آیین نامه اجرایی تامین مالی بخش مسکن ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که مربوط به تأمین منابع مالی این بخش است از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه 1395/8/5 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. لازم به ذکر است مواد 21 تا 25 و همچنین شرح ماده 1 که مربوط به اصطلاحات و معانی است به دلیل کمبود فضای نشریه آورده نشده است. ماده1ـ اصطلاحات و معانی ماده2ـ فعالیت شرکت های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن در چارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده3ـ شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند. ماده4ـ وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است در چارچوب تفاهم نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام نماید. ماده5 ـ درصورتی که سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت می با شد. تبصره ـ تأیید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه گذاری و تأیید ظرفیت ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت ها و میزان تأثیر آن ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. دستورالعمل یادشده باید به گونه ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه گذار از دو ماه تجاوز ننماید. ماده6 ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای ارزش گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید. ماده7ـ وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه گذاری موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1381 با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظف اند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند. ماده8 ـ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه های انبوه سازی را که توسط انبوه سازان اجرا می شوند، در اولویت قرار دهد. ماده9ـ انبوه ساز حقوقی می تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباری، منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تأمین نماید. تبصره1ـ بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده های موضوع این ماده، اقدام می نماید. تبصره2ـ مؤسسه اعتباری می تواند به درخواست انبوه ساز متقاضی انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید. تبصره3ـ چنانچه انبوه ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی ازجمله اولویت وا گذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه ساز حقوقی و موافقت مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده10ـ شهرداری ها با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تأمین منابع موردنیاز جهت احیای بافت های فرسوده شهری و سایر پروژه های انبوه سازی، می توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند. ماده11ـ مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات ، به منظور حمایت از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره مندی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه not;ساز اقدام نماید. ماده12ـ مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین نامه ازجمله سود واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تضمین نموده و در تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار یادشده مشارکت نمایند. تأثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تأثیر سایر تعهدات مؤسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آن ها، تعیین می شود. ماده13ـ وزارت راه و شهرسازی می تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه های انبوه سازی که توسط انبوه سازان اجرا می گردند، اقدام نماید. ماده14ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم جهت ارائه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط مؤسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید. ماده15ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات موردنیاز مؤسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن مؤسسات به آن ها ارائه نماید. تبصره ـ اطلاعات موردنظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد. ماده16ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه ها و گواهینامه های فنی برای مصالح، فرآورده ها و سامانه های نوین ساختمان است. ماده17ـ سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و به روزرسانی استانداردهای لازم برای فرآورده های تولیدشده به روش صنعتی سازی ساختمان و نصب و نگهداری آن ها و همچنین استانداردهای ماشین آلات مورداستفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه های زیست محیطی و ویژگی های منطقه ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه های یادشده اقدام نماید. تبصره ـ مصادیق صنعتی سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته تخصصی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد. ماده18ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیشنهادی مبنی بر این که تسهیلات پروژه های انبوه سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارائه می نماید. ماده19ـ منابع مالی موردنیاز برای اجرای این آیین نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه وبودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی خواهد شد. ماده20ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهوری ـ اسحاق جهانگیری