آزادی بیش از پیش سازمان نظام مهندسی

مجید بهمن زاده، حقوقدان و عضو هیئت مدیره نظام کاردانی ساختمان استان تهران مدتی پیش مجدداً طرح اصلاح قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با قید دو فوریت تقدیم صحن علنی مجلس شد و دست اندرکاران صنعت ساختمان امیدوار بودند تا قانون گذاران و نمایندگان ملت، تغییرات اساسی را جهت اصلاح قانون فوق الذکر به انجام برسانند تا حداقل موجبات بهبود شرایط کسب وکار و رونق بازار مسکن و صنعت ساختمان و افزایش ایمنی ، استاندارد و طول عمر ساختمان ها شود. متأسفانه باملاحظه پیش نویس این طرح تمامی امیدها تبدیل به یأس شد و آنچه از کلیات تغییرات مدنظر کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی در این طرح آشکار است، افزایش اقتدار روزافزون سازمان های نظام مهندسی و تقلیل جایگاه نظارتی، راهبردی و حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی می باشد. در شماره گذشته پیام ساختمان به توضیح سه مورد از ایرادات مواد اصلاحی قانون پرداختیم. در این شماره سایر مواردی که قابل تأمل است را برای مخاطبان توضیح می دهیم. مشکلات قانونی و حقوقی طرح * مهم ترین دغدغه واقعی قانون گذار جهت تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374، تأکید بر حق نظارت دولت و هدایت بر سازمان های غیردولتی است. از همین رو دربند (هـ) از ماده 21 قانون سال 1374، نظارت بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی محول شده و هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی نیز ملزم به همکاری با وزارتخانه در این خصوص هستند اما متأسفانه در طرح قانون پیشنهادی، حق نظارت وزارت راه و شهرسازی بر سازمان های نظام مهندسی دربند (هـ) ماده 21 به طور کامل حذف شده است و نظارت برسازه های نظام مهندسی بر هیئت مدیره همان سازمان واگذارشده است.(صفحه 11، ماده 20 طرح پیشنهادی کمیسیون عمران) لذا چنین پیشنهادی، موجب بروز بی قانونی بسیار و شیوع فسادهای گسترده در سازمان های نظام مهندسی خواهد شد، چراکه نظارت یک دستگاه بر عملکرد خودش بدون توجه به وجود ناظر عالیه برای حفظ حقوق شهروندان، نتیجه ای جز فساد و رانت در بر نخواهد داشت. * مهم ترین ماده قانونی سال 74 جهت نظارت وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد فعالین این حوزه ، ماده 26 این قانون است که حق حاکمیت دولت به صنعت ساختمان را به طور کامل مدنظر قرار داده است. لذا بر اساس مفاد ماده 26، وزارت راه و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد سازمان های نظام مهندسی و بررسی گزارش های هیئت عمومی به سازمان، در خصوص اصلاح روند کار سازمان ها، توصیه های لازم را ارائه می کند و وجه التزام عدم رعایت این قانون از سوی سازمان های نظام مهندسی نیز امکان انحلال این سازمان ها می باشد که این حق از سوی قانون گذار در سال 1374 به وزارت راه و شهرسازی داده شده است تا بتواند نسبت به تنظیم بازار مسکن و هدایت فعالین این حوزه در مقاطع زمانی موردنظر اقدام کند اما متأسفانه در طرح پیشنهادی حاضر، تمامی این حقوق حاکمیت و نظارتی دولت، مشروط به عنوان به استناد گزارش شورای مرکزی شده است. (صفحه 12 ، ماده 24 طرح پیشنهادی کمیسیون عمران) این عبارت بدان معناست که صرفاً چنانچه در گزارش شورای مرکزی گزارش از تخلف زیرمجموعه این سازمان بوده، وزارت راه و شهرسازی می تواند اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا طراحان فعلی طرح ، این نکته را مدنظر قرار نداده اند که اعضاء محترم شورای مرکزی، تا چه حد تمایل دارند که وارد برخی مشکلات ریشه ای و ساختاری سازمان های تحت مدیریت خود شوند و آیا به واقع این مشکلات و تخلفات احتمالی در گزارش شورای مرکزی قید خواهد شد یا نه؟!! بر همین اساس مستندات وزارت راه و شهرسازی برای بررسی عملکرد هیئت های