زمین خواری؛ از مشاوران املاک تا تعاونی های مسکن

زمین های ملی و اراضی طبیعی که متعلق به آحاد مردم است و باید با لحاظ شرایط زیست محیطی، نفع آن به جامعه برسد بعضاً توسط برخی سودجویان، زمین خواران و حتی تعاونی های مسکن دولتی به تملک افراد درمی آیند. نمونه های بسیاری ازاین دست طی دهه های اخیر دیده شده است. یکی از این نمونه ها اراضی شمال و شمال شرق تهران است که از 30 سال قبل تعدادی از تعاونی های یک وزارتخانه به 25 هزار عضو خودفروخته بودند و حالا اعضای تعاونی حاضر به دریافت زمین معوض در اطراف تهران نیستند. زمین خواران جلوتر از مسئولان متصرفان معمولاً به مناطق خوش آب وهوا رخنه می کنند. این را مشاور وزیر راه و شهرسازی می گوید. او تأکید می کند هرچه ما در برابر دست اندازان به بیت المال تجهیز می شویم آن ها شگردهای جدیدی همچون روش های دادگاهی و جعل سند را در پیش می گیرند. گزارش های میدانی نشان می دهد در گیلان و مازندران دیگر به سختی بتوان کوچه باریکی برای رسیدن به دریا پیدا کرد؛ زیرا سراسر ساحل به ویلا، آپارتمان و شهرک های خصوصی و دولتی تبدیل شده که نشان از بی تفاوتی و بی انگیزگی در برابر پدیده زمین خواری دارد. تا جایی که هم اکنون اگر دستگاه های دولتی بخواهند طرح های توسعه خود را در هر نقطه ای اجرا کنند ابتدا باید با یک مالک سنددار گفت وگو کنند. ساخت امامزاده برای زمین خواری ترفند کاشت درخت، جعل سند و حتی ساخت امامزاده! ازجمله شگردهای زمین خواران طی دهه های اخیر برای تصاحب زمین های عمومی بوده است. اما آنچه این پدیده ی شوم را دردناک تر می کند زد و بند برخی مسئولان محلی و غیر محلی با زمین خواران است که یکی از نمایندگان مجلس طی ماه های اخیر از آن پرده برداشت. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: متأسفانه در سال های گذشته عده ای از طریق تصرفات غیرمجاز و زد و بند با برخی از مسئولان محلی و غیر محلی جرائمی را مرتکب شده اند که در صورت نبود جدیت در برخورد و مجازات آن ها، اقدام کمیسیون اصل نود مجلس نهم برای تهیه گزارش زمین خواری کار باارزشی نخواهد بود. گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوه های لواسان افتاده اند. زمین خواران ابتدا با کاشتن درخت آثار تصرف ایجاد می کنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند می گیرند. نقش بزرگ املاکی ها در زمین خواری حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال بیان می کند: جدا از مراجعی که به شکل غیرقانونی اقدام به صدور مجوز می کنند، ساخت وسازهای بدون مجوز بسیار زیاد است. در حال حاضر بنگاه های معاملات ملکی بزرگ ترین نقطه آسیب زمین خواری هستند. بنگاه ها افراد را به معامله دعوت می کنند و می گویند زمین را بخر ما برایت مجوز ساخت می گیریم. بنا به گفته ی حسین معصوم، پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، تنها در استان تهران 5.2 میلیون مترمربع از ارضی تصرف شده آزادسازی یا تخریب شده اند، اما بیماری زمین خواری که از طمع سیری ناپذیر برخی نسبت به اموال و املاک عمومی ناشی می شود کماکان در پهنه ایران رخنه کرده که اگر جراحی نشود، محیط زیست، اقتصاد و شریان های تنفسی مردم جامعه را به نابودی می کشاند. شاید روزگاری صاحبان زمین های کشاورزی یا زمین هایی که در بیابان و صحرا قرار داشتند فکرش را هم نمی کردند با انتقال مظاهر زندگی مدرن، شهرسازی، کارخانه سازی و گسترش گردشگری زمین های آن ها کیمیا شود. اما این اتفاق افتاد و در بسیاری از نقاط کشور ازجمله بکرترین مناطق شمال و یا شهرهای جدیدی که در مجاورت بیابان، کویر، کوه و جنگل ایجاد شد رؤیای صاحبان این زمین ها رنگ حقیقت به خود گرفت. به مرور پای سوداگری هم به میان آمد و فعالیت های تولیدی و کشاورزی جای خود را به بسازوبفروشی داد. تبدیل مرغوب ترین زمین های کاشت برنج شمال به باغ ویلا و وابسته کردن کشور به برنج های هندی طی کمتر از یک دهه ارمغان این تغییر ماهیت شغل و معیشت بود. واگذاری زمین های بیت المال به 25 هزار نفر اما طی روزهای اخیر خبری مسرت بخش رسید که می تواند حریم جنگل های شمال شرق تهران را از ایجاد برج های سر به فلک کشیده نجات دهد. سرانجام پس از 30 سال برای زمین های شمال و شمال شرق تهران که تعدادی از تعاونی های یک وزارتخانه به 25 هزار عضو خودفروخته بودند، معوض تعیین شد. ازآنجاکه اراضی فروخته شده جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می شد؛ بنا بر دستور مقام معظم رهبری غیرقابل ساخت دانسته و مقررشده برای آن ها معوض در نظر گرفته شود. پیروز حناچی با تأکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید بر عدم امکان ساخت اراضی شمال و شمال شرق تهران است که پیش تر به اعضای تعاونی ها فروخته شده بود، گفت: بنابراین اساساً ساخت این زمین ها امکان پذیر نیست. تنها کاری که وزارت راه و شهرسازی می تواند انجام دهد واگذاری اراضی معوض است. دولت نیز تأکید داشت زمین های معوض در خارج از 22 منطقه تهران تعیین شود. او متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی با تعیین سه منطقه و تصویب در شورای عالی شهرسازی، پیشنهاد خود را مطرح کرد که اراضی در مناطقی نزدیک هشتگرد، ورامین و پردیس است. با ارائه این پیشنهاد به هیئت دولت، وزارت نیرو بحث تأمین آب برای ساکنان این مناطق را مطرح کرد. به هرحال تأمین آب برای 25 هزار عضو که با احتساب خانواده آن ها، جمعیتشان به 100 هزار نفر می رسد؛ کار ساده ای نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی به این نکته نیز اشاره کرد که اعضای تعاونی های مزبور این اراضی را نمی پذیرند و همچنان خواهان ساختن اراضی هستند که درگذشته خریداری کرده اند.