جلوی توهین به مهندسان دارای پروانه اشتغال را بگیرید

جمعی از مهندسان شاغل و هیئت علمی دانشگاه ها در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از تخریب، توهین و افتراء و شانتاژ علیه شاغلان دارای پروانه اشتغال شدند. متن نامه مهندسان شاغل و هیئت علمی دانشگاه ها به رئیس مجلس شورای اسلامی عیناً در ذیل می آید؛ چنانکه استحضار دارید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملّی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها موجب اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد و طبیعی است دستیابی به اهداف این قانون، باوجود اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه ای که تدوین مقررات ساختمانی می تواند در ارتقای کیفیت ساختمان ها داشته باشد، بدون مشارکت همه جانبه متخصصان و دانش آموختگان حرفه های مهندسی کشور میسر نخواهد بود. اخیراً جمعی به واسطه تشکیل گروه های انسجام یافته در شبکه های اجتماعی مجازی با سوءاستفاده از رکود به وجود آمده در بخش مسکن که بنا به نظر کارشناسان، اصلی ترین عامل ایجاد و تعمیق این مشکل، ناشی از رکود حاکم بر بخش اقتصاد ،کاهش قدرت خرید خانوارها، تحریم های اقتصادی و همچنین کاهش قیمت نفت بوده است لذا به بهانه کاهش درآمد مهندسان دارای پروانه اشتغال در نظام مهندسی، اقدام به تخریب، توهین و افتراء علیه مهندسان شاغل و دارای پروانه در افکار عمومی و تکرار این ادعاها با انتشار نامه های سرگشاده به مسئولین کشوری نموده اند و تمامی مشکلات بخش مسکن را ناشی از حضور شاغلین دارای پروانه اشتغال عضو نظام مهندسی می دانند و نهایتاً قصد دارند با شانتاژ، مشارکت همه جانبه مهندسان را در ارائه خدمات مهندسی محدود به افرادی نمایند که فاقد شغل تمام وقت باشند. استحضار دارید که بر مبنای اصول متعالی قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، سلب اختیار از تحصیل کردگان دارای صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی فاقد وجاهت قانونی است؛ چنانکه ماده 4 آیین نامه اجرای این قانون تصریح می دارد : دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند ملاحظه می شود قانون و آیین نامه اجرایی آن تفکیکی برای شاغلین و غیر شاغلین در ارائه خدمات مهندسی افراد دارای صلاحیت فنی قائل نشده است. لذا چنانچه اهداف فرصت طلبانه این گروه های اجتماعی با هیاهو و شانتاژ محقق شود موجب خروج یک باره بخش عظیمی از سرمایه های انسانی رشته های هفت گانه، متخصصان و نخبگان ساختمان از چرخه خدمات مهندسی مندرج در قانون و حتی قطع ارتباط دانشگاه با صنعت ساختمان و جلوگیری از انتقال دانش و تجربیات به نسل جوان شده و درنهایت ضایعه ای بزرگ و حرکتی به سمت انحطاط نظام مهندسی خواهد بود و این حرکت آن ها در تضاد با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال83 است که فرمودند: وقتی یک کشوری در سراشیبی انحطاط اجتماعی یا سیاسی یا فنی واقع می شود، مهم ترین ضایعه ای که برای کشور پیش می آید این است که سرمایه های کشور به کار گرفته نمی شود این طبیعت دوران انحطاط است. لذا با توجه به آنچه تشریح گردید، امید است حضرت عالی به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون و در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید در این رابطه و صدور دستورات مقتضی و تعالی بخش جهت جلوگیری از انشقاق و تفرقه بیشتر در خانواده نظام مهندسی و همچنین جلوگیری از موج تخریب ها و اتهام های ناروا علیه شاغلان بخش دولتی و هیئت علمی دانشگاه ها اجازه ندهند مطامع برخی افراد مانع دستیابی به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در قانون نظام مهندسی گشته، موجبات افتراق و تزلزل جامعه مهندسی کشور را فراهم نمایند. رونوشتی از این نامه به دفاتر رئیس کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای ارسال شده است.