سرانجام حبس سرمایه های میلیاردی در خانه های خالی

وضعیت خانه های خالی در تهران پس از چندین سال که نشان دهنده موجودی انبار بازار مسکن است، از خطر مضاعف در بخش عرضه آپارتمان برای دوره رونق معاملات حکایت دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی دراین باره معتقد است: برآورد من این است که اکنون آمار خانه های خالی در تهران به 200 هزار واحد رسیده است که تا به زودی آمار دقیق آن از سوی مرکز آمار ایران در اختیار ما قرار خواهد گرفت. به گفته حامد مظاهریان؛ بیشتر مسکن های لوکسی که بالای یک میلیارد قیمت دارند خالی هستند و ماه ها و سال ها نیز خالی خواهند ماند؛ به این دلیل که مابه ازای ساخت، مردم قدرت خرید پیدا نکردند. وی تصریح کرد: نیاز داریم تا برای اقشار کم درآمد، مسکن ارزان قیمت بسازیم. تراز نبودن عرضه و تقاضا و عدم شناخت بازار از تحولات اقتصادی شرایطی را پیش آورد که در حال حاضر شاهد 200 هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران و 450 هزار واحد در استان های البرز و تهران باهم باشیم؛ سرمایه هایی که در خانه های خالی حبس شده اند و تا زمانی که طرف تقاضا قدرت اقتصادی پیدا نکند به قوت خود باقی خواهند ماند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با محاسبات یک اقتصاددان، سرمایه حبس شده خانه های خالی 20 میلیارد دلار (70 هزار میلیارد تومان) بود. او همچنین درباره تعیین تکلیف زمین های شهرهای کوچک و میانی که برخی از آن ها سند نداشته و قولنامه ای هستند اظهار داشت: زمین های شهری جزو طرح های شهری بوده و قطعاً برای آن ها نیز سند دیده شده است. زمین فاقد سند در قانون به معنای عدم رسمیت است. همچنین، ممکن است در طرح های شهری، زمین، کاربری دیگری داشته باشد اما ازآنجایی که موارد خیلی متفاوت است هرکدام راه حل جداگانه ای نیز خواهند داشت. وی افزود: در حالت عادی زمینی که سند رسمی ندارد بانک ها آن را نمی پذیرند برای آنکه بانک ها تضمینی برای بازپرداخت وامی که می دهند ندارند. اما در صورت کلی، معمولاً زمین ها درزمانی که طرح های شهرها موردبازنگری قرار می گیرد مورد تجدیدنظر دوباره قرار می گیرند و اگر قرار باشد تا جزو زمین شهری باشند به چرخه افزوده خواهند شد. مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 1300 شهر وجود دارد تصریح کرد: رسیدگی به مسائل تمامی شهرهای کشور باید با توجه به زمان و قانون اعمال شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در مقایسه آمار رکود مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور به تجربه 4، 5 دهه اخیر اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که رکود مسکن در تهران عمیق تر است زیرا مسکن لوکس در تهران، کلان شهرها و شهرهای بزرگ واقع شده اند. به عنوان نمونه، در استان یزد ما درازای حدود 100 خانه، حدود 100خانوار داریم. در تهران اگرچه خانه های خالی داریم اما متقاضیانی را نیز داریم که به مسکن نیاز اساسی دارند و صاحب خانه نیستند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ساخت خانه های زیر 100 متر در تهران به عنوان سیاست کلی برنامه های آتی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده و معتقد است: برای تعدیل قانون پیش فروش درصدد پیشنهاد اصلاحیه هایی با همفکری انبوه سازان، خریداران و بنگاه های املاک هستیم. مظاهریان در مورد عرضه هدایت شده مسکن که نمود آن در مسکن ظاهر و منجر به بر هم خوردن تراز اقتصادی و هدایت سرمایه ها به سمت زمین و مستغلات و درنهایت به ساخت مسکن های لوکس از یک سو و مسکن مهر از سوی دیگر منجر شد اشاره کرد و گفت: در تحولات غیرقابل پیش بینی اقتصادی در دولت دهم، مردم در سطح کلان به سمت ساخت و خریدوفروش