اخذ مالیات های سنگین از صنعت نیمه جان ساختمان

موضوع اخذ مالیات از سازندگان صنعت ساختمان یکی از مواردی است که با انتقا د های مختلفی مواجه شده است. سازندگان و به ویژه انبوه سازان معتقدند در شرایط حاضر که صنعت ساختمان رکود سنگینی را تجربه می کند، هرگونه مالیات جدید می تواند باعث تعمیق رکود شود. به همین خاطر چندی پیش کانون سراسری انبوه سازان ایران طی ارسال نامه ای به جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 24/7/95 در خصوص اجرای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم اعتراض نمود. البته رونوشت این نامه به طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی - آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و همچنین پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اخذ مالیات از عرصه و اعیان دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در رابطه با اعتراض انبوه سازان به قانون مالیات های مستقیم گفت: قانون مالیات های مستقیم سال گذشته در مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در پاره ای از مواد صورت گرفت. یکی از این مواد، ماده 77 قانون مالیات های مستقیم بود که مربوط به تولید و ساخت مسکن می باشد. فرشید پور حاجت بابیان این مطلب، افزود: در تبصره این ماده مقرر شد آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و برای تصویب هیئت وزیران تقدیم دولت شود. اخیراً سازمان امور مالیاتی بخش نامه ای تهیه کرده که به لحاظ ساختاری و قانونی اشکالات عدیده ای دارد . این در حالی است که ما جلساتی در سازمان امور مالیاتی در سال گذشته برای تهیه آیین نامه داشته ایم و حتی توافقاتی در این خصوص صورت گرفته بود. ازجمله اینکه ماده 77 شامل پروانه هایی باشد که از سال 1395 صادر می شود نه سال های گذشته؛ اما امروز شاهدیم که این موضوع رعایت نشده است. ضمن اینکه در بخش نامه مذکور عرصه و اعیان را مشمول مالیات کرده که موردانتقاد ماست. مالیات پشت مالیات وی بابیان اینکه نباید از زمین به عنوان سرمایه مالیاتی اخذ شود، اظهار داشت: علاوه بر این ما استدلال آوردیم که در ماده 76 قانون مالیات های مستقیم به صراحت آمده در رابطه با تعیین میزان عوارض باید ماده 59 یا ماده 77 ملاک باشد اما متأسفانه این موضوع هم موردتوجه قرار نگرفته و مالیات تعیین شده در هردوی این مواد را می خواهند از تولیدکنندگان مسکن بگیرند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی اصلاحیه ای در این خصوص صادر کند. امیدواریم آقای دکتر جهانگیری و سایر وزرا و نمایندگانی که رونوشت نامه به آن ها ارسال شده است، برای نجات صنعت ساختمان اقدام کنند. تغییر مبنای مالیات ها پور حاجت در ادامه به مشکلات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده نحوه نرخ گذاری ارزش معاملاتی املاک در کمیسیون موردبررسی قرار می گیرد و مبنای اخذ چندین نوع مالیات و عوارض قرار می گیرد. درگذشته رویه کاری بدین صورت بود که تعیین ارزش بر اساس درصدی از قیمت املاک نسبت به گذر و معبر بود اما در اصلاحات جدید مبنا از کوچه و گذر به 2درصد متوسط ارزش واقعی املاک در هر منطقه تغییر پیداکرده است که مشکلات عدیده ای را برای دستگاه های خدمات رسان و تولیدکنندگان مسکن به وجود آورده است. بنابراین اگر درگذشته برای ساختمان های مسکونی حدود 8 تا 15 هزار تومان مالیات تعیین می شد، در قانون جدید در حال حاضر این رقم به 50 تا 60 هزار تومان رسیده است و این رویه هرساله 2 درصد افزایش پیدا می کند. به گونه ای که در پایان چشم انداز 10 ساله به 20 درصد می رسد. 4 تا 8 برابر شدن عوارض صدور پروانه وی تأکید کرد: متأسفانه در اجرای این ماده هم کار کارشناسی صورت نگرفته است چراکه در همین ماده تبصره ای دارد که اعلام می کند که باید رعایت تورم در اخذ عوارض صورت بگیرد اما تاکنون ضرایب کاهنده ای که تأکید شده، موردتوجه قرار نگرفته است. نتیجه اینکه شهرداری ها تکلیف خودشان را نمی دانند و حتی خودشان عنوان می کنند که اگر این قانون را اجرا کنند، عوارض صدور پروانه 4 تا 8 برابر افزایش پیدا می کند. این در حالی است که رکود اظهر من الشمس شده است و تمام بنگاه های تولیدی در شرایط بغرنجی به سر می برند.ما معتقدیم وضع مالیات های سنگین به جای سیاست های تشویقی و ترغیب به ساخت غیر کارشناسانه است و این نحوه برخورد با رکود عجیب به نظر می رسد. اینکه باید اقتصاد از نفت محور بودن خارج شود، درست است اما باید عدالت مالیاتی صورت بگیرد. همین حالا ریسک و مخاطرات بسیاری برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان وجود دارد چه برسد به تحمیل بار مالی دوچندان. وزارت راه و شهرسازی مخالف است پور حاجت در پاسخ به این سؤال که رویکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص مالیات های مذکور چیست، اظهار داشت: ما چندین بار با وزارت راه و شهرسازی جلسه برگزار کردیم و آن ها هم اعتقادی به وضع این مالیات ها در شرایط حاضر ندارد اما وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی متولی امر می باشد.