نقش ساختمان در اقتصاد 93

گروه گزارش: هر کسی حتی تنها با یادآوری نام ها و شعارهای سال ها، طی 10 سال اخیر، متوجه اهمیت جایگاه مسائل اقتصادی در شعارهای سال می شود. در سال 1393 نیز که «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است همچنان مقوله بسیار مهم اقتصاد حضور دارد. اگر چه به شکل کلی برای افراد آشنا با مجموعه در هم تنیده اقتصادی ما، نقش صنعت ساختمان در چرخه اقتصاد کشورمان مشخص است، این نوشته نگاهی دقیق تر دارد به نقش مهمی که ساختمان و مسکن در حوزه اقتصاد ما دارد و می تواند داشته باشد. زیربنای اقتصاد بی تردید ایران یکی از قوی ترین کشورهای جهان در دارا بودن زیربناهایی اقتصادی به شمار می رود. ظرفیت عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص، حجم عظیم جمعیت مولد و جوانان 15 تا 30 سال در کشور، به همراه منابع طبیعی غنی، از نفت و گاز گرفته تا فلزات کمیاب و سنگ های قیمتی، در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگان جغرافیایی و جمعیت 77 میلیون نفری کشورمان، به همراه تدوین اسناد بالادستی ارزشمندی همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یا سند چشم انداز بیست ساله و پیشرفت های قابل توجه علمی، همه از جمله ظرفیت های مهمی به شمار می آید که به نوعی الزامات سخت افزاری تحقق اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد. امان از روبنا اگر چه ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای اهالی فن و کارشناسان اقتصادی که برای مردم کوچه و بازار نیز به نوعی نمایان است، اما با تأسف باید اعتراف کرد که این ظرفیت های بالقوه نتوانسته آن طور که شایسته است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغه های اقتصادی مردم و مسئولان را رفع کند تا در شرایط فعلی، با بالا و پایین شدن قیمت دلار، افزایش و کاهش نرخ طلا و نفت خام دچار و افزایش قیمت حامل های انرژی شوک نشود، تورم و بیکاری روزافزون آن جلوی برنامه ریزی مالی و تجاری را نگیرد، دلالی و واسطه گری پر رونق و تولید و کشاورزی پردردسر نباشد، هزینه های بالای تولید امکان رقابت با محصولات خارجی را نگیرد و ... جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد صنعت ساختمان در رونق اقتصادی نقش موثری دارد و بنا بر آمارهای منتشرشده 40 درصد از گردش اقتصادی کشور در بخش صنعت ساختمان است. گستردگی و نفوذ مشاغل این عرصه نسبت به سایر مشاغل بی نظیر است و به روایتی بیش از 830 حرفه مختلف در عرصه ساخت وساز دخالت دارند که حتی در شرایط فعلی زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد را فراهم کرده است. از این رو بدیهی است هرگونه ارتقاء و پیشرفت در صنعت ساختمان تأثیر جدی بر تمام ابعاد جامعه خواهد داشت. نکته ای که باید تاکید شود، ضرورت توجه به توازن ها و تعادل ها در توسعه اقتصادی است؛ چرا که با رشدهای سرطانی این بخش یا آن بخش نمی توان به یک توسعه اقتصادی پایا و پویا دست پیدا کرد. رشد اقتصادی نمی تواند موضعی و مقطعی باشد، بلکه توازن بسیار مهم است و صنعت ساختمان در ایجاد رشد متوازن در اقتصاد کشور نقش موثر و قابل توجهی دارد. شرایط نه چندان مطلوب فعلی شرایط فعلی صنعت ساختمان کشور چندان مطلوب نیست؛ از سویی مسکن اجتماعی و حمایتی به عنوان طرح های جایگزین مسکن مهر فعلاً فقط روی کاغذ مانده و خبری از اجرای آنها نیست و از سوی دیگر وزیر مربوطه توسعه و تداوم طرح مسکن مهر را متوقف کرده و پروژه های نیمه تمام این طرح نیز با مشکلات زیرساختی برای تکمیل و واگذاری به متقاضیان روبه روست. علیرغم غیر شفاف بودن برنامه دولت برای بخش مسکن، بررسی 5 عامل تأثیرگذار در این بازار نشان می دهد قیمت مسکن در ماه های آینده به ویژه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از این امر متاثرخواهد بود؛ یعنی می توان بر اساس مؤلفه های «تورم، قیمت نهاده های ساختمانی، دستمزدها و سیاست های بانکی» چهار عاملی که همواره صنعت ساختمان را دستخوش تغییر می کند، وضعیت این حوزه را در سال 93 پیش بینی کرد. البته در این میان نباید از عامل پنجم یعنی افزایش قیمت تراکم در سال 93 غافل ماند. مسئولان دولتی مدتی است که از کاهش تورم به زیر 25 درصد در سال 93 سخن می گویند، اما باید دید با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توان