قصه پر غصه مهندسان پایتخت

باوجودی که هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی استان تهران طی این یک سالی که سپری شد، وعده حل مشکلات ریزودرشت بیش از 100 هزار عضو سازمان را داد و اقداماتی نیز در این راستا انجام شد، اما همچنان مهندسان تهرانی نسبت به کمبود کار، عدم توزیع عادلانه ارجاع کار، عملکرد سازمان نظام مهندسی و سایر مسائل داخلی ازجمله برگزاری مجمع سالانه سازمان اعتراض و انتقاد دارند. یکی از اعضای اسبق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در بازدید از غرفه نشریه پیام ساختمان در نمایشگاه مطبوعات، به برخی از این موارد اشاره کرد. احمدرضا سرحدی با اشاره به تشکیل هیئت پیگیری مصوبات مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: پیگیری مصوبات در قالب نامه ای از سوی اعضای مجمع به سازمان تقدیم شد اما به دستور آقای بیطرف از ثبت آن در دبیرخانه خودداری شده است. وی افزود: این اقدام با استناد به نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر غیرقانونی بودن هیئت پیگیری مصوبات بوده است و این موضوع نشان می دهد که از رسمی شدن مطالبات و الزام به پاسخگویی هراس وجود دارد. سرحدی ادامه داد: این در حالی است که استدلال کلی مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران ازنظر حقوقی باطل است، ایشان به ماده 26 قانون نظام مهندسی استناد کردند که اصلاً ارتباطی به مسائل داخلی سازمان ندارد و نظارت عالیه ای است که قانون گذار به وزیر راه و شهرسازی داده که اگر سازمان از اهداف قانونی خود دور شد در هیئت عمومی مطرح و در هیئت سه نفره ای متشکل از وزیر راه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان نظام مهندسی در شورای مرکزی تصمیم گیری شود. رئیس مجمع سالیانه نظام مهندسی استان تهران، در ادامه گفت: همچنین استناد به ماده 116 آئین نامه اجرائی شده که مربوط به شورای مرکزی می شود، آقای محمد زاده آن قدر کم اطلاع از قانون بوده که نمی داند سازمان استان با شورای مرکزی تفاوت دارد نامه را خطاب به آقای بیطرف نوشتند ولی درخواست را از رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کردند! جعبه سیاه در سازمان! او افزود: مورد بعدی بند هـ ماده 9 قانون سازمان نظام مهندسی است که می گوید مجمع می تواند در تمام زمینه هایی که در حدود اختیارات اوست می تواند بحث و گفت وگو و تصمیم گیری کند این هم موردی بود که آقای محمد زاده رد کرده و ما در نامه ذکر کردیم، مورد دیگر در مورد همین گروه پیگیری مصوبات بود که آقای محمد زاده فرمودند مجمع حق تشکیل گروه پیگیری را ندارد معلوم نیست به استناد کدام بند از قانون نمی تواند؟ سرحدی همچنین به وضعیت ظرفیت اشتغال مهندسان استانی اشاره کرده و گفت: از دیگر چالش های ما در اطراف شهر تهران، این است که برخی به صورت جزیره ای حیات خلوتی درست کردند شهریار دست یک نفر، ورامین دست دیگری، لواسان و... گفته می شود به دلیل رکود کار نیست! حال آنکه چگونه شرکتی یک میلیون کار دیگری 500 هزار متر کار می گیرد و شرکتی میلیون ها متر کار اجرایی می گیرد، اگر برای همه کار نباشد این وضعیت قابل تحمل است اما شرکتی که صد برابر دیگری کار می گیرد، این بی عدالتی است و قابل قبول نیست. وی همچنین در اشاره به سرانجام کمیته تحقیق و تفحص و کناره گیری برخی از اعضای آن به دنبال عدم دسترسی به اسناد و مدارک، گفت: جعبه سیاهی که در سازمان به دلیل حضور افراد خاص در سازمان وجود دارد، بعید می دانم که باز شود. وی هشدار داد: بهتر است قبل از اینکه اتفاقات بدتری بیفتد از ادامه این شرایط پیشگیری شود، اتفاقی که در مجمع افتاد و نه گفتن ها نشان دهنده نارضایتی عموم و بی اعتمادی مطلق اعضا نسبت به هیئت مدیره سازمان است، بنابراین مجامع بعدی هم این گونه خواهد بود. عدم شفافیت نظام مهندسی اتهام نادرستی است! بااین حال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در بازدید از غرفه نشریه پیام ساختمان در نمایشگاه مطبوعات، در پاسخ به این انتقادات و علت اصلی عدم انسجام اعضای سازمان نظام مهندسی، گفت: بعد از 21 سال از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چالش ها و نارسائی های موجود در قانون خود را نشان داده است. حبیب الله بیطرف افزود: یکی از این چالش های حال حاضر، عدم انطباق مجامع عمومی با شرایط فعلی سازمان های نظام مهندسی است که اکثر آن ها بالای پنج هزار نفر اعضاء دارد، این تعداد در استان تهران به 105 هزار