نقشه راه سیاست های مسکنی سال آینده

تأمین مالی مسکن امروز نه تنها تبدیل به مهم ترین چالش پیش روی مسئولان بخش مسکن شده بلکه با ادامه رکود خود بالغ بر 80 صنعت مرتبط با این حوزه را هم درگیر کرده است. به گزارش پیام ساختمان شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن فرصت مناسبی برای تحلیل سیاست های مسکنی درگذشته و برنامه های آینده از سوی جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و اساتید دانشگاه شد، چنانکه برگزاری هم زمان بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر را نیز تحت تأثیر خود قرارداد. عباس آخوندی، حامد مظاهریان و حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی سه نماینده دولت در مراسم افتتاحیه شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن بودند که روز دوشنبه12 مهرماه در دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای همایش حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش های جهانی چالش منابع مالی مسکن دنیا، از تمهیدات وزارتخانه متبوع خود برای خروج مسکن از رکود خبر داد. صندوق های تأمین مالی، افزایش تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود سه راهکاری است که به گفته او وزارت راه و شهرسازی هم زمان در حال اجرای آن است. وی افزود: از آنجائی که سیستم ما برای نظام تأمین مالی مسکن در کشور بانک محور بوده در حال حاضر با حجم محدود منابع در کشور روبه رو است، به این ترتیب این بانک ها از طرفی راضی به اعطای تسهیلات بلندمدت نیستند، از طرف دیگر برای تأمین تسهیلات اقشار ضعیف که تضمین های کافی ندارند دچار تردید هستند. مظاهریان گفت: در این راستا توصیه جهانی این است که بخش مسکن از نهاد توسعه ای برخوردار شود، نهادی که اجرای سیاست ها و نه سوددهی را در اولویت فعالیت های خود قرار دهد. مژده تسهیلات ارزان بافت فرسوده در ادامه وزیر راه و شهرسازی از امکان عرضه تسهیلات با سود یک رقمی در بافت های فرسوده برای همه خانواده ها با نرخ 8 درصد خبر داد که این تسهیلات برای زوج های جوان با نرخ 9 و نیم درصد فراهم شده است. آخوندی گفت: با توجه به استقبال از تسهیلات مسکن یکم و مراجعه هفتگی نزدیک به هزار نفر می توان گفت این تسهیلات از تضمین های کافی برخوردار است و سپرده گذاران بعد از یک سال می توانند متقاضی بازار مسکن شوند. وی با تأکید بر بازآفرینی تدریجی بافت های میانی تقاضا در حوزه مسکن، افزود: این تسهیلات باهدف خروج غیرتورمی از رکود است و چون تقاضای یک باره وارد بازار نمی کند بنابراین این سیاست در حوزه مسکن جای خود را پیداکرده است. آخوندی بابیان اینکه به جای مداخله در کاهش نرخ سود اوراق مسکن به نهادسازی معتقدم، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا بر مبنای عرضه، قیمت را کاهش دهیم البته پیش ازاین نرخ سود اوراق کاهش یافته است. وزیر راه و شهرسازی همچنین به سه موضوع مهم در بخش مسکن اشاره کرد و در تشریح آن گفت: نکته اول این است که اساساً سهم درستی از تحولات ساختاری شهرنشینی در ایران داشته باشیم که بحث بسیار مهمی است. هنوز در ایران به یک اجماع جدی در زمینه تحولات ساختاری زندگی شهری نرسیده ایم. به گفته وی جمعیت شهری ایران که در دهه 30 کمتر از شش میلیون نفر بود در دهه 90 به 56 میلیون نفر رسید یعنی در 60 سال 9برابر رشد کرد. این رشد شتابان شهری یک نوع سیاست گذاری شهری و مسکن را طلب می کرد. آخوندی افزود: سیاست گذاران، جامعه و رسانه ها عادت کرده ایم به دنبال راهکارهایی باشیم که پاسخگوی رشد سریع جمعیتی باشد که در دهه های گذشته پروژه های عظیم ساخت مسکن را طلب می کرد. درحالی که جمعیت