اخذ مالیات از محتکران برای خانه دار کردن مردم

بسیاری از صاحب نظران معتقدند دولت یازدهم کارنامه قابل دفاعی در صنعت ساختمان و مسکن ندارد. این عده نسبت به کمبود تسهیلات در بازار مسکن، تکیه بیش ازاندازه بر کنترل تورم و همچنین بی رغبتی دولت در تولید مسکن برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه انتقاد می کنند. آن ها معتقدند فاصله زیاد بین قیمت مسکن و توان خرید مردم به دلیل عدم کنترل بازار از سوی دولت ها گذشته به وجود آمده و با تداوم بازار آزاد در دولت یازدهم، سوداگری بیش از گذشته رخ خواهد داد. بنابراین دولت باید علاوه بر اقدام در جهت رونق بازار مسکن و ساخت وساز، هم زمان با ابزار های قانونی از سوداگری افسارگسیخته جلوگیری کند. پیام ساختمان در خصوص شرایط کنونی بازار مسکن و چالش های پیش رو به سراغ محمد عدالت خواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن رفته و گفتگویی با وی ترتیب داده که در زیر آمده است. پیام ساختمان: ارزیابی شما از عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط چگونه است؟ دولت گذشته طرح مسکن مهر را باهدف تأمین مسکن برای اقشار نیازمند به وجود آورد. طرحی که اگرچه باهدف خوبی شروع شد، اما مسائلی مانند مکان یابی نامناسب و ساخت وساز در مناطق زلزله خیز با مصالح بی کیفیت دردسرساز شد و متأسفانه در آن زمان تشکل ها و مهندسان ما اعتراضی به این مسائل نکردند؛ به عبارتی به جای تفکر ملی به منافع صنفی خودشان فکر کردند. دولت یازدهم در زمان انتخابات قول داد وضعیت مسکن را بهبود ببخشد و اصل 31 قانون اساسی را در جهت تأمین مسکن برای مردم دقیق تر اجرا کند. بنابراین مسکن اجتماعی را مطرح کرد که اخیراً بعد از سه سال و چند ماه گفته می شود طرح آماده است اما بودجه ای برای اجرا وجود ندارد یعنی به زبانی ساده تر باید گفت اصولاً طرحی وجود ندارد. به هرحال اگرچه دولت حاضر وارث ویرانی های دولت گذشته بوده اما وظیفه داشته و دارد که پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند. اگر هم انجام این کار میسر نیست، باید با مردم شفاف صحبت شود نه اینکه هرروز به مردم وعده ووعید بدهد. پیام ساختمان: نظرتان راجع به مالیات بر خانه های خالی چیست؟ برخی عنوان می کنند که در شرایط رکود نباید از خانه های خالی مالیات اخذ شود. تا زمانی که ماجرای خانه های خالی حل نشود، نمی توان برای تولید اقدام کرد. متأسفانه امروز شاهدیم که علیرغم فروش نرفتن واحد مسکونی، عده ای فشار می آورند که ساخت وساز را رونق دهید درحالی که تکیه باید بر حمایت از خریدار باشد نه سازنده. بعد هم به خاطر سود خودشان پشت سر هم استدلال می آورند که یک میلیون خانه کم داریم درحالی که باید بررسی شود که چند میلیون نفر توان خرید خانه دارند؟ مگر غیرازاین است که همین چند صد هزار خانه خالی که به بازار عرضه شده خریدار ندارد؟ کسانی که واحد های خالی روی دستشان مانده باید قبول کنند که تاکنون سود بالایی از ساخت وساز برده اند اما برای یک بار هم باید انتظاراتشان را پایین بیاورند. خالی ماندن بیشتر این خانه ها به دلیل شرایط رکود نیست، بلکه بسیاری از سازندگان و مالکان طمع کرده اند و دست به احتکار زده اند. اگر زمانی سود های عجیب وغریب نصیبشان می شد، امروز هم باید با شرایط جامعه کنار بیایند؛ بخشی از رکود فعلی که از آن می نالند ناشی از اقدامات سوداگرایانه این افراد و فاصله گرفتن قدرت خرید از قیمت ها شده است. دولت باید از کسانی که خانه هایشان را احتکار کرده اند، به منظور ساخت خانه برای اقشار ضعیف و متوسط مالیات بگیرد. علاوه بر این معتقدم باید به سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان احترام بگذاریم اما عده ای فقط دنبال زمین بازی هستند. دولت باید بین این دو گروه برای حمایت، تسهیلات و مالیات تفاوت قائل شود. پیام ساختمان: یکی از مواردی که این روز ها باعث انتقاد سازندگان و مشاوران املاک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده ، قانون پیش فروش ساختمان است. به نظر شما این قانون نیازمند اصلاح است؟ بعدازاینکه کلاه برداری در صنعت ساختمان و ملک زیاد شد، قانون پیش فروش تصویب و ابلاغ شد. البته این قانون بعد از تأخیر آیین نامه آن تصویب شده و مشکلاتی هم دارد اما این بدان معنا نیست که آن را نادیده بگیریم. مثلاً چنانچه تهیه شناسنامه فنی ساختمان برای واحد ها امکان پذیر نیست، باید اصلاح شود. در این میان منافع برخی از گروه ها مانند مشاوران املاک از سپردن کار به دفاتر اسناد رسمی انتقاد کرده و عنوان می کنند با قانون جدید معاملات مسکن قفل می شود؛ گویی که اگر آن ها نباشند، صنعت ساختمان به مشکل می خورد. متأسفانه نقش و جایگاه مشاوران املاک مشخص نیست و باید وظایفشان تبیین شود. قطعاً در این صورت شاهد رویش قارچ گونه آن ها نخواهیم بود. پیام ساختمان: آینده مسکن را چگونه می بینید؟ به هرحال برای میزان جمعیتی که متقاضی واقعی مسکن هستند، با انجام کار کارشناسی باید خانه سازی صورت بگیرد اما اینکه برخی عنوان می کنند دولت باید به مانند کشور های اروپایی 80 درصد قیمت خانه را تسهیلات بدهد، عملیاتی نیست و پرداخت توسط دولت و همچنین بازپرداخت آن برای مردم امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی شود که با شرایط اقتصادی دولت و مردم سازگار باشد.