به تحقق چنین وعده ای امیدوار بود یا خیر. در این میان با تعیین قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اعم از اینکه تک نرخی شدن آن یا ادامه روند عرضه بنزین 2 نرخی اجرایی شود، نمی توان با توجه به شیب این افزایش قیمت به تورم 25 درصدی چندان خوش بین بود. پیش بینی در خصوص آینده قیمت نهاده های ساختمانی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خیلی سخت نیست. دستمزد نیز هر سال بر اساس شاخص افزایش می یابد و امسال نیز دستمزد کارگران افزایش یافته است. می ماند شهرداری که این نهاد نیز در سال 93 قیمت تراکم را افزایش می دهد و این مسئله در وضعیت صنعت ساختمان تأثیر خواهد داشت. البته سیستم بانکی نیز می تواند در تغییر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و افزایش سود بانک ها به طور حتم بازار مسکن را تحت الشعاع قرار می دهد. بایدها و نبایدهای سال با در نظر گرفتن روبناها و زیربنای اقتصاد کلی کشور، جایگاه فعلی صنعت ساختمان ما و نیز تنگناها و فرصت های بالقوه و بالفعلی که در عرصه صنعت ساختمان کشورمان وجود دارد و به منظور باز شدن این مجموعه در هم تنیده و روان شدن فعالیت در این حوزه پیشنهاد می شود: الف. علیرغم اینکه صدور خدمات مهندسی بخش عمده ای از سرمایه های تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد، اما سهم کشور ما در این بخش بسیار ناچیز است. امکان صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم شود چرا که در کشور ما سرمایه گذاری عظیمی در بخش آموزش عالی صورت گرفته و تعداد افتخارآفرینی مهندس در رشته های مختلف تولید کرده ایم که می توانند با کیفیت و قیمت رقابتی در بازار های جهانی خدمات فنی و مهندسی بفروشند. شرکت های ایرانی برای بازارهایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خدمات قابل عرضه رقابتی دارند که می توانیم ارائه این خدمات را در خانه تمرین و به بیرون عرضه کنیم. اگر در این شرایط با بدبینی به صادرکنندگان نگاه و محدودیت ایجاد کنیم در واقع به مقصود تحریم کنندگان در کم کردن درآمد ارزی کشور کمک کرده ایم. ب. از آنجا که سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت داشته باشد، از این رو ظمجموعه دستگاه های اجرایی باید به کمک بشتابند و مشکلات را در این عرصه حل کنند. تصویب قوانین با هدف تسهیل و اصلاح محیط کسب وکار، تشریفات زدایی، کم کردن پیچ و خم های اداری، ایجاد شفافیت و افزایش قدرت رقابتی می تواند از کارهای ارزشمند مجلس شورای اسلامی باشد. ج. جواب منطقی در مقابل تحریم ها، استراتژی تسهیل است؛ بنابراین در جنگ اقتصادی نگاه و استراتژی باید در راستای به میدان آوردن فعالان اقتصادی باشد. اگر قرار است اقدامی انجام دهیم اول باید ریشه یابی کنیم و تصمیم غلط دیگران را با تصمیمات اشتباه خودمان تقویت نکنیم. در پاسخ به شرایط ویژه اقتصادی نباید با تصمیمات شتاب زده به اضطراب محیط بیفزاییم. اکنون وقت ایجاد آرامش در اقتصاد است. به دلیل فشارهای تحریمی یا مشکلاتی که به خاطر برخی تدابیر ایجاد شده است، تصمیم هایی که اکنون می گیریم باید در مسیر درازمدتی که در سند چشم انداز داشته ایم و منطبق با برنامه باشد. بدون شک در چنین شرایطی اقدامات ما باید در جهت اصل 44 قانون اساسی و در راستای اعتماد به بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی این بخش باشد. باید با پرهیز از ملتهب کردن شرایط اقتصادی کشور، کاری را انجام دهیم که یک جامعه پر طمانینه انجام می دهد تا به همه اعلام کنیم که شرایط اقتصادی جامعه ما ملتهب نیست. د. باید یک تقسیم کار بسیار مهم در اقتصاد کشور صورت گیرد. نگاه برنامه ای و کلان نگر و توجه به زیرساخت ها باید توسط دولت انجام گیرد و اجرا و پرداختن به جزئیات پروژه ها باید با بخش خصوصی باشد. برای ارتقای اقتصاد، بخش خصوصی فعال و برای ارتقای بخش خصوصی، نظم تشکلی این بخش ضروری است. یکپارچه سازی صنعت ساخت وساز کشور می تواند زمینه را برای نظم بخشی بیشتر فراهم کند. ه. بالا بردن کیفیت ساختمان ها، کاهش اتلاف انرژی، بالا بردن عمر مفید ساختمان ها و صیانت از سرمایه های مردم از دیگر تأثیرات اجرایی شدن این قوانین و کمک به تقویت اقتصاد ملی است. و. اجرایی شدن قانون های پیش بینی شده در صنعت ساختمان زمینه ساز اشتغال بیشتر است.