نامه سوال برانگیز فرمانداری در مورد تخریب علاء الدین

سال گذشته بعدازاینکه مالک پاساژ علاءالدین طبقه هفتم این مجتمع را احداث کرد، موجی از انتقادات توسط اعضای شورای شهر تهران به وجود آمد. حتی پای سازمان نظام مهندسی هم به این غائله باز شد. درنهایت هم قرار بر تخریب طبقه هفتم شد اما این حکم تاکنون به دلیل ممانعت برخی نهاده ها ازجمله فرمانداری تهران اجرایی نشده است. در جلسه این هفته شورای شهر اعضا بر اجرای هر چه سریع تر حکم تخریب تأکید کردند. نامه فرمانداری مجهول الهویه است عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به نامه فرمانداری مبنی بر منوط کردن تخریب طبقه هفتم علاءالدین به نظر شورای تأمین گفت: این نامه مجهول الهویه است و ازآنجایی که من، فرهادی فرماندار تهران را می شناسم و با او دوست هستم، فکر می کنم که او از این نامه اطلاعی ندارد. دوستی بابیان اینکه یک سال قبل کمیسیون ماده 100، حکم تخریب این طبقه را صادر کرده اما شهرداری نیز تعلل داشته و این طبقه را به سرعت تخریب نکرده، گفت: آیا ما باید در اجرای احکام کمیسیون ماده 100 از فرمانداری اجازه بگیریم؟ عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران بابیان اینکه این نامه محرمانه نیست بلکه بر روی آن کلمه فوری و حائز اهمیت خورده، گفت: علاءالدین را تخریب می کنیم. ایمن نبودن آسانسور ها اسماعیل دوستی تهران با اشاره به وضعیت ناایمن آسانسور در برج ها هم گفت: روز یکشنبه تذکری در خصوص وضعیت عدم ایمنی آسانسور در برج ها ارائه کردم اما سازندگان آسانسور با من تماس گرفته و عنوان داشتند که سازمان استاندارد مقصر نیست بلکه سازندگان آسانسور مقصر اصلی ایمن نبودن این سازه ها هستند. وی با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسورها گفت: ناایمن بودن آسانسورها، سبب نگرانی همه خانواده ها شده است و پیشنهاد می شود شورای شهر از نعمت زاده، وزیر صنعت و یا معاون مربوطه آن دعوت کند تا توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد. تخریب علاءالدین نماد مبارزه با تخلفات است در ادامه محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه سخنان اسماعیل دوستی اظهار داشت: متأسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضائیه در تخریب هرچه سریع تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است. وی افزود: این در حالی است که تخلفات پاساژ علاءالدین و به ویژه اضافه کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده 100 و قوه قضائیه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع آوری کلیه دیوارکشی ها و تیغه بندی ها اقدام کرده و هیچ کس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است. نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده بان های شهری و رسانه ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است. نامه فرمانداری سؤال برانگیز است همچنین مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با عجیب وغریب دانستن نامه فرمانداری گفت: با فرماندار تهران صحبت کرده ام و به او گلایه کرده ام که شما باید با ما در این زمینه همراهی می کردید. این نامه سؤال برانگیز است که خدای ناکرده شاید پشت این نامه چیزی باشد و جای سؤال است که درصورتی که معاون فرماندار حق نگارش آن را نداشته چرا این نامه را نوشته است. فرماندار قول داده که این موضوع را پیگیری کند. رئیس شورای شهر تهران بابیان اینکه شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید بر اساس حکم دادستانی تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد، گفت: من نمی دانم که چرا شهرداری استخوان لای زخم می گذارد چراکه باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند. چمران بابیان اینکه اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما 31 عضو شورای شهر تهران حاضر هستیم کلنگ به دست بگیریم و طبقه اضافه را به دست بگیریم گفت: ما بلد هستیم که چه جوری این طبقه را تخریب کنیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود. غلامرضا انصاری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد داد 10 روز به فرمانداری فرصت داده شود تا نامه خود را پس بگیرد. در غیر این صورت نامه گلایه ای در پی این نامه فرمانداری، به وزارت کشور نوشته خواهد شد.