نیازهای بخش مسکن شناسایی شود

علیرغم وجود توانمندی در بررسی و پیش بینی نیازها و هزینه های برآورد این نیازها، تخصیص بودجه به بخش عمران و مسکن در برنامه توسعه ششم به دلایل نامعلومی کار دشواری است. به گزارش پیام ساختمان، باوجود پیام مثبت صندوق بین المللی پول به ایران دولتمردان ما در برنامه ششم توسعه برنامه خاصی برای بخش مسکن ارائه نداده اند. بی توجهی به بخش مسکن به دلایل نامعلوم به گفته نایب رئیس اول مجلس، در برنامه ششم توسعه برنامه ای برای بخش مسکن وجود ندارد. مسعود پزشکیان در مورد بی برنامگی بخش مسکن در برنامه توسعه ششم، افزود: طی نامه ای که آقای لاریجانی به مقام معظم رهبری نوشته بود دو پیشنهاد مطرح شد که یا دولت برنامه بیاورد یا اگر برنامه نیاورد مجلس بر روی همین احکام فعلی کار کند. پزشکیان تأکید کرد: قوانینی که در برنامه پنجم نوشته بودیم اکثراً مشکلات قانونی را حل کرده بود و نیاز به قانون جدیدی نیست باید قانون برنامه پنجم اجرا شود تا بسیاری از مسائل و مشکلات بخش مسکن حل شود. نایب رئیس مجلس گفت: دولت به مجلس قانون می آورد اما به علل مختلف اجرا نمی شود که اگر اجرا می شد تسهیلات در اختیار انبوه ساز قرار می گرفت. تخصیص بودجه کار سختی نیست از جایی که بسیاری از دولت ها در اجرای برنامه های توسعه و اصلاحات اقتصادی خود، سیاست ها و توصیه های صندوق بین المللی پول را به طور ویژه موردتوجه قرار می دهند، ما نیز برای چگونگی بهره وری بخش عمران و ساخت وساز از فضای مثبت ایجادشده در تراز تجاری ایران با دکتر مهدی تقوی اقتصاددان گفت وگو انجام دادیم که می خوانید: به گفته این اقتصاددان، برای بهره برداری از این فضا ابتدا باید بررسی های کامل اقتصادی انجام و کمبودهای تمامی حوزه های اقتصادی مشخص شود. تقوی در مورد نحوه بهره وری از فضای مثبت ایجادشده به نفع عمران و ساخت وساز گفت: پس از بررسی جایگاه مسکن و شناسایی میزان نیاز مسکن می توان به پیامدهای این بخش توجه کرد. او در مورد ایجاد مراکز شتاب دهی برای افزایش میزان توجه مسئولین دولتی و خصوصی به بخش ساخت وساز و مسکن اظهار داشت: درواقع پژوهشکده ساختمان و مسکن (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یکی از این مراکز است که باید به سرعت خود بیفزاید. این مرکز باابهت فاخر و تعداد بالای کارمند و محقق خود باید به مسائل مسکن و نیازهای این بخش رسیدگی کند. تقوی بیان داشت: بخش عمران و مسکن جای توجه فراوان دارد. آپارتمان های خالی نیاز به بررسی اقتصادی دارد و پس از ارزیابی میزان درصد کمبودها و نیازها سپس می توان به ساخت وساز فکر کرد. او در مورد نحوه تقسیم بودجه به بخش عمران در برنامه توسعه ششم که چندی پیش جزو نگرانی های معاون ارشد ریاست جمهوری عنوان شده بود، گفت: بودجه نویسی وظیفه ای است که ما سال هاست انجام می دهیم و نگرانی در کار نیست. با پیش بینی نیازها و هزینه های برآورد این نیازها قابل حل است و جای نگرانی وجود ندارد. صندوق بین المللی پول در یک گزارش مهم، وضعیت کنونی، چشم انداز آتی، سیاست های به کار گرفته شده و راهکار بهبود سیاست ها در اقتصاد ایران را موردبررسی قرارداد. تراز تجاری ایران مثبت شد در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال جاری در بازه منفی 0.5 تا مثبت 0.5 درصد پیش بینی شده، اما با تائید سیاست های به کار گرفته شده در مقطع کنونی، پیش بینی شده است که خیز رشد اقتصادی پس از عملیاتی شدن برجام کلید می خورد. بر اساس گزارش این نهاد معتبر بین المللی، کاهش هزینه های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با افزایش تولید نفت و دسترسی به دارایی های خارجی نرخ رشد اقتصادی در سال 95 به 4 تا 5/ 5 درصد برسد. صندوق بین المللی با برشمردن نا اطمینانی سرمایه گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام، کاهش قیمت نفت، وام های معوق و جریان محدود نقدینگی و سیاست های بازگشت و افزایش تقاضا به عنوان ریسک های اقتصادی ایران، پیشنهاد می دهد سیاست گذاران ایران تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب و کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را در دستور کار قرار دهند. این در حالی است که تراز حساب جاری ایران که در سال 2015 معادل 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال 2016 به 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. تراز حساب جاری، معیار مهمی برای ارزیابی سلامت اقتصادی است و معادل صادرات منهای واردات است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای گروه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با کسری حساب جاری مواجه هستند. کشورهای واردکننده نفت به طور متوسط در سال میلادی جاری با کسری معادل 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو هستند درحالی که کشورهای صادرکننده نفت این گروه با کسری معادل 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه اند. بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، کشورهای عربستان سعودی، الجزایر، عراق، قطر، اردن، لبنان، تونس و مصر با کسری حساب جاری در سال 2016 روبرو هستند. صندوق یادشده، مازاد حساب جاری ایران در سال 2017 را معادل 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرد.