ترمیم کابینه به راه هم می رسد؟

سناریوی ترمیم کابینه دولت یازدهم پس از کش وقوس های فراوان که انتقادهای زیادی را در پی داشت در هفته گذشته ابتدا با پذیرش استعفا، سپس تعیین سرپرست برای وزارتخانه های سه گانه و بعدازآن با معرفی سه گزینه پیشنهادی دولت به مجلس برای اخذ رأی نمایندگان مجلس کلید خورد هرچند ظاهراً به همین جا ختم نخواهد شد. اهمیت ترمیم کابینه و مشخصاً سه گزینه ای که مشخص گردیده است وقتی دوچندان می شود که هر سه مورد به حوزه فرهنگ مرتبط تر است تا اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی، هرچند که درترمیم اخیر شائبه سیاسی هم وجود داشته باشد. اتفاقاً آنچه موجب شده تا به موضوع سه وزیر پیشنهادی در دولت فعلی در یک نشریه ساختمانی و اقتصادی بپردازیم همین استیلای وجه فرهنگی آن ها بر سایر وجوهشان بود چرا که معتقدیم اگر بنا باشد اقتصاد و ساختمان و ... نیز سامان یابد لازمه اش اصلاح فرهنگ است و تا مشکلات این بخش از جامعه به شکل صحیح ریشه یابی، آسیب شناسی و هدفگذاری نشود و برای آن برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلندمدت تدارک دیده نشود نمی توان امیدی به اصلاح سایر عرصه های رشد، پیشرفت و توسعه کشور نیز داشت. اما آیا ترمیم کابینه دولت یازدهم با تغییر در این سه وزارتخانه به اتمام خواهد رسید یا نه؟ سؤالی است که تا حدودی پاسخ آن مشخص گردیده و آن طور که از شواهد برمی آید از دولت تغییرات دیگری نیز انتظار می رود و از آن جمله است تغییر در وزارت راه و شهرسازی و این، یکی دیگر از علل پرداختن به مسئله تغییر در کابینه است. زمزمه های تغییر در راه و شهرسازی نه به تغییر در متن وزارتخانه بلکه به تغییر در رأس آن که وزیر باشد، برمی گردد. اما آیا این که وزیر راه و شهرسازی پس از آن که برای دومین بار از مجلس نهم رأی اعتماد بیش از بار اول کسب کرد حافظ جایگاه صدارت ایشان خواهد بود یا نه موضوعی نیست که درصدد پاسخ به آن باشیم. آنچه موجبات طرح تغییر دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی را فراهم آورده است شاید نگاه به عملکرد ایشان مخصوصاً پس از کسب رأی دوم از مجلس نهم باشد. قبل از آن، برخی از نمایندگان عدم توجه به مسکن مهر و در مقابل توجه بیشتر به راه را دلیل استیضاح وزیر عنوان می کردند که دکتر آخوندی در جلسه استیضاح دوباره قول داد تا هم مسکن مهر مورد تأکید مقام معظم رهبری را تا پایان سال 95 به اتمام برساند، هم مسکن اجتماعی ای که طرح دوره صدارت خود در وزارتخانه بود را با پایان دادن مسکن مهر، آغاز کنند و هم امکان تسهیل رونق بازار راکد مسکن را فراهم آورند. آنچه اما پس از بازگشت دوباره دکتر آخوندی به پشت میز وزارتی در وزارتخانه رخ داد - علیرغم اعلام اختصاص تسهیلات آن چنانی برای خانه اولی ها حتی در بافت فرسوده با نرخ سود تک رقمی - نه اتمام مسکن مهر، نه آغاز مسکن اجتماعی و نه رونق بازار مسکن به خواب رفته بود. اتفاقاً این اواخر شنیده می شود مسکن مهر در سال 96 هم پایان نمی یابد. علت عمده پایان نیافتن مسکن مهر را که بی تأثیر در کل بازار مسکن نخواهد بود عمدتاً نبود منابع مالی و اعتبار لازم از سوی بانک ها اعلام می کنند ولی این کمبود در صورتی است که بخشی از منابع اختصاص داده شده به مسکن مهر در اختیار بانک عامل قرارگرفته بود اما سر از سرمایه گذاری های در جاهای دیگر درآورده است. آن طور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است بیش از 10 هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده شده برای اتمام مسکن مهر بنا به دلایل نامعلوم اختصاص داده نشده است. همه این ها در صورتی است که به اعتقاد برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس وزیر راه و شهرسازی می توانستند بانک عامل را بازخواست کنند ـ که شاید هم کرده اند ـ اما آنچه در حال حاضر برای نمایندگان مجلس مکتوم مانده است و یکی از علت هایی است که آن ها تمایل دارند وزیر راه نیز در ادامه راه ترمیم های دیگر در کابینه تغییر کند هم از سویی، عدم وفا به عهد وزیر پس از کسب اعتبار مجدد از مجلس در اتمام پروژه های مسکن مهر است. و از سوی دیگر، ورود ایشان به حوزه های غیر راهی و غیر شهرسازی ازجمله اعلام حذف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان! البته این اظهارنظرهای وزیر از نگاه کارشناسی شاید درست و شاید هم نادرست باشد که درصدد تأیید یا رد آن نیستیم اما ورود مستقیم ایشان به مباحثی ازاین دست که وقت وی را می گیرد و فکرشان را از حوزه اصلی و مستقیم کاری خود دور خواهد ساخت، جای سؤال است و عامل تأکید موافقان تغییر ایشان در استمرار ترمیم کابینه دولت یازدهم. فارغ از هرگونه نگاه مثبت یا منفی نسبت به هرکدام از اظهارات موافقان ترمیم کابینه چه در رابطه با سه گزینه ای که به مجلس برای کسب رأی نمایندگان و تصدی مسئولیت وزارتخانه های مذکور معرفی شده اند و چه هفت گزینه ای که احتمال و شائبه تغییرشان وجود دارد آنچه از نمایندگان محترم هم در انتخاب وزرایی که متولی به نوعی فرهنگ جامعه خواهند بود و هم وزرای اقتصادی، انتظار می رود تأمل و تدبر مسئولانه و متعهدانه داشته باشند چراکه کاستی های غیرقابل تحمل امروز که منجر به ترمیم یا تغییر در کابینه می شود ناشی از ناشیگری ها، سهل انگاری ها و عدم انتخاب های مسئولانه و متعهدانه دیروز می باشد. مدیرمسئول