نفر می رسد. وی اظهار داشت: وقتی در قانون پیش بینی شده که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اعضاء سازمان تشکیل می شود یعنی باید تمام یا حداکثر بیش از 50 درصد اعضاء در یک محلی جمع شوند تا مجمع عمومی برگزار شود، پس در استان تهران حداقل حدود 52 هزار نفر باید اجتماع کنند تا اکثریت اعضاء را تشکیل دهند. بیطرف ادامه داد: در این شرایط این تعداد صلاحیت تصمیم گیری های مجمع را دارند، اما متأسفانه یکی از اشکالات فعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران این است که بیش از 98 درصد اعضاء نسبت به حضور در مجامع عمومی بی تفاوت هستند و معمولاً مجامع عمومی تهران با کمتر از یک درصد اعضاء سازمان تشکیل می شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، افزود: دوم وظایف مجمع عمومی باید متناسب با تعداد اعضاء باشد، مثلاً بررسی بودجه و تصویب تراز سالانه که یک امر کارشناسی است نمی تواند در یک اجتماع 50 هزارنفری صورت بگیرد، وقتی این اشکالات ساختاری در قانون وجود دارد طبیعتاً اختلافاتی بین اعضاء بروز می یابد. به گفته وی رسیدگی به تراز و بودجه سالانه باید توسط جمعی از خبرگان اعضاء صورت بگیرد. اکنون نیز تجربه ای که سازمان های نظام مهندسی استان ها و اخیراً وزارت راه و شهرسازی به آن رسیده و موردتوجه قرار داده این است که مجمع باید توسط نمایندگان خبره اعضاء با یک جمع محدود تشکیل شود. بیطرف تأکید کرد: امیدواریم با اصلاحات قانون که در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است همه اشکالات و چالش هایی که در اثر آسیب شناسی هم در قانون و هم در اجرا و عملکرد قانون به دست آمده، موردتوجه قرارگرفته و به تدریج زمینه آرامش و یکپارچگی و همگرایی در اعضاء سازمان ها به وجود آید. هیچ کار نظارتی خارج از سیستم ارجاع نشده است! رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نارضایتی برخی مهندسان و اعتراضات در مجمع عمومی سالیانه، گفت: البته ممکن است در هر مجموعه ای چند نفر افراد ناراضی وجود داشته باشند، اما وقتی در یک جمع بزرگ تری قرار بگیرند علاوه بر تعدیل نارضایتی آنان، امکان بروز اشکال نیز کمتر خواهد شد، طبیعتاً در جمع نیم درصدی، افراد ناراضی مشکلاتی به وجود می آورند. وی بابیان اینکه از چالش های فعلی هیئت مدیره این است که برخی فقط خود را موظف به حفظ منافع تعدادی از اعضاء می دانند، افزود: هیئت مدیره سازمان ها باید منافع ملی، جامعه و شهروندان را بر منافع اعضاء و سازمانی ترجیح دهند و در درجه دوم منافع همه اعضاء را بر منافع گروهی از اعضاء، در درجه سوم منافعی فردی محترم شمرده شود، رعایت این تقسیم بندی، عدم بروز مشکلات است. بیطرف در پاسخ به اختیارات هیئت رئیسه مجمع عمومی محدود است به اینکه صورت جلسه برگزاری مجمع را نگارش و به سازمان تحویل و پس از رؤیت بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، که این اقدام انجام شده است. اما اخیراً برخی اعضای مجمع اخیر که پیگیری کننده مطالبات اعضاء نامه ای را علیرغم تأکید نماینده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل هیئت پیگیری مصوبات خلاف قانون و این تصمیم باطل است، ما نیز تابع قانون هستیم و امکان ثبت نامه ای یک جمع غیرقانونی در یک سازمان قانونی وجود ندارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در انتقاد به عدم شفافیت پرونده کاری اعضاء، تصریح کرد: هرچند بحث عدم شفافیت از گذشته مطرح بوده ولیکن امروز این گونه نیست و هیچ کار نظارتی خارج از سیستم ارجاع و ضوابط قانونی واگذار نشده است و تمام مهندسانی که صلاحیت دریافت کاردارند امکان مشاهده فرآیند ارجاع روزانه را در کارتابل خوددارند. او با اشاره به سه خواسته اعضاء در این زمینه توضیح داد: یکی اینکه تمام کارهای نظارتی ارجاعی از سال 92 تا امروز در سایت سازمان قرار بگیرد، دوم تمام کارهای اجرا که به مجریان دارای صلاحیت واگذارشده قابل مشاهده باشد، (قراردادهای ثبت شده از سال 87 ) سوم آنکه، تمامی پرونده هایی که در فروردین امسال خارج از سیستم ارجاع قانونی صورت گرفته اعلام شود، هر سه این موارد انجام شده و در سایت قابل مشاهده است. دفاتر نمایندگی به حوزه شهرستان ها تقاضا بود و با توجه به اینکه این سیستم اخیراً مکانیزه شده در حال فرایند اصلاح و تکمیل است تا مجموعه اطلاعات جامع و با دقت قابل دسترس باشد، بنابراین من فکر می کنم عدم شفافیت در عملکرد سال اول هیئت مدیره دور هفتم اتهام نادرستی است!