مدیره استان های مختلف ، طبق قانون جدید، گزارش شورای مرکزی خواهد بود و پرواضح است که این شورا قاعدتاً چیزی جز حسن عملکرد زیرمجموعه خود را در دوران تصدی شان در گزارش های مکتوب منعکس نخواهد کرد. * در ماده 30 قانون مصوب سال 1374، سازمان ها و شهرداری ها ارائه خدمات فنی و مهندسی را از سوی کسانی خواهند پذیرفت که دارای پروانه اشتغال به کار در حدود صلاحیت مربوطه باشند. به همین منظور در طرح ارائه شده فوق الذکر، تبصره ای به این ماده اضافه شده است که صلاحیت اشخاص ذی صلاح و نظارت بر خدمات مهندسی در حوزه های مختلف، از سوی سازمان نظام مهندسی موردبررسی و نظارت قرار خواهد گرفت. (صفحه 12 ، ماده 25 طرح پیشنهادی کمیسیون عمران) بنابراین این تبصره در تضاد کامل با مفاد ماده 4 پیشنهادی در همین طرح است. علاوه بر این بر اساس ماده 4 طرح پیشنهادی این قانون، مرجع تعیین حدود صلاحیت فعالین صنعت ساخت وساز کشور، وزارت راه و شهرسازی می باشد، از همین رو و بر اساس روند قانونی، متولی نظارت بر صلاحیت اعطایی، خود دستگاه تعیین کننده صلاحیت یعنی وزارت راه و شهرسازی می باشد بنابراین نظارت یک سازمان غیردولتی بر یک وزارتخانه دولتی رویه ای جدید و غیرقانونی است و نمی توان نظارت بر عملکرد دستگاه مافوق را به سازمانی پایین تر در حوزه غیردولتی واگذار کرد و این موضوع در تضاد کامل با اصول قانون اساسی و مبانی حقوقی است. * بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده است تا ظرف شش ماه از زمان تصویب قانون، آیین نامه مربوطه را تهیه و مراحل تصویب آن در هیئت دولت و ابلاغ به دوایر ذی ربط را به انجام برساند اما در طرح جدید، شخص مقام وزیر، مکلف شده است تا با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی، آئین نامه مربوطه را در دوره زمانی 6 ماهه تنظیم و ابلاغ کند . (صفحه 14 ، ماده 42 طرح پیشنهادی کمیسیون عمران) لذا برای اولین بار است که در چارچوب قانون گذاری، تلاش می شود تا یک مقام دولتی برای همکاری با یک سازمان غیردولتی جهت تدوین آئین نامه اجرایی مکلف به همکاری شود.از طرفی با وضع چنین تکلیفی از سوی قانون گذار، تمامی عملیات اجرایی این قانون در بخش تدوین آیین نامه در اختیار شورای مرکزی نظام مهندسی قرار خواهد گرفت. همان طور که اشاره شد هیچ یک از اصلاحات اساسی مدنظر ارائه کنندگان طرح در راستای تحقق اهداف 10 گانه مندرج در ماده 2 طرح پیشنهادی نمی باشد، بلکه عمده هدف این طرح، خلع ید قانونی وزارت راه و شهرسازی از اختیارات قانونی، رسمی و حاکمیتی آن و واگذاری این اختیارات به سازمان نظام مهندسی می باشد بعلاوه در طرح مزبور، ابتکار عمل و سرنوشت تمامی فعالین این حوزه، به ویژه کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی در اختیار سازمان نظام مهندسی قرارگرفته است. حال باید از طراحان محترم قانون حاضر این سؤال را مطرح کرد که با توجه به اعمال نظارت های مکرر وزارت راه و شهرسازی و قیود قانونی مختلف از قبیل بررسی عملکرد هیئت مدیره های استان ها و انحلال برخی سازمان های نظام مهندسی در استان های کشور، شاهد رانت، امضاء فروشی و مشکلات عدیده اجرایی بوده ایم، حال با حذف تمامی این قیود و ابزارهای کنترلی و نظارتی دولت چه وضعیتی بر صنعت ساخت وساز کشور حاکم خواهد شد و تکلیف حقوق شهروندان به عنوان ولی نعمتان این نظام در برابر حجم عظیم تخلفات و ناکارآمدی های احتمالی نظام های مهندسی چگونه خواهد بود. به نظرمی رسد که این طرح غالباً از سوی کسانی تدوین و تنظیم شده است که اطلاعات کافی و مناسب از وضعیت صنعت ساخت وساز کشور طی سال های اخیر ندارند و در فضایی به دوراز واقعیت ها و مشکلات حاکم بر صنعت ساختمان کشور و صرفاً با لحاظ خواسته های سازمان های نظام مهندسی در راستای کاستن از نظارت بر عملکرد این سازمان ها، اقدام به تهیه این پیش نویس کرده اند.