سهم مجلس دهم در رفع بحران صنعت ساختمان

رکود دامن گیر صنعتگران و سازندگان همچنان کسب وکار فعالان صنعت ساختمان را تهدید می کند! عرضه و تقاضا بهترین تعیین کننده رونق بازار است که شواهد حاکی است این از این دو بخش بازار مدت هاست هیچ چراغ سبزی مشاهده نشده است، حالا با قرار گرفتن در آستانه فصل زمستان آماده است تا به خواب زمستانی برود. رکود صنعت ساختمان که در 2 سال گذشته به اوج خود رسید باعث به عقب رانده شدن بیش از 300 صنعت وابسته به آن شد، واحدهای تولیدی متوسط و کوچک نتوانستند درآمدی داشته باشند و برخی از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ هم به دلیل معوقات بانکی با موانعی روبه رو و مشکلات آن ها دوچندان شده است. فعالان انتظار معجزه ندارند؛ اما به گزارش پیام ساختمان، بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت ساختمان تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت تولید می کنند و این انتظار رادارند دولت پیش از اینکه تولیدکنندگان باقی مانده در این صنعت که لنگان لنگان فعالیت می کنند تا از چرخه تولید خارج نشوند، فکری به حالشان بکند تا دوباره احیا شوند. آنان انتظار معجزه ندارند اما، یکی از انتظارات اساسی آن ها دفاع و حمایت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از آن هاست تا به عنوان نهاد قانون گذار با طرح لوایح، قوانین حمایت گر، تخصیص تسهیلات و حتی دادن تذکر به مسئولان دولتی برای حل موانع اقتصادی این صنعت اقدام کنند، اما آیا این توقع برآورده شده است؟ مطالبات پیمانکاران از دولت، وضعیت نابه سامان نظام بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از مهم ترین موانع موجود است. هرچند مجلس طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور باهدف رفع آسیب ها و معضلات اشتغال، رکود، نقاط ضعف تولیدات داخلی، صادرات و رونق اقتصادی ارائه داده است اما در عمل سیستم بانکی حاضر به کاهش کسب سود نیست و این اتفاق هرگز نیفتاد! بازار مسکن نیز تحت تأثیر فعالیت صنعتگران ساختمانی است، تقریباً نیمه دوم سال هم در حال سپری شدن است اما بازار مسکن تکانی نخورده است. هرچند کارشناسان هم پیش بینی کرده بودند اگر در اوج فصل جابه جایی، تغییری در مسکن به وجود نیامد، پس در نیمه دوم هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد، به این ترتیب شش ماه دوم سال هم بر همین منوال باقی خواهد ماند. حالا در شرایطی که بازار همچنان در رکود باقی مانده است نگرانی ها در مورد آینده اشتغال این صنعت بیشتر شده است، نرخ بیکاری مهندسان، کارگران و صنعتگران کشور گویای شرایط موجود است. مصوباتی که به اجرا نمی رسند! گزارش های میدانی پیام ساختمان از فعالان ساختمانی حاکی است؛ آنان عملکرد کمرنگ نمایندگان مجلس را بیشترین تأثیر را در ادامه رکود و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور می دانند، چراکه علیرغم تصویب لوایحی همچون رفع موانع تولید هیچ نظارتی از سوی مجلسی ها اقدام اثرگذاری برای از دور زدن قانون و عدم اجرای آن توسط مدیران میانی صورت نمی گیرد درنتیجه بسیاری از اقدامات تسهیلی نیز به دلیل بروکراسی اداری پیچیده به ویژه در بخش بانک ها و دریافت تسهیلات یا پرداخت بالای مالیات ها علیرغم تعیین قوانین تسهیلگر در همان مرحله تدوین باقی می ماند. به این ترتیب شرایط به گونه ای رقم خورده است تا با ادامه این روند تمایل سرمایه گذارانی هم که در تأمین منابع مالی مشکلی ندارند به مشارکت در پروژه ها و سرمایه گذاری کاهش یابد و سرمایه گذاران بیشتر در اندیشه حفظ ارزش دارایی های خود و کسب سود از سایر روش ها باشند. مجلس دهم در طول ماه های گذشته مصوبات زیادی در این زمینه داشته است اما در مرحله اجرا چقدر نظارت بر اجرای قانون داشته است؟ مطابق با روال این مجمع قانون گذار، مدیرانی که عملکرد کارآمدی نداشته باشند باید مورد پرسش قرار بگیرند و بر روی لوایح پیشنهادی آنان کار کارشناسی از سوی مجلس ها انجام شود اما هیچ اتفاق جدی در این صنعت نیفتاده است. حال آنکه فعالان اقتصادی توقع دارند مجلس که در رأس امور است به این موضوع رسیدگی کند. این خواسته با پررنگ تر شدن وظیفه نظارتی نمایندگان بر دستگاه های اجرایی و مسئولان شدنی است نه تنها دادن چند تذکر! بااین وجود تنها سؤالی که باقی می ماند این است که آیا مجلس در وضعیت بد اقتصادی صنعتگران خوب عمل کرده است؟ هرچند تلاش مجلس در کنار دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت ها خوب بوده اما قطعاً می توانست بهتر عمل کند تا مشکلات اقتصادی برای فعالان تا این اندازه کمرشکن نباشد.