ورود درآمدهای نفتی به مسکن

کورش شرفشاهی: بی شک اقتصاد هر کشوری بر اصول متعددی استوار است که اگر هرکدام از آن ها با چالش روبه رو شود، اقتصاد را به چالش می کشد. در کشوری مانند ایران که اقتصاد تک محصولی دارد و هنوز هم به دیگر بخش ها توجهی نمی شود، تحرک در صنعت نفت می تواند بخش های دیگر اقتصاد را با خود به جریان بیندازد. اکنون مدتی است که بحث قراردادهای نفتی مطرح شده و پس از کش وقوس های فراوان، اولین قرارداد نفتی بسته شد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم جه مقدار از سرمایه آورده در صنعت نفت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد امر ساخت وساز به عنوان صنعتی اشتغال زا می شود و اکنون که دولت نیازی به سرمایه گذاری در صنعت نفت ندارد، بودجه های نفتی را به سوی مسکن هدایت می کند یا خیر؟! در این رابطه حسن بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سالیانه به یک میلیون مسکن نیاز داریم گفت: متأسفانه با رکود روبه رو هستیم و چندین سال است که اقتصاد کشور از این رکورد رنج می برد. وی با اعلام اینکه یکی از جدی ترین رکودهایی که باعث اشتغال، درآمدزایی، رونق و توسعه می شود، رکود مسکن است گفت: به ازای ساخت هر مترمربع مسکن 64 نفر مشغول به کار می شوند. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر هر آپارتمان را به طور متوسط 80 متر در نظر بگیریم و آن در یک میلیون ضرب کنیم و حاصل را ضربدر 64 ضرب کنیم، آنگاه متوجه می شویم که گردش مالی مسکن چقدر است و چه میزان اشتغال ایجاد می کند. وی با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی گفت: ازآنجاکه استمراری برای تأمین بودجه پروژه های نیمه تمام وجود ندارد، بیش از 3700 پروژه خوابیده و رکود ایجاد کرده است. بهرام نیا با یادآوری اینکه اقتصاد کشور ما بر پایه نفت است، گفت: در این شرایط درآمدهای نفتی می تواند کارگشا باشد. وی با اشاره به قراردادهای نفتی گفت: خوشبختانه استارت این قراردادها با شرکت های ایرانی زده شد و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) یکی از این طرفین قرارداد بود. نماینده دماوند با تأکید بر اینکه قراردادهای نفتی می تواند بارقه امیدی در تأمین نقدینگی برای تمامی بخش های موردنیاز ازجمله مسکن باشد، اظهار داشت: البته رکود مسکن دلایل گوناگونی دارد، اما مشکل نقدینگی مهم ترین آن هاست به همین دلیل می توانیم امیدوار باشیم که بخشی از درآمدهای نفتی به امر ساخت وساز اختصاص یابد. وی قراردادهای نفتی را حرکتی تأثیرگذار در اقتصاد کشور دانست و گفت: تحریم ها تأثیرات مهمی در انتقال پول برجای گذاشت و سرمایه گذاری خارجی را کاهش داد. از سوی دیگر انتقال وجه به ایران با مشکل روبه رو شد و چون درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور را تأمین می کرد، به همین دلیل شاهد بودیم که آن بخش از نقدینگی که وارد کشور می شد، صرف هزینه های جاری و نیازهای ضروری می شد و درنتیجه بودجه های عمرانی نادیده گرفته شده و یا کمتر به آن ها توجه کردیم. بهرام نیا در خصوص اعتراض هایی که نسبت به قراردادهای نفتی می شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با قراردادهای نفتی مخالفتی نداشت، بلکه با بندهایی از آن مشکل داشت که آن مشکلات را با دولت در میان گذاشت و اکنون آن مشکلات مرتفع شده است. وی با یادآوری اینکه ایرادهایی که 15 بند قراردادهای نفتی گرفته شد، از سوی دفتر مقام معظم رهبری بود گفت: وقتی دولت متوجه شد که این اشکالات از سوی دفتر رهبری است، به سرعت آن ها را رفع کرد و اکنون آنچه به صورت قرارداد تنظیم می شود، هیچ مشکلی ندارد. عضو کمیسیون انرژی با اعلام اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اصلاحیه بندهای مورد اعتراض، نظر مجلس را تأمین کرده است، ادامه داد: این اصلاحیه به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رفت و سپس برای اجرا به دولت ارجاع شد. وی با اشاره به قرارداد نفتی اخیری که به امضا رسید گفت: جدیدترین قرارداد به امضا رسیده و به زودی کار شروع می شود و باید منتظر نتایج مثبت آن باشیم. بهرام نیا در خصوص آینده قراردادهای نفتی گفت: تاکنون شاهد بودیم که نفت کش های ایران را به مدت 30 سال تحریم کردند و حتی این نفت کش ها را بیمه هم نمی کردند، اما به هر صورت اکنون برجام امضاشده و امیدوار هستیم که هر چه سریع تر سایر موانع برطرف شود تا بتوانیم از درآمد نفتی استفاده کنیم. از سوی دیگر، اقبال محمدیان عضو کمیسیون عمران در خصوص قراردادهای نفتی گفت: قرار است که در قالب قراردادهای نفتی، شرکت های خارجی سرمایه هایشان را به ایران بیاورند و هنگامی که این سرمایه ها به ایران بیاید، تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و خیلی از بخش های کشور تحت تأثیر این فعالیت اقتصادی قرار می گیرند که مسکن را نیز شامل می شود.