آرامش روی امواج بیکاری

بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر مورد تأکید نگارش پیش روست. هرچند اولین مقام عالی اجرایی کشور در آن روز به موارد متعددی اشاره کردند که خارج از بحث موضوع ما در اینجاست اما آنجا که فرمودند بزرگ ترین مشکل کشور در سال های آینده، موج بیکاری است را قصد داریم در این مقال بررسی نماییم. البته شاید این موضوع به زعم عده ای از منتقدان و همکاران حتی رسانه ای ما که هم به نعل می کوبند و هم به میخ موضوعی به روز نباشد اما اگر کمی تأمل نمایید در انتهای مطلب اهمیت موضوع روشن تر خواهد شد. آمار باکاران در رابطه با بیکاری کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که ریشه و مبنای نیازهای اولیه ای همچون خوراک، پوشاک و مسکن از کار جوانه می زند. البته در کشور ما و در حال حاضر اگر بخواهیم به آمار بیکاران اشاره کنیم شاید بیشتر به سیاه نمایی متهم شویم تا بیان واقعیت های موجود جامعه، بنابراین ترجیح می دهیم برای این که بذر بدبینی را در میان تحلیل گران سراپا طرفدار سیاست های درست و نادرست دستگاه اجرایی نیفشانیم بدون اشاره به آمار رسمی و غیررسمی بیکاری فقط به آمار اشتغال اشاره نماییم که حدود 23 میلیون نفر اعلام گردیده است و اگر این رقم را در کنار آمار حدود 80 میلیون نفری جمعیت کشور قرار دهیم غیر از کار کردن یک نفر و خوردن چهار نفر برداشت دیگری نمی توان از این آمار مستفاد نمود. به تعبیر بهتر آمار فوق گویای این نکته است که در ایران به ازای یک نفر سر کار رونده چهار نفر فقط مصرف کننده اند. آن وقت با وضعیت موجود مصرف و اسراف می توان حدس زد که کار یک نفر برای تأمین معاش- نه مأمن- چهار نفر نه طاقت فرسا که چقدر امکان ناپذیر است. بار بیکاری بر دوش مسکن با این اوصاف اگر بخواهیم زلف موج بیکاری مورداشاره رئیس جمهور محترم را در گردن مسکن و ساختمان به تصویر بکشیم ناگزیر خواهیم بود به این نکته بپردازیم که آثار و تبعات امواج بیکاری مذکور بر روی رکود و سکون بازار مسکن چه خواهد بود؟ سیاست های پیشین و اعتراف تلخ اما پیش از پرداختن به بار بیکاری بر دوش مسکن بد نیست نگاهی داشته باشیم به سیاست های حدود دو سال پیش وزارت محترم متولی کار و اشتغال کشور که بحمدالله اسماً در دولت پیشین با عناوین مبارکی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی عجین گردید اما رسماً و دقیقاً در نقطه مقابل هم کار، هم تعاون و هم رفاه اجتماعی که به دنبال تعاون و کار می باید حاصل می گردید، قرار گرفت. وزارت محترم کار، شاید آن روز که طرح های اصلی اشتغال خود را بر دوپایه و ستون کارورزی فارغ التحصیلان و ایجاد فرصت شغلی برای ایثارگران بنا می نهاد و تکیه می داد به امید این که بخش مهمی از گروه هدف مدنظر خود را با پیشینه کارورزی روانه بازار نماید تا بلکه از این طریق باری از دوش جامعه بیکار کشور و بلکه وزر وبال گردن دولت بردارد و حتی بابت این طرح ها به کارخانه و شرکت هایی که حقوق ماهانه 400 هزارتومانی به این شاغلان کارورز می پرداختند یارانه هم می داد، فکر چنین روزی را نکرده بود که پایان کار طرح های غیر کارشناسانه آن دستگاه ، با اعتراف تلخ رئیس جمهور در اعلام بزرگ ترین مشکل کشور در سال های آینده با همراهی موج بیکاری فرجام خواهد گرفت. اهداف رئیس جمهور از موج بیکاری اگر در غیرقابل پیش بینی بودن طرح وزارتخانه متولی کار و اشتغال کشور به همین مقدار بسنده کنیم پاسخ به این سؤال باقی می ماند که، اهداف طرح موضوع در این مقال چیست؟ که تا حدودی در بالا اشاره گردید اما قبل از بسط آن لازم می نماید در داخل پرانتز به اهداف رئیس جمهور نیز از این اعلان عمومی تأملی داشته باشیم. با تحلیل محتوایی هرچند ظاهری سخنان رئیس جمهور محترم چه در گفتار و این اواخر در رفتار (معرفی سه وزیر پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان) به خوبی می توان دریافت ـ اگر قضاوت نکنیم ـ و حدس زد که هدف ازاین گونه برخوردها چه می تواند باشد. در نگاه خوش بینانه، اینکه ایشان در میان جمعیت روستایی و عشایر و در روز روستا نسبت به موج بیکاری در سال های آینده هشدار داده اند می توان چنین برداشت نمود که خواسته اند در کنار اشاره به معضلات و کمبود امکانات و بلکه نبود امکانات در حاشیه شهرها که عمدتاً از روستاها مهاجرت کرده و سکونتگاه های غیررسمی را به وجود آورده اند به روستائیان عزیز اعلام کنند در صورت مهاجرت آن ها، چه آینده ناگواری در انتظارشان است! یعنی آن ها علاوه بر گرفتار شدن در حاشیه های فاقد امکانات، با بیکاری بلکه محتاج شدن به نان شب هم مواجه خواهند بود که البته سخن بی راهی نیست چراکه در حال حاضر کم شاهد بیکار شدن کسانی که حتی کار می کردند و سابقه بالای بیست سال هم داشتند، نیستیم و اگر به بیکاران، خیل مهاجران روستایی را نیز بیفزایید آن وقت رئیس جمهور محترم حق خواهند داشت نسبت به این موضوع مهم هشدار بدهند. اما هدف دیگر ایشان در هشدارهای این چنینی به استمرار سیاست های روند کاهشی تورم برمی گردد. تیم اقتصادی دولت با اعتقادی که به بازار آزاد کسب وکار دارند و بر این باورند که باید وضعیت بازار را عرضه و تقاضا تعیین کند هنوز بر ادامه کاهش تورم تا 5 درصد تک رقمی اصرار می ورزند هرچند به زبان اعلام نمی کنند. پایین آمدن نرخ تورم از رقم بالای 40درصدی دورقمی تا تک رقمی، معلوم است که چه بر سر اقتصاد و اشتغال خواهد آورد ـ که آورده است ـ اما اگر این سیاست همچنان ادامه یابد تا به پنج درصد برسد ـ که البته نرخ تورم 5 درصدی هم از تورم خیلی کشورها بالا خواهد بود ـ هشدار موج بیکاری رئیس جمهور باز بجا خواهد بود. نکته قابل توجه برای صاحب نظران اما هدف ما از طرح موضوع این چنینی توجه دادن به این نکته اذهان هم صاحب نظرانی است که معتقدند سه گام تا رونق مسکن بیشتر باقی نمانده است و هم سایر کارشناسانی که بدون توجه به صواب و ناصواب بودن دیدگاه اعلامی شان اظهارنظر می فرمایند. نکته قابل توجه این است که وقتی در حال حاضر و با وضعیت موجود امکان و جرئت حضور متقاضی واقعی مسکن در بازار وجود ندارد ـ و مؤید این ادعا کاهش 28 درصدی تقاضای مؤثر این گروه در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری است ـ آیا با هشداری که رئیس جمهور محترم نسبت به موج بیکاری در سال های آینده می دهند و بیکاری افزایش خواهد یافت امکان تأمین معاش نه پس انداز برای خرید مسکن برای متقاضیان واقعی فراهم خواهد بود که حتی خیال خانه دار شدن و تأمین سرپناه نیز به مخیله شان خطور کند؟ بااین وجود، آیا آرامش بازار مسکن بر روی امواج بیکاری استمرار نخواهد یافت؟ چاره خروج از این وضعیت اما چاره خروج از این وضعیت چیست؟چه پیشنهادی باید داد تا متولیان چه امور معیشتی و امور مسکنی جامعه بتوانند از این معبر به سلامت عبور کنند؟ در وهله اول به نظر می رسد چه شخص رئیس محترم اجرایی کشور و چه دستگاه های زیرمجموعه اعم از وزارتخانه ها و سایر نهادهای متبوع باید به دوراز اعلان هرگونه دیدگاه مبتنی بر موج سواری شعاری و هیجان زده در کمتر از یک سال مانده از عمر دولت فعلی بر نیازهای اولویت دار مردم متمرکز شوند و با شناسایی آن ها البته بامطالعه کارشناسانه نه از نوع طرح های کارورزی و... به منظور ایجاد اشتغال بیکاران و فارغ التحصیلان ـ که نه تنها به کار نینجامید بلکه کارفرمایان با برخوردار شدن از نیروی کار ارزان و با حقوق 400 هزارتومانی، نیروهای با حقوق حتی با سقف 700 هزار و 800 هزارتومانی مصوب قانون کار را نیز اخراج کردند و به ازدیاد آمار بیکاری دامن زد و به بیراهه رفت ـ پایه های زندگی مردم نه فقط آمار سازی وزارتخانه خویش را بر روی دو ستون بنا ننهند تا بلکه به قدرت های چند روز دست یابند. پیش بینی سؤالی بدون این که بخواهیم نسبت به اعلان و هشدار رئیس جمهور محترم در رابطه با موج بیکاری در آینده پیش داوری بکنیم سعی می کنیم به طرح این سؤال از عام و خاص این عرصه - به خصوص صاحب نظرانی که معتقدند تا رونق بازار مسکن سه گام بیشتر نمانده- بسنده کنیم که با افزایش بیکاری که پیش از مسکن، نیازهای اولیه آدمی همچون خوراک و پوشاک را نیز تهدید و تحدید می کند وضعیت تأمین مسکن برای این بیکاران چه اولویتی خواهد داشت و به تبع آن تا رونق مسکن چند گام دیگر باقی خواهد ماند؟ قادر نصیری ترزنق