افشاگری رسانه ای
افشاگری رسانه ای قصه پر غصه مسکن مهر قصه نانوشته ای است که داستانی به درازای عمر چند دولت دارد. این را ما نمی گوییم بله مضمون آن را از محتوای سخنان وزیر محترم راه و شهرسازی دولت یازدهم آنجا که گفت چند دولت بعدی هم گرفتار مسکن مهر خواهند بود، می توان به خوبی استخراج کرد. البته همین نگاه انتقادی به این نوع از مسکن در دولت فعلی هم از نوع نگاه از سر مهرورزی دولت دهم به آن است که با آن چنان شتاب و دلسوزی اقدام به راه اندازی کارگاه های ساختمان سازی در سراسر کشور برای تأمین مساکین اقشار کم درآمد جامعه نمود. اگر نام مسکن مهر در آن دولت به خاطر مهر ورزی به اقشار آسیب پذیر انتخاب شد در این دولت هم به خاطر و با همان نیت مهر ورزانه اما با نام رعایت حقوق شهروندی همین اقشار در این اماکن، از ساخت وساز بدون زیربنا و روبنای آن جلوگیری می کنند. در تأیید وجود نگرش این چنینی در دولت فعلی می توان به سخنان وزیر محترم راه و شهرسازی دولت یازدهم در روز معارفه خود بازگشت که تأکید کردند تمام تعهدات دولت پیشین نسبت به مسکن مهر را تا به اتمام رساندن آن عملی خواهند کرد . بنابراین، در این که هر دو دولت چه قبلی و چه فعلی می خواستند و می خواهند به مسکن - و درواقع به متقاضیان مسکن - مهر بورزند، نباید تردید کرد چه آنکه یکی، (دولت دهم) اقدام به ساخت وساز بی سابقه بیش از دو میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی در یک طرح با نام مسکن مهر در سراسر کشور بکند یا آنکه دیگری (دولت یازدهم) با همان نیت و خیرخواهی به خاطر رعایت حقوق شهروندی از ادامه ساخت وساز بدون زیربنا و روبنا جلوگیری کند. البته علت عدم ساخت وساز بدون زیربنا و روبنای مسکن مهر را نه فقط در جلوگیری وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به خاطر استیفای حقوق شهروندی بلکه باید در جای دیگری نیز جستجو کرد و آن جای دیگر، شاید امروز بانک ها نامیده شود. شاید امروز ، به این خاطر که تاکنون (هفته پیش) که در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس آمد و همچنین گفت وگوی ویژه رسانه ملی در همان شب به آن گزارش اختصاص یافت از عدم وفای به عهد بانک ها در پرداخت اعتبار 5/8 هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به مسکن مهر به این صراحت سخن به میان نیامده بود.البته در عدم اختصاص اعتبار به مسکن مهر فقط 5/8 هزار میلیارد تومان خلف وعده و بدعهدی نشده است بلکه یک دو هزار میلیارد تومان هم در جای دیگر از حق مسکن مهرخورده شده است که اگر به این ها، محل مصرف غیرمتعارف این اعتبارات را بیفزاییم ـ که نمونه اش گسیل دادن منابع بانکی اختصاص داده نشده به مسکن مهر برای خرید واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت و منتفع شدن هرچه بیشتر بانک ها از آن محل است ـ آن وقت درد این بی مهری دوچندان خواهد شد، بی مهری از روی مهرورزی به جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیری که روزی مسکن ساخته شده به نام آن ها را هم مسکن مهر نام می نهادند. هرچند باید از گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس در رابطه با افشای واقعیت های دردناک استفاده منابع اختصاص داده شده به مسکن مهر در جای دیگر توسط بانک ها، تشکر و تقدیر کرد و این اقدام دیرهنگام موکلان و استیفا کنندگان حقوق! ملت را ارج نهاد اما آیا این گزارش خاصه آنکه ، اگرفقط به قرائت آن از پشت تریبون مجلس و خبررسانی در رسانه ملی محدود و اکتفا شود، نوشدارو پس از مرگ سهراب یا نمک پاشی بر روی زخم این مردم ستمدیده نخواهد بود؟ آیا نمایندگان محترمی که زحمت تهیه گزارش در کمیسیون اصل 90 مجلس را متقبل شدند همچنین آن را در صحن مجلس برای نمایندگان و مردم ـ که به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش می شد و نمک بر زخم متقاضیان مسکن مهر می پاشید ـ قرائت کردند وظیفه نظارتی شان در همین جا یعنی اعلام خطاهای بانک ها پایان می یابد؟ آیا نباید چه نمایندگان این دوره و چه نمایندگان دوره پیشین که اکنون در مناصب حکومتی، خصولتی یا خصوصی جا خوش کرده اند، نسبت به این قصور نمایندگی و نظارتی خود پاسخگو باشند؟ کدام مرجع قانونی و قضایی این اهمال نابخشودنی را پیگیری نموده و به فرجام خواهد رساند؟ یا پس ازاین، که مشخص گردید منابع اختصاص داده شده برای اتمام مسکن مهر در کجاها و توسط کدام نهادها و به چه منظوری خرج گردیده است، تکلیف بازگشت این منابع چه خواهد شد؟ و کدام مرجع قانونی مسئول مستقیم بازگرداندن و دریافت منابع مسکن مهر، منابعی که اکنون به دارایی های فریزشده بانک ها تبدیل گردیده و با قطر چندلایه یخی خود رکود بازار مسکن را نیز عمیق تر نموده است، از بانک ها خواهد بود؟ اگر از دولت و مجلس به خاطر مسبوق به سابقه بودن برخی از اعضای آنها در عدم اقدام عملی برای استیفای حقوق ضایع شده مردم انتظار به سرانجام رساندن تا اخذ اعتبار به بیراهه رفته مسکن مهر در گزارش اصل 90 مجلس هم نرود حداقل به نظر می رسد کمترین اقدام در این راستا توسط رسانه ها ، افشا کردن نام مسببان و عاملان چشم فروبسته به تضییع حقوق مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر و متقاضی مسکن مهر همچون افشای فیش های حقوقی نجومی، باشد. رسانه ها و در رأس همه رسانه ملی باید تا بازگشت همه منابع به نام مسکن مهر ولی به کام بانک ها این موضوع را پیگیری کنند حتی اگر مانند برگشت نامعلوم بیت المال در فیش های حقوقی نجومی بازگشت منابع به بیراهه رفته مسکن مهر هم خیلی ناچیز باشد. قادر نصیری ترزنق
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :