اوراق اجاره دولتی جدید با سبدی متنوع از دارایی های دولت
کمیته فقهی سازمان بورس بررسی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی با سبدی متنوع از دارایی های دولت را در دستور کار قرار داد. به گزارش پیام ساختمان، در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی، گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تأمین مالی کند و این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد. پیره تصریح کرد : ازآنجایی که توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تأمین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید هم می تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورداستفاده قرار گیرد. الگوی جدید و متفاوت برای اوراق اجاره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق سازوکار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهادشده سازوکار تأمین مالی بخش دولتی ازاین پس متنوع و گسترده خواهد شد. وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهادشده با الگوی قبلی گفت: در الگوی قبلی از دارایی های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده می شد و از محل آن دارایی ها اوراق اجاره منتشر می شد. پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از دارایی های مالی خود را پیشنهاد می دهد که از محل این دارایی های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی گیرد. وی بابیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود : در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تأمین مالی است بخشی از دارایی های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه گذاران می فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می شود. درنتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است. این کارشناس مالی اسلامی با تأکید بر اینکه الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد : باوجوداینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تأمین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تأمین مالی در بازار سرمایه هستند. برخی دارایی های مالی مبنای انتشار اوراق اجاره پیره درباره این تفاوت توضیح داد : تفاوتی که این دو ابزار مالی باهم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود ولی در الگوی اجاره ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که مندرج درروی هر ورقه اجاره معین شود در سررسیدها به سرمایه گذاران پرداخت می شود که ازنظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، درحالی که ازنظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت هستند. در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی های مالی همچون سهام نیز ازنظر فقهی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد. پیره اظهار امیدواری کرد با معرفی این سازوکار جدید امید می رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :