برنامه دولت برای اتاق تغییر کاربری

وجود دو اشکال اساسی در سازوکار کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری ها در تهران که به منزله اتاق تغییر کاربری شناخته می شود، دولت را بر آن داشته است تا با ارائه یک بسته مقرراتی جدید در لایحه برنامه ششم توسعه، به استثنا بودن ساختار این کمیسیون در پایتخت پایان دهد، به نحوی که مسئولیت ریاست این مجموعه دیگر در اختیار شهردار تهران نباشد. کمیسیون ماده پنج علاوه بر تأمین مصالح عمومی شهر و شهروندان با تصمیمات کلان که در حوزه موضوعات شهرسازی اتخاذ می کند، موظف است به صورت موردی درباره سرنوشت تک پلاک های شهر با ویژگی های متمایز نیز رسیدگی و درباره درخواست سرمایه گذاران ساختمانی شهر و پروژه های خاص تصمیم گیری کند، اما ازآنجاکه در سال های اخیر تصمیمات موردی به گونه ای اتخاذشده که بعضاً به ایجاد مشکلاتی برای شهر انجامیده است، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به این موضوع ورود کرده تا مشکل ساختاری کنونی را برطرف کند. نادر محمد زاده، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اشکالات ساختار کمیسیون ماده پنج در تهران گفت: در تمام مراکز استان ها، مسئولیت ریاست کمیسیون ماده پنج بر عهده استاندار و دبیر آن، بالاترین مقام استانی وزارت راه و شهرسازی یعنی مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان است. در این میان شهرداری پیشنهاددهنده طرح هایی است که قرار است بررسی و تصویب شود و البته به عنوان عضو دارای حق رأی در جلسات شرکت می کند، اما در تهران به دلیل موقعیت شهر به عنوان پایتخت ، این ساختار به شکل دیگری تعریف شده است، به نحوی که شهردار تهران رئیس کمیسیون ماده پنج و معاون او دبیر کمیسیون است. محمد زاده با تأکید بر اینکه ساختار فعلی کمیسیون ماده پنج در تهران موجب بروز دو اشکال اساسی شده است، گفت: نخست اینکه قاعدتاً شهرداری به عنوان مجری مصوبات کمیسیون ماده پنج، نباید خود در مقام تصمیم گیر و در مسند بالاترین مقام کمیسیون مذکور قرار گیرد. اشکال دوم این است که افزون بر رویه های به کلی نادرست که در این کمیسیون وجود دارد، برخی از رویه های موجود نیز حاصل تفسیر غلط از قانون است که باید اصلاح شود. وی خاطرنشان کرد: زمانی که مقررات تشکیل کمیسیون ماده پنج در کشور وضع شد، شهرداری ها عضوی از دولت محسوب می شدند و از بودجه دولتی استفاده می کردند ازاین رو چندان تفاوتی میان سپردن مسئولیت ریاست کمیسیون به استاندار یا شهردار وجود نداشت و هر دو طرف مقام دولتی محسوب می شدند. این در حالی است که اکنون شهرداری تهران با بودجه دولتی اداره نمی شود و ازاین رو ساختار کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران قطعاً باید تغییر کند. مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری همواره نسبت به مقررات شهرداری و کمیسیون ماده پنج نگاه اصلاحی داشته و حتی برخی از مجوزهایی را که کمیسیون ماده پنج در دوره های گذشته صادر کرده بود ابطال کرده است، گفت: اشکالات فعلی موجب شد که وزارت راه و شهرسازی اکنون اصلاح ساختاری و اساسی کمیسیون ماده پنج را در قالب یک بسته مقرراتی جدید برای فعالیت کمیسیون ماده پنج دنبال کند که ذیل لایحه برنامه ششم توسعه تعریف شده است. بنابراین با تصویب این لایحه بسته مذکور نیز اجرا و این مقررات اعمال خواهد شد. یکی دیگر از چالش های کنونی کمیسیون ماده پنج، عدم انتشار عمومی مصوبات این کمیسیون است و این در حالی است که با توجه به تأثیر تصمیمات این کمیسیون روی پلاک های هم جوار یک ملک و درنتیجه وابستگی منافع عمومی برخی از شهروندان به این مصوبات، انتظار این است که مصوبات کمیسیون مذکور منتشر شود. محمد زاده در این رابطه اظهار کرد: به طورکلی اعمال تغییر در رویه های کمیسیون ماده پنج کار دشواری است، اما این اتفاق ضروری است، چراکه حقوق شهروندی مالکان هم جوار پلاک هایی که درباره کاربری یا تراکم آن ها در این کمیسیون تصمیم گیری می شود، ایجاب می کند از رویدادهای آتی مطلع باشند، اما درعین حال نحوه انتشار این اطلاعات هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی توضیح داد: اینکه آیا لازم است تصمیمات کمیسیون ماده پنج در حد کلی اعلام شود یا مشخصات ملک و مالک نیز به طور دقیق منتشر شود، جزو ابهاماتی است که درباره حدود انتشار عمومی مصوبات این کمیسیون وجود دارد و باید برطرف شود.