مدیریت بحران؛ نیاز مهندسان امروز

هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که با پایان یافتن دوره سه ساله شورای مرکزی ششم برگزارشده بود، منتخبان آن شامل، 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به تفکیک هفت رشته عمران، نقشه برداری، ترافیک، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، معماری و شهرسازی توسط وزیر راه و شهرسازی برای دوره هفتم منصوب شدند. این موضوع بهانه ای شد تا با نگاهی به اهداف و وظایف شورای مرکزی، به دغدغه های این جامعه بزرگ مهندسی کشور هم اشاره ای شود. از اهم وظایف اعضای این شورا، بررسی مسائل مشترک نظام مهندسی استان ها و سازمان و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آن ها و ... است، که خروجی آن می تواند از طریق سازمان های استانی به اعضای آن، منعکس شود. بااین حال بسیاری از مهندسان امیدوارند با منصوب شدن اعضای جدید، یکی از مهم ترین دغدغه های حرفه ای آنان یعنی اصلاح وضعیت معیوب برنامه های آموزشی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار گیرد. مسئولان می گویند؛ ضعف آموزش علل بروز تخلفات در مهندسی ساختمان است شیبانی معتقد است: در بخش ضعف آموزش درگیر دو مسئله هستیم از یک سو ضعف نظام آموزش عالی و از سوی دیگر ضعف آموزش و بازآموزی حرفه ای راداریم که در بخش آموزش عالی افت شدید کیفیت آموزش مطرح است. مهندسان نیز دراین باره معتقدند؛ جامعه مهندسان ساختمان در هفت رشته تخصصی متقاضی روش های نوین آموزشی مبتنی بر پژوهش هستند و برنامه ریزی آموزش های غیراجباری ولی موردنیاز را راهکار مناسبی برای رفع نقایص آموزش های اجباری پیش بینی شده جهت ارتقاء پایه نمی دانند! به روزرسانی دانش فنی جامعه مهندسان یکی از مهم ترین انتقادات جدی و به جای اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها از مسئولین خود در هیئت مدیره این سازمان ها، عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح برای ارتقاء و به روزرسانی دانش فنی جامعه مهندسان ساختمان بوده است. به گفته مهندسان، برنامه ریزی آموزشی فعلی فاقد کیفیت و کارایی لازم بوده و چنانچه اجبار موجود جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال برای این نوع آموزش ها برداشته شود، اغلب دوره های آموزشی برنامه ریزی شده مخاطبی نخواهند داشت بنابراین، درحالی که به شدت نیاز خود را به فراگیری دانش روز مهندسی ابراز می کنند ولی روش های موجود و مسئولین سازمان های نظام مهندسی ساختمان را برای این منظور پاسخگو نمی دانند. بند 3 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گوید: یکی از وظایف اصلی اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات است، درحالی که در شش دوره فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان های مختلف به ویژه استان تهران، شاهد عملکرد مناسبی در این زمینه نبوده اند. بر اساس این گزارش، معمولاً در استان های مختلف برنامه ریزی آموزشی مهندسان توسط کمیته آموزش در سازمان های مذکور انجام می شود که در دوره اخیر با ابلاغ شیوه نامه ارتقاء پایه مهندسان صادره از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان(دی ماه 91)، طبق بند 5-3 اعضاء هیئت مدیره استان ها از عضویت در کمیته آموزش استان منع شدند ولی با توجه به عدم کارایی مناسب و مورد انتظار از این کمیته ها در برخی از استان ها ازجمله استان تهران به استناد ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان اجازه می دهد برای انجام وظایف خود به تعداد موردنیاز کمیسیون های تخصصی تأسیس کنند، کمیسیون دیگری به موازات کمیته یادشده ایجادشده تا نقص موجود در برنامه ریزی آموزش های اجباری ارتقاء پایه را با تدوین برنامه آموزش های غیراجباری ولی موردنیاز مهندسان پوشش دهند. اگرچه این اقدام در مدت زمانی محدود توانست حرکتی در راستای تأمین نیازهای موقت اعضاء باشد ولی با توجه به اشکالات متعدد وارد به آن (که مهم ترین آن در انحصار قرار گرفتن انجام این آموزش ها بدون تدوین ضوابطی مشخص بوده است) تداوم این اقدامات موازی و غیر کارشناسی نیز سازمان های مذکور را در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری مواجه خواهد کرد. ظرفیت خالی اشتغال برای مهندسان از دیگر دغدغه های مهم جامعه مهندسی اشتغال است. در حالی ظرفیت مهندسان کشور چندین برابر شده است که متناسب با آن، هنوز ظرفیت سازی لازم برای اشتغال زایی آن ها وجود ندارد. هرچند وزیر راه و شهرسازی و به تبع آن مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه از سال گذشته به موضوعاتی همچون بازارهای فراملی و رقابت های بین المللی تأکید کرده و درصدد فراهم آوردن بسترهای لازم شدند اما تاکنون نه گزارشی دراین باره ارائه شده و نه اقدامی ملموس صورت گرفته است. مهندسان جوان کشور امیدوار به بهبود فضای کسب وکار و تدبیر نمایندگان خود در سازمان ها دراین باره هستند. علاوه بر آن چندساله شدن رکود دامن گیر ساخت وسازها، بسیاری از فعالان این صنف را که طی سال های اخیر با اتمام تحصیلات خود آماده ورود به بازار کار بوده اند، کاملاً مأیوس کرده است. هرچند دغدغه های مهندسان بیش از این موارد است، اما پررنگ تر شدن این موضوعات، به دنبال موج نارضایتی است که در بین مهندسان از عملکرد هیئت مدیره سازمان ها نمود پیداکرده، چه در مصاحبه ها و چه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کاملاً قابل رصد است و این عدم رضایت و برآشفتگی مهندسان از شرایط موجود روزبه روز در حال افزایش است. در یک جمع بندی کلی باید گفت؛ تشکیل شورای مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار و فرادستی، اقداماتی است که به افزایش کیفیت کاری مهندسان در کوتاه مدت و درازمدت بیانجامد و راهکاری که بتواند هم زمان باعث ارتقا این حرفه و اشتغال مهندسان شود. همچنین به کارگیری ظرفیت معطل مانده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای به کارگیری مجریان ذیصلاح در کنار آن، توسعه صلاحیت های جدید کاری می تواند کارساز باشد. چیزی که بیش از همه می تواند آینده مهندسان کشور را نجات دهد، توجه به اصلاح ساختارهای آموزش مهندسی و تلاش برای تربیت مهندسان کارآفرین و بامهارت است. مهندسان آینده، می توانند با نوآوری خود، بیش ازپیش فرصت سازی کرده و خود با ایجاد اشتغال در توسعه کشور مهم ترین نقش آفرینان باشند. سیاستگزاران کشور، بایستی برای حرکت در این راستا مهندسان ساختمان را حمایت کنند.