چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنیم؟

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طورکلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری ها را به خود اختصاص می دهند.

شهرداری ها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» تعیین شده است. بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان پذیر بوده و شهرداری ها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند.

اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان(مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟

مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها(اصلاحی 1345) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می شود.» بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیر قضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است « رأی کمیسیون مزبور قطعی است.»

بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون های ماده 77 وجود نخواهد داشت.

البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری ها تشکیل می شود و اگر شهرداری ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آن ها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت وساز غیرمجاز یا تجاوز به تأسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری محل های دیگر صلاحیت ندارد.

تقسیط عوارض

درصورتی که عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسیط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»

بنابراین یکی از صلاحیت های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسیط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون ماده 77

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولاً یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظایف مشخصی ازجمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورت جلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مؤدیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طورکلی رسیدگی به پرونده ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رأی از سه رأی، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77

برای اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده 77 مقررشده است که «بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده 77 باید رأی کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.