اکثر شهرها به تعادل رسیده است، بنابراین در شهرهایی رشد جمعیت وجود دارد تولید انبوه بی معنی است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گفته می شود در تهران 250 تا 400 هزار ساختمان خالی وجود دارد که البته امیدواریم در سرشماری اخیر تعداد دقیق این رقم روشن شود اما این خانه های خالی پیام می دهد آنچه ایجادشده متناسب با بازار تقاضا نبوده است و از طرف دیگر اساساً چنین رشد تقاضایی وجود ندارد. آخوندی گفت: این مهم است چون هنوز هم این انتظار وجود دارد که ما می توانیم اقدامات دهه 50 و 60 را دنبال کنیم. درحالی که تقاضای مسکن در شهرها بود طرف عرضه در جای دیگری اقدام به ساخت وساز کرد. از طرف دیگر یک بخش صد درصد خصوصی یک باره در اختیار دولت قرار گرفت و این مداخله بزرگ دولتی در شرایطی انجام شد که صحبت از خصوصی سازی اقتصاد بود. وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی شما رفتار جامعه انسانی را مختل می کنید حالا باید چندین سال با انبوه ساز بحث کنید که وظیفه او پیمانکاری نیست و باید سرمایه گذاری را بپذیرد. همه نهادها دچار اختلال شدند دقیقاً مثل بازار سوریه و یمن که بمباران شده است. یک بازار که داشت کار خودش را می کرد حالا دیگر نه انبوه سازش، انبوه ساز است نه بانکش، بانک؛ بنابراین باید همه چیز دوباره تعریف شود. او معضل دیگر را سوداگری در مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بحث مسکن مثل هر بخش دیگر متأثر از متغیرهای اقتصاد کلان است ولی به کیفیت زندگی هم می پردازد که در این بخش هم با بمباران مواجه بودیم. وقتی نهاد شهری فکر می کند تمام مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش است نگرش ها به سمت سوداگری کشش پیدا می کند. این باعث می شود همه چیز در شهر از هم بپاشد کما اینکه می بینیم حمل ونقل در شهر مشکل اساسی دارد، مسئله قابلیت زندگی به چالش کشیده شده و حتی نفس کشیدن با هزاران مشکل مواجه است. جزئیات تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای در ادامه همایش حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی، گفت: از روزهای اول دولت این اعتقاد بوده که بانک مسکن باید تبدیل به یک نهاد توسعه ای شود و اعتقاد آقای آخوندی هم این بوده بانک مسکن یک نهاد تجاری نیست و باید بانک توسعه ای شود. وی تأکید کرد: بانک مسکن به طورقطع در شکل جدید یک بخش دولتی است و برای اولین بار در اقتصاد ایران در بخش مسکن برای بخش رهن، به اندازه کافی منابع داریم. به گفته عبده تبریزی بانک مسکن باید در موقعیتی باشد که خود را در حوزه مسکن یک نوع سیاست گذار ببیند و نگران وضعیت مسکن در کشور باشد و دیدگاه ترازنامه ای نداشته باشد. مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی افزود: بنابراین تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم هزینه برای گسترش رفاه و تولید بیشتر کالاهای عمومی، چاره جویی در زمان شکست بازار و نقش ضد نوسانات، از کارکرد اصلی یک نهاد توسعه ای است. عبده اظهار داشت: ازجمله برنامه ها در این حوزه گسترش بازار رهن ثانویه، تنوع بخشی به بازار رهن با خلق محصولات جدید، گسترش بازار رهن از محل منابع انباشته جاری، گسترش بازار رهن در سایه بانک ها با ارائه خدمات، صندوق ضمانت، گسترش بازار رهن در سایر بانک ها با بسته بندی رهن های اولیه آن هاست. مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: لنگرهایی که بخش خصوصی تعیین می کند، غلط است چراکه عده زیادی می خواهند که به شرایط سفته بازی بازگردیم. چون دولت تورم را کنترل کرده و رکود داریم، اما بانک مسکن باید لنگر قیمت مسکن را در جای درستی قرار دهد.