56 هزار میلیارد زیر غبار

گروه بازار ساختمان:مصوبه مجلس در اواخر سال 92 مبنی بر اخذ مالیات از خانه های خالی موافقان و مخالفان متعددی داشت. جمع بندی نظر موافقان حاکی از این است که موافقان اخذ مالیات از خانه های خالی، این اقدام را ابزاری کنترلی می دانند که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار می شود، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات های مستقیم مبدل می شود. مخالفان این طرح نیز معتقدند؛ شناسایی کامل مسکن های خالی برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. دلیل دیگر مخالفان، شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه به بازار است. آنان معتقدند این امر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ســاختمان را نیز به همراه دارد. این موضوع را با کارشناسان در میان گذاشتیم: ثروت 56 هزار میلیارد تومانی خانه های خالی عباس نویدی اصل ، کارشناس مسکن با بیان اینکه ؛ طبق آمار ارائه شده بالغ بر 800 هزار واحد مسکونی آماده عرضه به بازار در کشور وجود دارد،گفت: بدیهی است که عرضه این تعداد واحد مسکونی سبب کاهش قیمت و پاسخگویی بهتر به نیاز مسکن در کشور می شود.وی افزود: با یک حساب سر انگشتی اگر به طور متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن را حدود 450 هزار تومان در نظر بگیریم است با اضافه کردن هزینه تأمین انشعابات، پروانه ساخت، مجوز و …، قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن برابر با 700 هزار تومان خواهد بود.با فرض اینکه میانگین متراژ هر یک از این 800 هزار واحد مسکن خالی از سکنه برابر با 100 متر باشد، در این صورت هزینه تمام شده ساخت این تعداد واحدها برابر 56 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کارشناس مسکن ادامه داد: اگر دولت بخواهد همین تعداد مسکن را به بازار عرضه کند (چه به صورت دولتی و چه به صورت خصوصی) بار مالی سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت . مخالفان چه کسانی هستند احمدرضا جوادی ، کارشناس مسکن نیز در مورد مالیات بر خانه های خالی با اشاره به اینکه اگر مردم و رسانه ها توجهی به سوابق گذشته و کنونی مخالفان داشته باشند متوجه دلایل مخالفت آنها خواهند شد به پیام ساختمان گفت : بسیاری از مخالفان انبوه ساز یا سرمایه داران اقتصادی و مالی هستند که با توجیهاتی مانند شناسایی خانه های خالی امکان ندارد و پر هزینه است، می خواهند این طرح ارزشمند را زیر سؤال ببرند. وی افزود: حال سؤال من این است چرا کشوری با 70 میلیون جمعیت و با اداره عریض و طویلی مانند اداره مالیات نمی تواند آماری از خانه های خالی داشته باشد . به اعتقاد من گفته های این آقایان نشان از این دارد که در هیچ اداره و سازمانی بر اساس آمار و ارقام کار نمی شود. وی ادامه داد: اگر شهرداری ها و شورای شهر بر اساس انتخاب های محلی باشند نظارت بر ساخت وساز افزایش می یابد .به نظر من مسبب اصلی خانه های خالی شهرداری ها هستند چرا که آنها بر ساخت وساز نظارت ندارند و مجوز ساخت وساز بی رویه را صادر می کنند درحالی که آنها باید برای شناسایی خانه های خالی بدون هیچ چشمداشتی به دولت کمک کنند. اوضاع کنونی جامعه متفاوت است احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در مورد مالیات بر خانه های خالی، با بیان اینکه آمار خانه های خالی از سکنه در مناطق شهری از جمله کلان شهر تهران نشانگر این است که مسکن به عنوان کالای سرمایه ای احتکار می شود،گفت: حق مالکیت افراد بر اساس قانون غیرقابل انکار است اما اوضاع کنونی جامعه متفاوت است چون در شرایط امروز تنها عامل عدم عرضه خانه های خالی از سکنه به بازار سودجویی مالکان است و اخذ مالیات بهترین راهکار جبران خسارت ناشی از این سودجویی به واسطه راکد ماندن بخشی از امکانات و سرمایه ملی است. مجلس در اخذ مالیات مصمم است مهرداد بائوج لاهوتی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه طرح دریافت مالیات از خانه های خالی تأثیر مثبتی بر قیمت بازار مسکن دارد،به پیام ساختمان گفت:در قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، معافیت های مالیاتی پیش بینی شده تا مالکان خانه های خالی تشویق شوند که با اجاره دادن خانه های خود، در کنار کسب درآمد از پرداخت مالیات نیز معاف شوند. