سال 96 زمان شکوفایی بخش مسکن
تیغ دو لبه اقتصاد کشور علیرغم رشد 4.4 درصدی ارزش افزوده منفی بخش ساختمان، با کمک رشد تدریجی تسهیلات بانکی، بخش مسکن با تحرک ملایم مواجه خواهد شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، گزارش تحلیلی از رشد اقتصادی سال 95، عوامل مؤثر و الزامات استمرار و همچنین نشانه های رونق و رکود در بازارهای اقتصادی سال های آتی پیش از آنکه در اختیار مسئولان دولتی قرار بگیرد، در دسترس بخش خصوصی قرار گرفت و در نوزدهمین نشست اتاق بازرگانی تهران از زبان دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور بیان شد که خلاصه ای از آن در خصوص بخش عمران و ساختمان را می خوانید: مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری بر این اعتقاد است که حسن روحانی سه سال گذشته، اقتصاد دو سکته ای را تحویل گرفته (تغییرات نرخ ارز و کاهش قیمت نفت) و دولت برای بهبود آن باید تورم و نرخ ارز را کاهش دهد که باثبات ارز تک نرخی تا پایان سال 95 شاهد بهبود اقتصاد کشور خواهیم بود. رشد پایین اقتصادی جدی تر از تورم مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه با بیماری رشد پایین اقتصادی مواجهیم گفت: در حال حاضر بیماری کشور دیگر رکود نیست بلکه رشد پایین اقتصادی است و درصورتی که دولت را به سمتی سوق دهیم که اقتصاد دارای رکود است، سیاست گذاری های آن نیز به سمت کارهای کوتاه مدت سوق پیدا می کند. مسعود نیلی اظهار کرد: رشد اقتصادی سال 95 مناسب خواهد بود و ما پیش بینی می کنیم که رشدی 5 تا 6 درصدی به احتمال زیاد حاصل شود و همچنین امکان دستیابی به 6 تا 7 درصد نیز بر اساس شاخص های اقتصادی فعلی وجود دارد. سال 96 زمان تحرک مسکن رشد تسهیلات بانک مسکن، به احتمال زیاد منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن طی نیمه دوم امسال و به طورقطع، از ابتدای سال آینده خواهد شد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص سیاست های اعمال شده توسط دولت که باعث رشد نقدینگی و افزایش رکود در بخش ساختمان شده به خبرنگار پیام ساختمان، گفت: این تناقض را قبول دارم اما دولت هیچ گاه سیاست انقباضی را در پیش نگرفته است. بخش ساختمان و سرمایه گذاری در این بخش همچنان در رکود به سر می برد؛ اگرچه در بخش صنعت، رشد 8.8 درصدی حاصل شده است؛ اما صنایع مرتبط با ساختمان کماکان در رکود قرار دارند. نیلی با اشاره به مشکلات بدهی به پیمانکاران و واحدهای تولیدی در این صنعت، افزود: دولت در پرداخت بدهی به پیمانکاران و بنگاه ها همچنان با مشکل مواجه است، اگرچه اوراق مشارکت منتشرشده ولی هنوز بیش از 50 درصد اوراق فروش نرفته و طلب پیمانکاران و بنگاه ها از دولت به قوت خود باقی است. این در حالی است که بانک های کشور نیز هنوز نتوانسته اند ارتباط مستحکمی با بانک های جهان پیدا کنند و همین باعث کندی مبادلات پولی، مالی و بانکی بین ما و سایر کشورها شده است، اما امیدوار هستیم دولت هرچه سریع تر تلاش کند این چالش ها و مشکلات برطرف شوند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور به رشد پروانه های ساختمانی اشاره کرد و افزود: پس از تأخیر یک فصل، رشد سرمایه گذاری ساختمان آغاز و به تدریج در آینده ای نه چندان دور با رشد سرمایه گذاری در این بخش نیز همراه خواهیم شد. نیلی در مورد چشم انداز بخش ساختمان کشور اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد، بیشترین افت را در ساختمان های تکمیل شده تجربه کرده ایم، اما رشد مبلغ مانده حساب سپرده های صندوق پس انداز مسکن بیانگر افزایش بالقوه تقاضای مصرفی در دوره های بعد است. همچنین، پیش بینی می شود بخش مسکن در نیمه دوم 95 و سال 96 از تحرک برخوردار شود چراکه شاخص های پیشران بخش مسکن نشان دهنده این است که شاهد تحرک در بخش مسکن خواهیم بود. رشد بخش مسکن نزدیک است رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، گفت: شاخص ها نشان می دهد که تحرکی در بخش مسکن در حال مشاهده است و در مسیری در حال حرکت هستیم تا بخش مسکن رشد زیادی داشته باشد. او افزود: شاهد رشد قابل توجه تعداد و حجم تسهیلات خرید مسکن هستیم به طوری که حجم تسهیلات خرید مسکن ازنظر مبلغ حدود 70 درصد و ازنظر تعداد 50 درصد بوده است.در زمینه ساخت نیز میزان رشد حدود 100 تا 120 درصد بوده است و باوجوداینکه حدود 4 سال است که قیمت مسکن ثابت است، با در نظر گرفتن رشد تسهیلات به تدریج شاهد تحرک ملایم در بخش مسکن خواهیم بود اگرچه در رشد 4.4 درصدی ارزش افزوده منفی بوده است. نیلی در مورد پیشی گرفتن هزینه های جاری دولت از هزینه های عمرانی و نحوه استفاده از ظرفیت های خالی صنایع به خبرنگار ما گفت: با افزایش هزینه های عمرانی و کاهش هزینه های جاری موافق نیستم. نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی از سال 1386 به بعد همواره روند نزولی داشته است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی افزود: رشد 4.4 درصد اقتصاد کشور طی سال جاری، در چارچوب ساختار موجود اقتصاد کشور و با استفاده از ظرفیت های خالی بخش های مختلف اقتصادی کشور رخ داد، اما نیاز به رشد سرمایه گذاری کاملاً جدی است و باید به این سمت حرکت کرد. یکی از نگرانی های نیلی نحوه پرداخت بودجه عمرانی سال جاری است که معتقد است: از سال جاری دولت باید شکل و عنوان مخارج بودجه ای عمران را تغییر دهد و در این رابطه باید فکری کرد. نیلی تصریح کرد: در سال 95 رشد فروش گسترده تر از سال 94 بوده که البته شاهد نقش مثلث خودرو در این بخش هستیم، البته این رشد مربوط به 4 یا 5 رشته می شود و هنوز صنایع مرتبط با ساختمان رشد منفی دارد، اما در صنایعی مثل خودرو و فلزات بیشترین رشد را شاهد هستیم. رئیس موسسه نیاوران، از رشد بخش ساختمان به قیمت و میزان سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با افزایش میزان معاملات، سیگنال قیمت نیز افزایش می یابد و این رشد سیگنال بر میزان سرمایه گذاری در این بخش نیز تأثیرگذار است و فرصت های سرمایه گذاری به بخش مسکن فراهم می شود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :