اولویت های بازار مسکن در سال آتی اعلام شد

مسئولان و صاحب نظران حوزه مسکن پس از طرح و تبیین موضوعات کلیدی سیاستی بخش مسکن در شانزدهمین دوره همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران که در روزهای 12 و 13 مهرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزارشده بود بیانیه پایانی این همایش را در قالب 16 بند به عنوان نقشه راه سیاست گذاری این بازار طی یک سال آینده در سه سطح هدف گذاری، نهادسازی و بهبود عملکرد قرائت کردند. دست اندرکاران بخش مسکن با قرار دادن شعار مسکن در کانون توجه به عنوان سرلوحه اقدامات سیاست گذاری در راستای ارتقای کیفیت زندگی در دو بعد مادی و معنوی، تلاش برای راه اندازی نهادهای اعتباری و مالی همچون صندوق تضمین تسهیلات رهنی و شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای را مورد تأکید قراردادند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، سیاست گذاری بهینه در حوزه زمین، افزایش نقش حاکمیتی دولت در تدوین برنامه های مسکن اجتماعی به رغم کاهش مداخلات دولتی در سایر حوزه ها و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی ازجمله اهداف تعیین شده در این بیانیه است. همچنین ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها برای بهبود عملکرد و کاهش تعارض بین بازیگران مدیریت شهری و مردم ازجمله مسیرهای بهبود کیفیت سکونت تعیین شد. متن این بیانیه در ادامه آمده است: با استعانت از خداوند متعال و به همت دست اندرکاران بخش مسکن، شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به عنوان جلوه ای زیبا از ارتباط حوزه سیاست گذاری و دانشگاه، در روزهای 12 و 13 مهر 1395 برگزار شد. برگزاری این همایش، فرصتی مغتنم در بهره گیری از اندیشه متخصصان و صاحب نظران حوزه مسکن بود که با حضور جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان ارشد بخش مسکن، به طرح و بحث موضوعات کلیدی سیاستی در این حوزه و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه کشور پرداخت. مهم ترین نکاتی که در این نشست علمی مورد تأکید شرکت کنندگان محترم قرار گرفت عبارت اند از: 1- دست اندرکاران بخش مسکن، دستیابی به بالندگی و توسعه پایدار این بخش را به عنوان ایده آلی واحد، برگزیده و بر ایجاد پیش نیازها و نهادهای لازم برای دستیابی به این مهم، تأکیددارند. 2- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان مسکن در کانون توجه ، به عنوان شعار واحد، سرلوحه اقدامات سیاست گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود. 3- مهم ترین و ضروری ترین نکته در سیاست گذاری مسکن، درک صحیح صورت مسئله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پاسخ به این مسئله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن. 4- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی ترین مسئله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد. 5- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه ای هم افزایی ایجاد کند تا درنهایت مسکن مطلوب را به عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند. 6- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تأمین مالی: - ارتقا و استفاده هم راستا از ظرفیت های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به صورت بهینه و کارآمد - ایجاد یک نهاد توسعه ای و به طریق اولی ایفای این نقش از سوی بانک مسکن - تلاش و حمایت برای راه اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای، شرکت های تأمین سرمایه، لیزینگ و...) مورد تأکید است. 7- در بازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی موردتوجه می باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه ای را تسهیل خواهد کرد. 8- دستیابی به هدف سیاست گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط مشی واحد است. 9- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست های رفاه همگانی شکل بگیرد. 10- به رغم تأکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، نیاز بخشی از اقشار جامعه باید در قالب برنامه های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین برنامه های مسکن اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت های اشتغال و... مورد تأکید است. 11- بهره گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تأکید بر بهره گیری از الگوی ساخت وساز بومی، اجرای طرح هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسئولیت های مناسب برای اقشار هدف ازجمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم های اجتماعی مسکن است. 12- در برنامه ریز های آتی مسکن همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه های سرمایه اجتماعی، موردتوجه خواهد بود. 13- بهسازی و بازآفرینی عرصه های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به عنوان یکی از راه های مؤثر برای دستیابی به ظرفیت های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تأکید است. 14- تحقق سیاست های بازآفرینی شهری، مستلزم بازتعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تأمین مسکن در راستای سیاست های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیلگر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است. 15- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست های توسعه شهری به عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه های توسعه ملی و منطقه ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه ریزی و زمینه سازی شود. 16- ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها یک مسئله مهم و حیاتی فرا بخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد.