مسئول رونق مسکن کیست؟

باوجوداینکه مسکن عمده ترین هدف و آرزوی بیشتر خانوار های ایرانی به شمار می رود و همواره به عنوان یک کالای سرمایه ای نیز موردتوجه سرمایه گذاران ریسک گریز و فعالان اقتصادی بوده، اما از سال 92 تاکنون با رکود عمیقی مواجه شده که همین امر تعطیلی واحد های تولیدی مرتبط را به دنبال داشته است. متأسفانه در طول این سال ها علیرغم مسکوت ماندن ساخت وسازها و کنار کشیدن سازندگان از بازار، نهاد های منتفع از ساخت وساز تدابیری در جهت ورود سرمایه ها به این بخش اتخاذ نکردند. به طور مثال به جای آنکه در شرایط رکود، شهرداری ها عوارض صدور پروانه های ساخت وساز را کاهش دهند، حتی شاهد افزایش غیرمتعارف هزینه ها بودیم. نهاد های دیگر هم ازجمله بان ها، سازمان ثبت، سازمان های نظام مهندسی، دارایی و .... هم شرایطی مشابه شهرداری ها دارند. حتی وزارت راه و شهرسازی که در قانون به عنوان متولی مسکن شناخته شده ، اقدامی جدی برای بهبود اوضاع صنعت ساختمان برای ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع اقتصاد نکرده است. سؤال اساسی این است که آیا نهاد های مذکور مسئولیتی در قبال رکود صنعت ساختمان ندارند؟! آیا هر نهادی که به نوعی از ساختمان سازی منتفع می شود، نباید در مواقع این چنینی به مدد این صنعت بیاید؟! وزارت راه و شهرسازی مسئول اصلی است اما ... ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به پیام ساختمان گفت: مسئول اصلی رونق مسکن وزارت راه و شهرسازی است و تشکل هایی مانند سازمان های نظام مهندسی، سازندگان و نهاد های دیگری مانند شهرداری ها هم مسئولیت دارند اما به طورکلی سایر نهاد ها و تشکل ها باید به دنبال وزارت راه و شهرسازی حرکت کنند. وی افزود: شهرداری ها می توانند تأثیر زیادی بر رونق و رکود داشته باشند. به طور مثال در شرایط این چنینی اگر شهرداری تخفیفاتی در صدور پروانه قائل شود، می تواند بخش خصوصی را به ساخت وساز ترغیب کند. رهبر ادامه داد: در حال حاضر هزینه بیمه کارگران ساختمانی را در زمان صدور پروانه از سازنده می گیرند و باید به ازای هر مترمربع، سازنده حدود 25 هزار تومان پرداخت کند که این موضوع توان مالی سازنده را برای ادامه کار می گیرد. درگذشته بدین صورت بود که از زمان دریافت اولین حقوق کارگر، کارفرما یک ماه فرصت داشت تا بیمه را پرداخت کند اما در وضعیت کنونی برای کارگری که هنوز کارنکرده باید بیمه پرداخت شود. تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در این رابطه می توانند ورود کنند اما متأسفانه حتی مجلس به این رویه غلط کمک کرد. متأسفانه اقدامات مالیاتی که اتفاق می افتد در جهت خروج از رکود نیست بلکه در جهت تشدید رکود است. عامل گرانی قیمت زمین است نه ساخت محمد عدالت خواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن نیز به پیام ساختمان گفت: هرکدام از نهاد ها سهمی در رکود دارند. به طور مثال شهرداری ها اگر هزینه ها را برای صدور پروانه کاهش دهند یا سازمان امور مالیاتی در زمان رکود به دنبال تعدیل مالیات ها یا اعمال ابزار های تشویقی برای سازندگان واقعی و دارای صلاحیت باشد، می تواند به اقتصاد کمک کند. وی اضافه کرد: نکته اساسی اینکه نباید صرفاً دنبال رونق باشیم. به عبارتی باید بررسی کنیم و مشخص کنیم که رونق برای چه امری؟! به طور مثال چرا همه باید خانه بسازند؟! باید بررسی کنیم که آیا به خانه نیاز داریم یا مدرسه و .... مگر غیر این است که خانه های خالی زیاد بدون متقاضی در کشور داریم؟ بنابراین نباید صرفاً برای ایجاد اشتغال دست به رونق مسکن بزنیم. این کارشناس مسکن در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان که تا چه اندازه کاهش هزینه های ساخت وساز منجر به ارزان تر شدن مسکن می شود، اظهار داشت: قطعاً در صورت کاهش هزینه های ساخت توسط نهاد های مسئول، ساختمان سازی هم ارزان تر تمام می شود. علاوه برنهادهای مسئول در ساخت وساز باید به هزینه هایی هم که مشاوران املاک برساخت و ساز و بازار مسکن تحمیل می کنند، پرداخته شود که چرا در این شرایط تعرفه هایشان را کاهش نمی دهند؟ بااین وجود یادمان باشد که بیش از 70 درصد قیمت مسکن در کشور ما ناشی از قیمت زمین است و کاهش قیمت ها در این بخش می تواند مشکل گرانی مسکن را تا حدود زیادی حل کند. نهاد های منتفع از ساخت وساز مسئول هستند علی عندلیبی، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان همدان نیز به پیام ساختمان گفت: نمی توان همه مسئولیت ها را از وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، تأمین اجتماعی، شهرداری ها یا ... بخواهیم. مجموعه این نهاد ها باید به ساخت وساز کمک کنند. مسکن بخش مهمی از اقتصاد است و تمامی نهاد هایی که از ساختمان سازی منتفع می شوند، در قبال رکود مسئولیت دارند. مگر غیر این است که امروز اگر شهرداری ها دچار مشکلاتی هستند، به خاطر نبودن سازندگان در بازار ساخت است؟! علاوه بر این تمامی نهاد ها در برابر اشتغال جوانان مسئول هستند. وی افزود: شهرداری ها می توانند با کاهش عوارض صدور پروانه، حجم ساخت وسازها را افزایش دهند اما متأسفانه چنین اقدامی انجام نمی شود. علت این مشکلات هم تصمیم گیری در اتاق های دربسته است. وقتی انبوه ساز در ابتدای پروژه مبالغ هنگفتی باید به نهاد های دست اندرکار پرداخت کند، توانایی مالی افت می کند و از همان ابتدا دچار چالش می شود. دبیر انجمن انبوه سازان استان همدان ادامه داد: بانک ها را باید به عنوان یکی از اصلی ترین مسئولان ساخت وساز به حساب آورد. درحالی که مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از تورم تک رقمی صحبت می کنند، بانک ها سود های بالای 18 درصد از مردم می گیرند و قطعاً همین موضوع سازنده را دچار مشکل می کند. بر اساس تجربیات مستند بنده این وام ها 400 هزار تومان به هزینه ساخت وساز هر مترمربع ساخت برای سازنده اضافه می کنند. یعنی کسانی که از وام بانکی استفاده نمی کنند، 400 هزار تومان در هر مترمربع کمتر می پردازند. نهایتاً هم سازنده مجبور است این پول را از خریدار نهایی بگیرد. عندلیبی در پایان گفت: وزارت راه و شهرسازی مدیریت کلان کشور را عهده دار است اما مسائل جزئی ساخت وساز بر عهده نهاد هایی مانند شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت، سازمان نظام مهندسی و .... است و به قول یک مثل معروف انگلیسی شیطان در جزییات نهفته شده است.