کلاهبرداری مسکن کاهش می یابد؟

طی چند دهه گذشته به دلیل خلأ قانونی و نبود نهادهای پشتیبان برای پیگیری حقوق پیش خریداران مسکن در اقصی نقاط کشور کلاه برداری هایی از سوی پیش فروشندگان به وقوع پیوست و فضای معاملات را در بی اعتمادی کامل قرارداد. حال آن که پیش فروش یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی مسکن است اما عدم ضمانت کافی باعث شده تا عملاً تزریق منابع مالی در بخش مسکن دچار تزلزل و چرخه نقدینگی در این حوزه با کندی مواجه شود. انعقاد قرارداد پیش فروش در برخی دفاتر املاک فاقد صلاحیت یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های قانون بود. درنتیجه ی این فرآیند غیرقانونی، ثبت معاملات با مشکل مواجه می شد و در این شرایط سازندگان می توانستند یک واحد را به چندین نفر بفروشند. بر همین اساس وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای از 21 شهریورماه اصلاحیه قانون پیش فروش را صادر کرد که طی آن دفاتر املاک حق انعقاد قرارداد ندارند اما می توانند به عنوان حلقه واسط بین خریدار و فروشنده عمل کنند؛ بااین وجود باید متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند تا انعقاد قرارداد در این دفاتر صورت گیرد. اما این ابلاغیه از همان ابتدا صدای سازندگان و هم چنین مشاوران املاک را درآورد؛ چراکه معتقد بودند اصلاحیه جدید ارتباط بین توسعه گران و دفاتر املاک را قطع کرده است. یک عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان نیز می گوید: در قانون پیش فروش جدید گفته شده مشاوران املاک حق بستن قرارداد ندارند؛ درحالی که مشاوران املاک طبق ماده 13 قانون ساماندهی از این حق برخوردار هستند. مجید نیک نژاد بابیان اینکه مشاوران املاک با توسعه گران همپوشانی دارند، اظهار کرد: قانون پیش فروش با گرفتن اختیار عقد قرارداد از مشاوران املاک، بخش پیش فروش توسعه گران را قیچی کرده است. این خودش ضد توسعه عمل می کند. سپس غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی را وارد ماهیت معامله کردند و بعد بانک را درگیر کردند. درحالی که انبوه سازان باید حق مدیریت دارایی های خود را داشته باشند. هم چنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است: قانون پیش فروش که در سال 1389 تصویب شده نیاز مبرم به اصلاح دارد. در این قانون مشاوران املاک حق پیش فروش ندارند. از طرف دیگر زیرساخت های لازم در دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرارداد پیش فروش وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش فروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است که حدود 99 درصد ساختمان های کشور این شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش فروش از زیرساخت های لازم برای اجرا برخوردار نیست. بااین وجود نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال بابیان این که منافع برخی افراد با قانون پیش فروش به خطر افتاده و به همین دلیل با اصل قانون مخالف هستند، گفت: از این به بعد کسانی که بدون داشتن سند مالکیت رسمی یا پروانه معتبر اقدام به پیش فروش کنند یا پروژه های کلانی را در معرض تبلیغ و اخذ وجوه بگذارند مجرم شناخته می شوند. در روزهای اخیر نیز مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف کننده را مدنظر قرار می دهد اظهار کرد: توجه قانون پیش فروش ساختمان به حقوق مصرف کننده به دلیل مشکلاتی که پیش تر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند. به گفته ی علی چگنی، پیش تر مشکلاتی ازاین دست وجود داشت که ملکی به چند نفر فروخته می شد برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرف کننده دچار مشکل خاصی نشود. ممکن است آنجاها تولیدکننده درجاهایی تحت فشار قرار بگیرد. زیرا، قانون پیش فروش می گوید تا مرحله ای که مصرف کننده پیش خرید می کند به همان میزان سند به نام مصرف کننده شود. این ها مشکلاتی است که باید در آینده حل وفصل شوند. چگنی تصریح کرد: کسی که پیش فروش می کند فعلاً باید از قانون پیش فروش ساختمان استفاده کند تا به مرور بتوانیم مشکلات و خلأهای آن را برطرف کنیم.