مسکن لوکس و از سوی دیگر به ساخت مسکن مهر باکیفیتی نازل روی آوردند که هیچ کدام نیز مسکن واقعی نبود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کمبود مسکن در سراسر کشور با توجه به جمعیت و درعین حال وجود مسکن های خالی فراوان بدون متقاضی در کلان شهرها است گفت: باوجودی که ما برای متقاضیان واقعی مسکن کم داریم آمار نشان می دهد که در سال 90 در همین تهران، 300 هزار خانه خالی وجود داشت ثبت تمام معاملات وی در بیان برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای بیرون کشیدن 20 میلیارد دلار سرمایه مسکن خالی و جاری کردن آن در بخش مسکن گفت: برنامه ای که ما برای اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن داریم این است که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را تقویت کنیم. یعنی اگر خانوار ایرانی بتواند پول بیشتری داشته باشد می رود و مسکن تهیه می کند. افراد صاحب خانه نیز خانه های خود را تبدیل به احسن خواهند کرد و این فرآیند می تواند سیگنال خوبی به بازار بدهد. مظاهریان تأکید کرد: تقویت طرف عرضه و طرف تقاضا در برنامه های ما جا دارد. باید طرف عرضه را به سمتی ببریم تا دیگر خانه های لوکس ساخته نشود و خانه هایی با متراژ زیر 100 متر مناسب خانوار ایرانی و شهری ساخته شود. وی همچنین، در مورد قانون پیش فروش مسکن هم گفت: در قانون پیش فروش هدف غایی این است که بازار را شفاف کنیم و هدف اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد بازار شفاف است، زیرا اگر شهروندان بدانند قیمت خانه ای که می خرند چگونه تعیین می شود و خانه ای را نیز که پیش فروش می کنند سند معتبری دارد، راحت تر به آن سمت خواهند رفت. مظاهریان ادامه داد: یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در تحقق این مهم، اجرای قانون پیش فروش است که در حال حاضر، اجرایی شده است. هدف از آن قانون این است که به خریدار این اطمینان را بدهد که فروشنده کاذب نیست و یک آپارتمان را به چند نفر نمی فروشد. اگرچه به نظر می رسد در تصویب قانون یک مقداری برای تولیدکننده سختگیری شده است اما اطمینان مناسبی را به خریدار می دهد که ملک، هم زمان با ساخت به نام خریدار می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم قانون پیش فروش باید تعدیل شود و منافع هر دو طرف، هم خریدار و هم تولیدکننده را تضمین کند. در همین راستا درصدد پیشنهاد اصلاحیه هایی با همفکری انبوه سازان، خریداران و بنگاه های املاک هستیم. مظاهریان همچنین از راه اندازی سایت معاملات مسکن در 6 کلان شهر کشور تا پایان سال خبر داد و در مورد بهره برداری از سایت معاملات مسکن در تهران که هم اکنون مورد استناد است گفت: این سایت که در تهران راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد هنرش این است که ببیند در 3 ماه گذشته، در سال گذشته چه معامله ای انجام شده و میانگین قیمت چقدر بوده است. این سایت اسرار مردم را افشا نمی کند بلکه ابعاد و آمار دقیق ارائه می کند. وی ادامه داد: هدف ما این است که این سایت به مردم معرفی شود و این سایت را خوب بشناسند. چون این طرح در تهران بسیار مناسب و به جا و موفق بود برنامه ریزی کردیم تا در کلان شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، البرز نیز راه اندازی شود. مظاهریان گفت: هدف این است که کلیه معاملات ثبت شود و این ثبت شدن در معاملات شفاف باشد و در شبکه بیاید که در تهران این مهم محقق شده است. طراحی برنامه و هماهنگی نهادهای مختلف که بسیار دشوار بود انجام شده و پیش بینی می کنم این سایت تا پایان سال برای 6 شهر دیگر نیز راه اندازی شود و به کار بیفتد چون این راه اندازی در کلان شهرهای کشور به شفافیت بازار کمک می کند.