان سازی در حوزه هرسه ضلع می لنگد حداقل انتظار از آنها عمل به قانون و رعایت حداقل هاست، سبقت در خدمت پیشکش! قادر نصیری ترزنق