گرانی بی سر و صدای برق

اگر نگاهی به آخرین قبض برقی که پرداخت کرده اید بیندازید خواهید دید که تعرفه های برق حدود 10 درصد افزایش یافته است. این افزایش برای تمام پلکان های مصرفی و همچنین برای تمام مصارف خانگی و تجاری اعمال شده است. این افزایش در حالی است که قبلاً اطلاع رسانی رسمی در این زمینه صورت نگرفته بود. پیش ازاین تعرفه های برق از ابتدای سال 93 و ابتدای سال 94 هم افزایش یافته بود اما در ابتدای امسال خبری از افزایش تعرفه ها نبود. البته مسئولان وزارت نیرو بارها درباره تعرفه های پایین برق و بدهی های بسیار وزارت نیرو گلایه کرده اند. بااین حال، مسئولان دولتی حدود سه ماه پیش تصمیم گرفتند تا برای سومین بار تعرفه برق را برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف به میزان یکسان افزایش دهند. هفته دوم شهریورماه سال جاری هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این خصوص گفته بود: احتمالاً یک تغییر جزئی در تعرفه های برق به زودی اتفاق می افتد. این میزان تعدیل جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست و اقتصاد این صنعت کماکان نیاز به اصلاح دارد و هنوز قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق باقیمتی که مصرف کننده بابت خرید برق می پردازد بسیار فاصله دارد. اما این تصمیم دوام زیادی نیاورد و به نظر می رسد در میانه آبان ماه منتفی شد. پیشنهاد وزارت نیرو در میانه تابستان به هیئت دولت رفته بود و موافقت های شفاهی با اعمال افزایش دور سوم تعرفه های برق شده بود اما به نظر می رسد در جلسات بعدی هیئت دولت این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت و ازآنجایی که هیچ خروجی از سوی هیئت دولت نداشت، مسئولان وزارت نیرو در مصاحبه های اخیر خود از عدم وجود برنامه ای در جهت افزایش نرخ تعرفه های برق خبر می دهند. موضوع اختلاف هزینه تمام شده تولید آب و برق ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو بیست و سوم آبان ماه در این خصوص گفته، تا امروز بررسی های متعددی در خصوص اصلاح اقتصاد آب و برق در مجموعه وزارت نیرو انجام شده و نتایج بررسی ها را به وزیر نیرو منعکس می کنیم و ایشان نیز در جلسات هیئت دولت، حسب مورد، مسائل را مطرح می کنند. یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود، موضوع اختلاف هزینه تمام شده تولید آب و برق باقیمت تکلیفی فروش آن است که هر از چند گاهی با تصویب دولت، مبلغ بسیار اندکی به قبوض مصرفی افزوده می شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه با تورم سالانه، هزینه تمام شده تولید نیز افزوده می شود، افزایش اندک هزینه قبوض مصرفی نیز نمی تواند به ساماندهی اقتصاد آب و برق کشور کمک کند. دولت و مجلس باید دیر یا زود به مسئله اختلاف هزینه تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش آب و برق به صورت جدی ورود کنند. تا جایی که به وزارت نیرو مربوط است، در بخش کارشناسی موضوع اصلاح اقتصاد آب و برق ورود کرده ایم و هر از چند گاهی نیز پیشنهاد هایی برای اصلاح قیمت ها به دولت ارسال می کنیم. برآورد من این است که در سال 95 شاهد افزایش قیمت فروش آب و برق به مردم نخواهیم بود و امکان افزایش تعرفه آب و برق تا پایان دولت هم نزدیک به صفر است. پیشنهاد اصلاح روند تعرفه گذاری وزارت نیرو پس از منتفی شدن تصمیم افزایش تعرفه های برق، پیشنهاد هایی را در خصوص اصلاح روند تعرفه گذاری به هیئت دولت ارائه کرده است اما دولت هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.در حالی دولت تصمیمی برای اعمال تغییر در تعرفه های برق ندارد که ناکارآمدی در نحوه تعرفه گذاری برق مصرفی، یکی از عواملی است که به اقتصاد نامتعادل صنعت برق کشور دامن زده است. در حال حاضر برای تولید هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، حدود 100 تومان هزینه می شود درحالی که میانگین هزینه پرداختی از سوی مشترکین حدود 60 تومان برای هر کیلووات ساعت برق است. این اختلاف در قیمت تولید برق و هزینه دریافتی از مشترکین به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می شود و ادامه این روند در سال های گذشته سبب ایجاد حجم بالای بدهی برای وزارت نیرو شده است. تعرفه گذاری نحوه دریافت پول برق مصرفی نیز به صورت ناکارآمدی تعیین شده و باوجودآنکه در حال حاضر تعرفه های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند اما تفاوت پلکان ها برای مصارف بالای الگوی مصرف، از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست و مشترکین پرمصرف انگیزه ای برای تغییر الگوی خود ندارند. در کنار تعرفه گذاری نادرست، قیمت های فعلی برق به گونه ای است که حتی بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت تولید برق، باز 40 درصد از هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق از طرف دولت پرداخت می شود. واقعی نبودن قیمت برق دریافتی از مردم باعث شده که دولت توانایی پرداخت هزینه تولید برق به نیروگاه ها را نداشته باشد و این اتفاق انگیزه سرمایه گذاران برای در ساخت نیروگاه را کاهش داده است. بنا بر اطلاعات آمار تفصیلی صنعت برق در سال 93 حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولیدشده است که یک سوم آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. اگر این مقدار را در تفاوت قیمت تولید برق و هزینه پرداخت شده از سوی مردم ضرب کنیم تنها در سال 93 به میزان 3 هزار میلیارد تومان معادل یک ماه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، به صنعت برق یارانه تعلق گرفته است. این بدان معنا است که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است. این پرداخت یارانه عظیم در حالی رخ داده است که برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظامی هوشمندانه را برای تعرفه گذاری قیمت حامل های انرژی وضع کرده اند. این نظام که روش تعرفه گذاری پلکانی - افزایشی نام دارد به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی اعمال شده است. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند. در صورت اصلاح تعرفه های فعلی برق نه تنها منابع موردنیاز برای احداث نیروگاه های جدید تأمین خواهد شد بلکه مشترکین پرمصرف برق انگیزه بیشتری برای کاهش الگوی مصرف نادرست خود خواهند داشت.