بیمه با مه

بیمه با مه ! به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه ـ سونامی ـ کلیه ساختمان های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می شود، قرار می گیرد. ظاهر خبر صاف است و ساده، مانند آسمان صاف و آبی و بی مه. به عبارتی با تصویب این قانون قرار است واحدهای مسکونی از سال آینده به صورت اجباری بیمه شوند، یعنی مالک واحدهای مسکونی به اجبار باید بابت بیمه کردن واحدی که در آن سکونت دارد هزینه پرداخت کند؛ مبلغی که پرداخت خواهد شد زیاد مهم نیست، نفس بیمه مهم تر است. چراکه به ازای پرداخت هزینه بیمه قرار است خسارات و زیان های ناشی از حوادث قیدشده در قانون که به مالک واحد مسکونی وارد خواهد شد، جبران شود تا مالک بخت برگشته نه تنها نگران از دست دادن دارایی و املاکش نباشد بلکه با دریافت خسارت هایش از بیمه خوشحال و دل خوش هم باشد. اما اگر از ظاهر خوش خط وخال این مارسمی بگذریم و تأملی هم در نیش زهردار آن داشته باشیم شاید آن وقت به سادگی ظاهر نتوانیم به دل خوشی مالک بیمه اجباری شده بابت دریافت زیان های وارده ناشی از حوادث از انواع بیمه هایی که بیمه اش خواهند کرد، دل خوش باشیم. تا اینجای موضوع، مخصوصاً پس از مطالعه پاراگراف بالا اگر کسی نسبت ناروای بدبینی را به نگارنده بدهد به او حق خواهیم داد چراکه به هنگام نگارش آن، واقعا سختم بود اینکه کلمات را چگونه کنار هم قرار دهم تا مخاطب منصف به این زودی دچار قضاوت ناروا نگردد، اما از طرفی برای اینکه مقدمه طولانی نشود ناگزیر بودم سریع و صریح سر اصل مطلب بروم. با این توصیف، اصل مطلب چیست؟ و اینکه چگونه باید مخاطب را از داوری زودهنگام نسبت به بدبینی اش عبور داد، نیاز به سند و مدرک دارد که فراوان است. سند و مدرک از ناکارآمدی نمونه های پیشین انواع بیمه کردن ها یا قوانین تصویب شده ازاین دست زیاد است ولی در مرحله نظارت که چقدر صحیح و بی عیب و نقص نظارت می شود اماواگرهای زیادی وجود دارد. برای اینکه نمونه ها را هم از صنعت ساختمان انتخاب کنیم تا زیاد از این صنعت، دور نشویم به عنوان مثال می توان به بیمه کیفیت ساخت وساز اشاره کرد که باوجود قانونی بودن همچنان در مرحله اجرا، بلاتکلیف و همچون بازار ساخت و ساز نه بی مه که اتفاقا با مه (مه آلود) است. در شماره پیشین و در همین ستون در رابطه با عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان ـ که در صورت اجرایی شدن تضمین کننده واقعی بیمه کیفیت ساخت و سازهم خواهد بود ـ مطلبی با عنوان مثلث پیدا و پنهان شناسنامه فنی نوشته شد و به تفصیل، ابعاد و علل عدم اجرا تشریح گردید. اتفاقاً در همان موقعی که آن مطلب به نگارش درمی آمد مجلس اقدام به تصویب قانون اخیر (بیمه اجباری واحدهای مسکونی) نمود که هزینه اش را مالک خواهد پرداخت اما سودش نصیب بیمه هایی خواهد شد که در مرحله پرداخت و عدم عمل به وعده، گوی سبقت را از بانک ها هم ربوده اند. بد نیست در همین جا و داخل پرانتز اشاره کنیم در گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلف مدیران بابت دریافت حقوق های نجومی، مدیران بیمه ها یکی از اضلاع مثلث نهادهای سه گانه متخلف در کنار مدیران صندوق توسعه ملی و مدیران بانک ها قرارگرفته بودند. با این توصیف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! مدیران بیمه ای که با دریافتی های حداقل بالای 20 میلیون تومان- بنا به گزارش دیوان محاسبات- در ماه و گاهی حتی 50 تا 90 میلیون تومان در عوالم دیگر و شاید هفت آسمان بی مه و خارج از اتمسفر سیر و سلوک می کنند آیا مایل به پرداخت بی دردسر خسارت وارده ناشی از حوادث بر واحد مسکونی مالک حادثه دیده خواهند شد؟ ازآنجاکه سابقه هم نشان داده است این دستگاه ها در مرحله پرداخت بیمه ناچیز حتی کارگران و کارمندان با هزاران عذر و بهانه حق مسلم بیمه شده را پرداخت نمی کنند به طوری که بیمه شدگان درمانده از همه جا برای این که از کاروبار موقت خود هم نمانند و بیش ازپیش شرمنده اهل وعیال نشوند دست از پا درازتر عطای دریافت صدقه بیمه را به لقایش می بخشند، بعید به نظر می رسد بتوان حتی باوجود وضع قانون توسط مجلس به اجرای صحیح این قانون توسط عوامل اجرایی که بیمه ها باشند، امیدوار بود. یکی دیگر از نمونه های قوانین مرتبط به ساختمان که توسط مجلس تصویب شده بود اما در مرحله اجرا و نظارت ابتر ماند و ناکارآمد شد قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی بود. این قانون هم که به ظاهر با اهداف مبارک و در راستای دستیابی مستأجران به واحدهای مسکونی موردنیاز باعرضه شدن واحدهای مازاد به بازار وضع شده بود نه تنها در عرضه به مستأجران ناکارآمد خود را نشان داد و آمار این قشر از جامعه را کاهش نداد بلکه حتی باوجود اقرار مسئولان به لوکس بودن واحدهای مسکونی مازاد نتوانست در دریافت مالیات از آن ها و تأمین بخشی از بودجه مورد انتظار دولت از قِبل دریافت مالیات، باری از دوش خود دولت بردارد. حتی نمایندگان واضع قانون اخذ مالیات از خانه های مسکونی خالی نسبت به ناتوانی خود و مجلس در نظارت به اجرای این قانون به هزاران دلیل ناخوانده و نانوشته اذعان کردند. نه تنها نگارنده بارها از وکلای مردم در خانه ملت اقرار به زبان این عزیزان را در ناتوانی نظارت بر قانون اخذ مالیات شنیده است بلکه مکتوبات و مصاحبه های آن ها در این رابطه در نشریات و روزنامه های کشور به تاریخ پیوسته است. بنابراین، دو مورد مذکور یعنی عدم اجرای قانون بیمه کیفیت ساخت وساز و عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که هر دو در حوزه ساختمان و مسکن می باشند خود نمونه های روشن و بی مه ای است از؛ 1ـ ناکارآمدی قوانین وضع شده بدون پیگیری و نظارت و 2ـ عدم ایفای حقوق بیمه بیمه شدگان که این آخری اش بیمه اجباری واحدهای مسکونی باشد. با این پیشینه، تنها حرفی که باقی می ماند؛ امیدواری به بازگشت واضعان قانون و ناظران براجرای آن به راه راست است. چه در دستگاه اجرا و چه قوه مقننه بارها و بارها از زبان بزرگان نسبت به فراوانی قانون در کشور سخن گفته شده است و باز همین ها از عدم نظارت بر اجرای قانون شکوه و بیداد کرده اند ولی با همه این داد و بیداد ها در ناامیدی بسی امید است. قادر نصیری ترزنق