شفاف سازی قالیباف در مورد واگذاری املاک

شهردار تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران در مورد موضوع واگذاری املاک توسط شهرداری برای نخستین بار توضیح داد. گزارش نوشته نشده بود محمدباقر قالیباف، در سیصد و دومین جلسه شورای شهر تهران با ارائه گزارشی از عملکرد املاک شهرداری تهران تأکید کرد:. یک تیم از هیئت بازرسی آمده بود و در 17 بند نظراتی را به ما داده بودند. بند 14 آن گزارش یک تذکر در حوزه املاک ما بود که آن تذکر را هم ما دنبال کردیم، اما بازرسی مجدداً تشخیص داد که املاک را بررسی کند. ما هم ابلاغ کردیم. سرتیم بازرس اینجا مستقر شدند و کارشان را شروع کردند. در حین اینکه کار انجام شد هنوز هیچ گونه نوشته و مکتوبی از رئیس هیئت بازرسی به ما در شهرداری تهران داده نشده بود یعنی مستقرشده بود و اطلاعاتش را جمع کرده بود اما به دلیل اینکه کارش نهایی نشده بود به این نتیجه رسیده بود که باید از افرادی برای تکمیل گزارشش سؤال کند ازاین رو هنوز گزارش را ننوشته بود. قالیباف در ادامه اظهار کرد: بازرسی تشخیص داد باید از 50 ،60 نفر سؤال کند. به این افراد نامه نوشت که نظر خود را به ما بگویند. پس نگوییم سازمان بازرسی گزارش داد. هنوز حتی به گزارش اولیه هم نرسیده بود که بعد بنشیند با املاک و سازمان بازرسی ما صحبت کند. داشت اطلاعات را درباره افرادی که در دوره های مختلف در مسئولیت بودند، تکمیل می کرد. به عبارتی بیان می کرد که این اسناد از دید من این اشکالات را دارد و باید توضیحات خود را بیان کنید. در حقیقت نامه شخصی محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداری. خط قرمزی در برخورد با تخلفات نداریم وی افزود: بنده از بحث های موجود متوجه شدم چنین نامه ای وجود دارد. در ذهنم بود حتماً کار خلاف قانونی انجام نمی شود اما متأسفانه آن طور شد که دادستان محترم هم توضیح دادند. این نامه محرمانه بدون اینکه ما خطابش باشیم، این طور در رسانه ها آمد. بنده احساس کردم اول وظیفه دارم از کیان شهرداری تهران و کارکنان و کارگران شهرداری صیانت کنم. دوم بررسی کنم اگر تخلف و جرمی اتفاق افتاده است حتماً با آن برخورد کنم و در این رسیدگی هیچ خط قرمزی هم نداشته باشم. هرکسی هست ولو غیراخلاقی و غیرقانونی رسیدگی کنیم. شهردار تهران بابیان اینکه ازآنجایی که افکار عمومی برایم مهم بود که با این نامه تحت تأثیر قرارگرفته است، تأکید کرد: بنابراین نامه ای به دادستان کل نوشتم که بر اساس وظیفه قانونی که دارید، قانون شمارا موظف کرده است از اموال عمومی صیانت کنید. اینجا این طور شایعه شده است که اموالی از بیت المال از بین رفته است. من خودم از شما دعوت می کنم رسیدگی کنید و ما هیچ خط قرمزی هم نداریم. بررسی کنید اقداماتی که انجام شده بر اساس چه مصوبات قانونی صورت گرفته است؟ قوانینی برای واگذاری زمین به مردم قالیباف با اشاره به ماده 44 قانون شهرداری ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: قانون، شهرداری را موظف کرده است به طرق مقتضی در تأمین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی اقدام کند. این قانون مجلس و قانون استخدامی کارکنان شهرداری هاست. در این قانون تأکید شده است بر اساس مقررات رفاهی سازمان های دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت باید اقدام شود. یعنی قانون به ما گفته است هر چه که قانون برای کارکنان دولت تصویب کرده شامل حال شهرداری ها هم می شود. شهردار تهران بابیان اینکه ماده 4 قانون تسهیلات رفاهی تأکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین موردنیاز کارکنان دولت که خود، همسر و افراد تحت تکلفشان فاقد زمین هستند را تأمین کند تا به صورت انفرادی و یا تعاونی تأمین و با اولویت تحویل دهد، گفت: دولت برای این قانون آئین نامه تصویب کرده است که بر اساس تبصره شش ماده دو، قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط بر اساس قیمت منطقه ای سال 62 است، مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش از بهای مذکور باشد. در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز در کنار چند قانون دیگر ازجمله قانون بخش تعاون، قانون ماده 17 بخش تعاون و قانون ماده 2 ساماندهی مسکن وجود دارد. محمدباقر قالیباف ادامه داد: در جلسه شورا یکی از اعضای محترم گفته بودند تعاونی مسکن برای کارکنان شورای شهر و اعضای شورا درست کنیم. بعضی دوستان گفته بودند این کار خلاف قانون است. من مرجع تشخیص نیستم اما با قانونی که بررسی کردم هیچ مغایرتی ندارد که حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس هم در تعاونی ها باشند. وی اظهار کرد: قانون منع مداخله کارکنان دولت می گوید وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات حق ورود ندارند اما در تبصره 2 تنها یکجا را استثناء کرده است که کارمندان آن دستگاه می توانند خودشان در آن دستگاهی که زمین برای تعاونی واگذار می شود باشند، خود رئیس دستگاه و شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاونی از مقررات این قانون مستثنا هستند چراکه در تعاونی ها خصوصاً مسکن همه یکنواخت هستند. قانون اجازه تقسیط و تخفیف داده است شهردار پایتخت عنوان داشت: ماده 44 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 84 تصریح دارد که شهرداری تهران را ملزم کرده به منظور سامان دهی بی نظمی هایی که از قبل وجود داشت، مجموعه ای را ایجاد کند و دستورالعملی تنظیم کند تا بتواند هم قانون استخدامی را به جهت رفاهی اجرا کند و هم نظمی دهد تا مشخص شود چه کسانی مسکن گرفته اند و چه کسانی نگرفته اند. ازاین رو ستاد ساماندهی مسکن بر اساس این مصوبه شکل گرفته و با استفاده از همین ظرفیت هایی که در قانون مجلس و این قانون وجود داشت، کار خود را انجام داد. در قانون مجلس و در زمینه ساماندهی تولید مسکن اجازه تخفیف، تقسیط، حق بهره برداری و حتی صلح هم داده شده است. واگذاری ها بر اساس قانون بوده است قالیباف با تأکید بر اینکه مستندات قانونی برای کمک به مسکن تعاونی کارکنان وجود داشت، بیان کرد: بر اساس این مصوبات قانونی، کارمان را انجام دادیم. بر همین اساس در ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران 114 تعاونی در بخش های مختلف شکل گرفته است و 27 هزار و 600 نفر از کارگران و کارمندان و مدیران اعم از کارکنان و مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری طبق قانون در تعاونی ها عضو شدند و واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. قالیباف اظهار کرد: امروز از مجموعه این تعاونی ها، به همه آنان واگذاری زمین صورت گرفته است. البته بعضی زمین ها مشکلات اداری و حقوقی پیداکرده اند. گاهی خود تعاونی ها اختلاف پیداکرده اند که این ها ربطی به ما ندارند چون تعاونی هستند و شخصیت حقوقی که کار خودشان را انجام می دهند، البته در این زمینه هر کمکی بتوانیم انجام می دهیم. در حال حاضر نیز کارگران در حوزه پسماند، اتوبوس رانی و بخش های مختلف شهرداری از این امتیاز استفاده کرده اند.