عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن

مشکلات اساسی حوزه مسکن، ساختاری است و تا زمانی که مشکلاتی همچون بالا بودن نرخ بهره بانکی، بالا بودن نرخ تورم عمومی و... مهار نشود این انتظار که دولت بتواند بدون رانت سقف تسهیلات را افزایش دهد و درعین حال بازار مسکن را نیز کنترل کند بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش پیام ساختمان، در این موضوع که دولت یازدهم در بخش مسکن ضعیف عمل کرده و حتی درجاهایی غفلت نیز داشته است بحث های فراوانی وجود دارد. برای مثال عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی و عدم حمایت از عرضه واحدهای کوچک متراژ گواه این ادعاست که عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن ضعیف بوده است. اما باید دید که آیا اساساً دولت یازدهم قادر به انجام کار عملیاتی جدید در حوزه مسکن بوده است یا خیر؟ دولت در بدو تصدی خود در سال 1392، شرایط در آستانه بحران اقتصادی را از دولت قبل تحویل گرفت. علت اصلی این بحران هم بیش از آنکه ناشی از تصمیمات و سیاست های دولت قبل باشد ناشی از تحریم های اقتصادی بود که به شدت اقتصاد ما را تحت تأثیر قرارداد. واقعیت این است که اقتصاد ما ازنظر تجاری به شدت باز و در اقتصاد و تجارت سایر کشورها درهم تنیده است. شروع پروژه مسکن اجتماعی در شرایط مساعد اقتصادی اگر منصفانه به این موضوع نگاه کنیم می بینیم بزرگ ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم این بود که اجازه نداد اقتصاد به وضعیت وخیم بحرانی مبتلا شود تا با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در یک پروسه زمانی به حالت عادی برگردد و روابط تجاری و مالی خود را مجدداً برقرار کند. بنابراین واقعاً در چنین شرایطی امکان شروع پروژه جدیدی بانام مسکن اجتماعی در قالب پروژه ای گسترده و مفصل اساساً در توان دولت نیست. از سوی دیگر درزمینهٔ سیاست گذاری های کلان نیز وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه سیاست گذار کلان محسوب نمی شده و نظام بانکی نیز مداخله داشته و بعضاً مقاومت هایی در مسیر اجرای برخی برنامه ها صورت گرفته، اجرای این برنامه ها زمان بر شده است هرچند به نظر نمی رسد دولت یازدهم برای اجرای پروژه های کلان و جدید چندان کاری انجام داده باشد اما وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برای سرعت بخشی و روی روال انداختن بخش اقتصاد، کارهایی انجام داده اند که به محض بازگشت اقتصاد به حالت عادی زمینه سازی هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد در دسترس دولتمردان است. همچنین، علاوه برآشفتگی های مربوط به تحریم ها و شرایط نامساعد اقتصادی، دولت در بخش مسکن از همان ابتدای تصدی با معضل رکود و مسکن مهر مواجه بوده است که برای ساماندهی همین دو موضوع در کنار سایر مسائل به نظر می رسد عملکرد مثبتی داشته است. حل مشکلات مسکن مهر و تکمیل کامل دو میلیون و 200 هزار واحد واقعاً کار راحتی نبود. ضمن اینکه هرچقدر به انتهای این پروژه نزدیک می شویم ساماندهی و تکمیل آن نیز دشوارتر می شود. اقدامات دولت برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بااین حال دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی از همان روز اول تصدی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و راه اندازی صندوق وام و پس انداز برای خانه اولی ها تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم را در کنار سایر برنامه ها دنبال کرد و موفقیت های خوبی هم تا امروز در این زمینه حاصل شده است. موضوع افزایش سقف و سهمیه وام مسکن روستایی، سقف جدید و سهمیه جدید تسهیلات نوسازی در بافت های فرسوده و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن پا به پای کاهش نرخ تورم ازجمله مهم ترین این اقدامات محسوب می شود، درمجموع می توانم بگویم که به سیاست های مسکن دولت یازدهم طی سه سال اخیر باوجود تمام مشکلات موجود و درگیری ها نمره قبولی باید داد. ضمن اینکه مشکلات ما در حوزه مسکن، ساختاری است و تا زمانی که نتوانیم این مشکلات ساختاری همچون بالا بودن نرخ بهره بانکی، بالا بودن نرخ تورم عمومی و... را مهار کنیم این انتظار که دولت بتواند بدون رانت سقف تسهیلات را افزایش دهد و درعین حال بازار مسکن را نیز کنترل کند بسیار دشوار خواهد بود. در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن حتماً باید به بستری که دولت سه سال قبل کار را تحویل گرفت توجه کنیم؛ ابتدای دولت یازدهم تورم نقطه به نقطه 45 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 بود. باید عملکرد دولت یازدهم را با در نظر گرفتن این بستر اقتصادی ارزیابی کرد و این در حالی است که برخی از منتقدان، بدون توجه به این محدودیت ها در مورد عملکرد دولت یازدهم قضاوت می کنند. دولت یازدهم به دنبال اصلاحات نهادی و ساختاری از سوی دیگر دولت در حوزه سخت افزاری بخش مسکن، فعالیت اجرایی خود را مقید به اتمام مسکن مهر کرد هرچند در حوزه برنامه ریزی و نرم افزاری، طرح جامع مسکن نوشته شد که درواقع ترسیم نقشه راه مسکن بود و تصویری دقیق و شفاف از نیاز به مسکن و برنامه های موردنیاز را پیش روی سیاست گذاری مسکن قرارداد. تجارب گذشته ثابت کرده است که اجرای برنامه های شتاب زده، بدون توجه به الزامات و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و... به نتیجه مورد انتظار نمی انجامد. به عنوان نمونه عدم تأمین مالی مناسب می تواند منجر به سوق یافتن در مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت شود. دولت یازدهم هم می توانست همانند اسلاف خود، بانک مرکزی را مجاب به تزریق پول پرقدرت به بخش مسکن، به عنوان ساده ترین و سریع ترین روش ممکن و برنامه های عوام پسند را در بخش مسکن اجرایی کند. پارادایم دولت یازدهم بر مبنای اصلاحات نهادی و ساختاری در این بخش است. پیگیری و اجرای برنامه هایی همچون توسعه نظام پیش فروش و استفاده از حساب های امانی، صندوق های ضمانت مسکن، صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، صندوق های پس انداز مسکن، توسعه ای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی ازاین دست، حاکی از اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه مسکن است. باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی عمدتاً کارکردی دوگانه دارند. بسیاری از سیاست ها که در کوتاه مدت برای عموم خوشایند است، در بلندمدت، پیامدهای نامطلوب اقتصادی بر جا می گذارند و برعکس.