قطع همپوشانی مشاوران املاک با توسعه گران

قانون پیش فروش ارتباط بین توسعه گران صنعت ساختمان و مشاوران املاک صاحب صلاحیت را قیچی کرده و مهم ترین ابزار انبوه سازان که منابع مالی پیش فروش است را از آن ها گرفته است. به گزارش پیام ساختمان، به گفته برخی کارشناسان مسکن، قانون پیش فروش با گرفتن اختیار عقد قرارداد از مشاوران املاک بخش پیش فروش توسعه گران را قیچی و دفاتر اسناد رسمی را وارد ماهیت معامله کرده و سپس بانک را درگیر کردند. یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر قانون پیش فروش که مهم ترین ابزار مالی توسعه گران صنعت ساختمان محسوب می شود با توجه به اصلاحیه ای که اخیراً در آن صورت گرفته بلااستفاده شده است. دولت فعلی دو قانون لازم الاجرا تصویب کرده که یکی بهبود مستمر کسب وکار و دیگری قانون رفع موانع تولید است اما قانون پیش فروش و اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با این قوانین مغایرت 100 درصدی دارد. مجید نیک نژاد اظهار کرد: در قانون پیش فروش گفته شده مشاوران املاک حق بستن قرارداد ندارند؛ درحالی که مشاوران املاک طبق ماده 13 قانون ساماندهی از این حق برخوردار هستند. به طورکلی مشاوران املاک صاحب صلاحیت با مشاور املاک صنفی تفاوت دارد، چون برای املاک صنفی، داشتن شش کلاس سواد کافی است اما املاک صاحب صلاحیت بازوهای دولوپرها محسوب می شوند. مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ورود کنند این کارشناس مسکن بابیان اینکه قانون پیش فروش، مشاوران صلاحیت دار و فاقد صلاحیت را به یک چشم نگاه کرده است، گفت: اشکال این است که تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن و ساختمان که در سال 1375 وجود داشت نادیده گرفته شده است. این قانون تولید و عرضه کننده مسکن و ساختمان را در قالب شرکت های دولتی و تعاونی تعریف کرده و بر ساماندهی مشاوران املاک تأکید کرده است. این یعنی مشاوران املاک صاحب صلاحیت با کسانی که یک مغازه 12 متری را به بنگاه اختصاص می دهند فرق دارد. اما قانون پیش فروش، هیچ یک از این مسائل را در نظر نگرفته است. نیک نژاد به دو نوع شرکت های املاک در دنیا اشاره و تصریح کرد: در اقتصادهایی همچون دوبی، ترکیه و قبرس مشاوران املاک به اسم Property یا Real state دیده می شوند. Real State به شرکت هایی گفته می شود که به طور کامل کار را انجام می دهند، یعنی از صفر تا 100 تولید تا فروش را بر عهده می گیرند ولی یک سری شرکت ها فقط سازنده هستند. او، انبوه سازان کشور ایران را از نوع Real State Developer عنوان کرد و گفت: این یعنی انبوه سازان می توانند تولید و عرضه کنند و درواقع نوعی دولوپر صنعتی محسوب می شوند. مهم ترین ابزار تأمین مالی انبوه سازان نیز پیش فروش است که قانون فعلی کاملاً دست آن ها را برای تولید و عرضه بسته است. این کارشناس مسکن بابیان اینکه مشاوران املاک با توسعه گران همپوشانی دارند، اظهار کرد: قانون پیش فروش با گرفتن اختیار عقد قرارداد از مشاوران املاک بخش پیش فروش توسعه گران را قیچی کرد و دفاتر اسناد رسمی را وارد ماهیت معامله کردند و بعد بانک را درگیر کردن که این خود حرکت ضد توسعه ای است. درحالی که انبوه سازان باید حق مدیریت دارایی های خود را داشته باشند. اصلاً کسی که دارای پروانه فعالیت نباشد طبق قانون حق ندارد وارد این بخش شود. اما از سال 1375 اجازه دادند تا هرکسی به این بخش وارد شود و حالا می خواهند جلوی آن را بگیرند و با قانون فعلی همه چیز را غیر اجرایی کردند. لذا باید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، نظرات کارشناسان را بشنوند و به اتفاق یکدیگر تصمیمی درست برای این قانون بگیرند.