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این طرح دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه می کند اما این مسئله باید در شرایطی اجرایی شود که مالکان این مالیات را از مستأجران دریافت نکنند.بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران و مجلس مصمم به اجرای این طرح است، گفت: این طرح به طور حتم با احتکار مسکن مبارزه کرده است و در نتیجه تأثیر مناسبی نیز بر قیمت مسکن خواهد داشت. دلایل مخالفان اخذ مالیات از خانه های خالی حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که دولت باید در تصویب این مصوبه سه فاکتور اساسی را مد نظر قرار می داد گفت: فاکتور اول مبلغ اخذ مالیات قابل گردآوری به لحاظ نرخی که به تصویب رسیده، بسیار ناچیز است و عملاً معادل 4درصد قیمت اجاره خواهد بود در مورد دوم،. یعنی، اگر مأموران اداره مالیات بتوانند همه خانه های خالی را نیز شناسایی کنند، مبلغ دریافتی از این مجرا کمتر از یک درصد از کل مالیات قابل وصول است. در مورد سوم، و مهم تر از همه، مشکل آن است که اخذ مالیات جدید با سیاست های توسعه مسکن و محدود کردن بازار سفته بازانه آن مغایر است. اخذ مالیات از خانه های خالی درست مغایر با سیاست های جاری وزارت راه و شهرسازی است. این وزارت در راستای تجربه های بین المللی معتقد است که عرضه مسکن باید حداقل 8درصد بالاتر از تقاضا برای آن باشد. اما قانونگذار در اینجا ساخت مازاد بر میزان تقاضا را، به فرض آنکه تولید شود، جریمه خواهد کرد. بنابراین، این ماده قانونی مغایر با برنامه توسعه مسکن است که در حال حاضر برای راه اندازی اقتصاد و روشن کردن موتور خاموش آن و برون رفت از شرایط رکود تورمی ساخت واحدهای بیشتر را پیش بینی کرده است. ظاهراً این بندها در لایحه دولت دهم پیش بینی شده و مجال بازبینی آنها در دولت جدید فراهم نیامده است. امید است در مجلس شورای اسلامی راهی برای اصلاح این ماده از لایحه فراهم شود. تنها یک حرکت نمایش است کمال اطهاری، کارشناس مسکن تصویب این طرح در شرایط فعلی کشور را کار «اشتباهی» خواند و گفت:« نمایندگانی که این طرح را تصویب کرده اند تنها یک حرکت نمایشی انجام داده اند. اما اطهاری معتقد است که این طرح اجاره بها را افزایش خواهد داد. وی افزود:« اخذ مالیات از خانه های خالی طرح خوبی است اما بدون وجود یک سیستم نظارتی در قیمت اجاره بها تأثیر منفی دارد و باعث افزایش قیمت اجاره بها می شود زیرا مالکانی که از آنها مالیات اخذ می شود، می خواهند این مالیات را از جایی تأمین کنند و در نهایت آن را از مستأجر می گیرند. این کارشناس مسکن ادامه داد: به همین دلیل اجرای این طرح در شرایط فعلی کار اشتباهی است و مانند منتقل کردن سیلاب از یک جا به جای دیگر است. این اتفاق باعث خواهد شد تا سرمایه به بازار ساخت وساز وارد شود. در صورتی که اگر بخش های مولد راه بیفتد همین افرادی که سرمایه شان را به حوزه مسکن آورده اند سرمایه را در کارهای دیگر به جریان می اندازند و بازار مسکن هم وضعیت فعلی را نخواهد داشت. اطهاری با اشاره به اینکه بخش خصوصی تنها قسمت کوچکی از خانه های خالی را در دست دارد و کسانی هستند که با استفاده از رانت های مختلف می توانند از دادن مالیات فرار کنند،گفت: شهرداری ها مخصوصاً در شهرهای بزرگ مثل تهران که باید بر وضعیت ساخت وساز نظارت داشته باشند به خاطر رانت بازی که در آنها وجود دارد در این زمینه کاری نمی کنند. اخذ مالیات از خانه های خالی راهکاری موقتی است محمدرضا دهقان، کارشناس مسکن نیز در خصوص مالیات بر خانه های خالی به خبرنگار ما گفت: در شرایط حاضر تعداد واحدهای خالی از سکنه تقریباً تعداد قابل توجهی است . وی افزود: اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه راهکارهایی موقتی است و حل اساسی معضل مسکن و به تعادل رساندن بازار مسکن فقط با افزایش تولید به طوری که پاسخگوی تقاضای کنونی باشد، امکان پذیر است.