افزایش صدور سند مالکیت برای املاک روستایی

امکان تنظیم و ثبت اسناد روستائیان تنها در صورتی فراهم می شود که ثبت اولیه املاک روستایی به ویژه در بافت های غیر زراعی عملی شود. به گزارش پیام ساختمان، لطیف عباد پور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل در خصوص میزان صدور سند مالکیت برای املاک روستایی گفت: امسال،1892 سند مالکیت برای املاک روستایی صادرشده است. به گفته عباد پور، باید تسهیلات لازم جهت تنظیم اسناد معاملات روستائیان فراهم شود تا چرخ اقتصاد کشور از حرکت بازنایستد و قانون تسهیل به معنای واقعی کلمه لازم است تا روستانشینان بدون آنکه از کار و زندگی بیفتند به راحتی بتوانند معاملات خود را به ثبت رسانند. او در مورد ثبت اسناد منقول و غیرمنقول که بعضاً بسیاری از روستاییان به دلیل عدم دانش کافی حقوقی دچار مشکلات ثبتی و معاملاتی شده اند، گفت: اسناد عادی مشکلات کمی برای ما در مملکت ایجاد نکرده است. اسناد عادی حتی اگر با رعایت موازین قانونی تنظیم شده باشد خود یکی از منابع تولید اختلاف بین مردم است. حال ببینید اگر تحریر این اسناد به دست افرادی بی دانش حقوقی باشد با چه وضعیت ناگواری روبه رو می شویم. واقعیت هایی ازاین دست، مسئولیت های سنگینی را بر دوش سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون های سردفتران و دفتریاران می نهد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که امکان تنظیم و ثبت اسناد مردم زحمتکش در روستاها به نحو سهل و ساده فراهم گردد و این شدنی نیست جز این که نخست ثبت اولیه املاک روستایی به ویژه در بافت های غیر زراعی عملی شود. که البته این امر با تصویب تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه از سالیان پیش شروع و با وضع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1388 شتاب زائدالوصفی به خود گرفته است. به نحوی که آثار صدور اسناد مالکیت املاک روستایی را در ثبت اسناد مربوط به معاملات املاک موضوع این اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی نیز می توان مشاهده کرد. بااین حال سازمان ثبت و کانون های سردفتران و دفتریاران لازم است برنامه های مناسبی برای گسترش تنظیم سند رسمی در روستاها داشته باشند. یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری تحقق عدالت قضایی در سال 1394 است که فرمودند در سایه همدلی و هم زبانی قابل حصول است. به اعتقاد این جانب یک سوی قضیه در بحث عدالت قضایی، دفاتر اسناد رسمی هستند. قضات به کمک ادله اثبات دعوی قناعت وجدنی حاصل و احکام خود را صادر می کنند. برای اینکه ضریب صحت احکام اداری بالا رود ناچار باید سند رسمی توسعه پیدا کند. سند رسمی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از جرائم مختلف و تقلیل پرونده های حقوقی داشته باشد. البته در پرونده های مطروح نیز می تواند یاریگر قضات محترم در صدور احکام باصلابت و عادلانه باشد. تحقق عدالت قضایی هم درگرو صدور چنین احکامی است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل در مورد نحوه تصویب قانون تثبیت مالکیت روستائیان اظهار داشت: گام نخست در تثبیت مالکیت روستائیان در بافت های غیر مزروعی روستاها با تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه برداشته شد. روند صدور اسناد مالکیت املاک روستایی در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه بر اساس ماده 140و 133 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه تداوم یافت. تا اینکه ضرورت ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت روستاها و تثبیت مالکیت روستائیان و استقبال روستائیان در طول برنامه های توسعه سبب شد قانون گذار با تصویب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در 2/12/1388، تکلیف صدور اسناد مالکیت روستائیان را در بافت های غیر مزروعی برای همیشه معین سازد و صدور این گونه اسناد را شتابد بخشد. عباد پور در مورد استقبال روستائیان از این قانون، گفت: صدور اسناد مالکیت روستائیان با تبصره 71قانون برنامه دوم توسعه شروع شد وانگهی بر اساس اطلاعات به دست آمده و آمار ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلایل گوناگون در طول برنامه دوم فقط 1291 سند در کل کشور صادر گردیده و درنتیجه درصد ناچیزی از پیش بینی های انجام شده محقق گردید. روند صدور اسناد مالکیت روستایی با تصویب ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه سیر صعودی به خود گرفت به گونه ای که در طول برنامه سوم حدود 678 هزار و 449 جلد سند مالکیت صادر گردید؛ اگرچه این رقم نیز از جهت کمی منطبق با پیش بینی های صورت گرفته نبود. در برنامه چهارم توسعه نیز از امر صدور اسناد مالکیت روستایی غفلت نشد و با تصویب ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه امر صدور یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت در دستور کار سازمان ثبت و بنیاد مسکن قرارگرفته و در طول برنامه چهارم یک میلیون و 950 هزار جلد سند مالکیت برای اماکن روستایی صادر شد. قرار بود در طول برنامه پنجم توسعه نیز یک میلیون و 100 هزار جلد سند صادر گردد. در استان اردبیل نیز در سال 1390 837 جلد، سال 1391 هشتاد جلد، سال 1392، یک هزار و 547 جلد، در سال 1393 سه هزار و 889 جلد و در سال 1394، سه هزار و 418 جلد سند مالکیت در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صادرشده که تعداد هزار و 892 فقره از آن مربوط به املاک روستایی است.