راه اندازی نسخه اولیه سامانه شناسایی خانه های خالی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن از احتمال تولید و ارائه نسخه اولیه سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه های خالی نیز گنجانده شده و قانون شامل مالیات بر اجاره و مالیات بر خانه های خالی است. علی چگنی درباره اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت : در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه های خالی نیز گنجانده شده است. بدین ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه های خالی است. مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یک سال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد. چگنی با تأکید بر آنکه در قانون مالیات های مستقیم، برای شناسایی خانه های خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی، پیش تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت. اما ازآنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه 1380 حذف شد. تا اینکه دیگربار در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیداکرده است. به گفته چگنی، دستگاه های مختلف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضدونقیض های فراوانی مواجه بود. وی گفت: با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی رسد اهداف موردنظر با اجرای آن محقق شود. وی افزود: زمانی که قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شد، ماده ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه ای محول شد تا سامانه ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه های خالی شناسایی شوند. ازآنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می کند. چگنی تصریح کرد: راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه ای و خارج از حیطه فعالیت ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می رود همه دستگاه ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند. وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه ها، همچون اداره پست (برای اعمال کد پستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری ها و دولت، بایستی در راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کد پستی تعیین شود. وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یک سال است که در راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه های مرتبط ارتباط برقرارشده و طی نشست های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. چگنی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم تا پایان سال به جمع بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد. وی با تأکید بر آنکه اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهم ترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن این کار فقط اطلاعات خانه های خالی را ارائه نمی نماید، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می دهد که می توان برای برنامه ریزی های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت. چگنی ادامه داد: بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت ها و سکونت ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل در جای دیگری ساکن است، هر دو نقش موجر و مستأجری وی قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه های خالی نیز از آن استخراج می شود.