برنامه های مسکنی؛ از اجرا تا بن بست

مسکن از مهم ترین مطالبه مردمی از دولت یازدهم، همچنان در گرفتاری های بازار آشفته و مشکلات پیچیده دست وپا می زند و حالا تحت این شرایط کار به استیضاح متولی آن کشیده شده است. وزیری که تاکنون عمده نشست های خبری با رسانه ها را به طرح برنامه های خود در حوزه راه اختصاص داده است. تنها موضوعی هم که در حوزه مسکن عنوان کرد اعلام رسمی بن بست مالی حوزه مسکن بود که به ناکافی بودن میزان تسهیلات مسکن برای خانه دار شدن و محدودیت های وام دهی بانک ها مرتبط کرده است. واقعیت این است که حل نشدن مشکل نیازمندان به مسکن، نشان دهنده این است که وزیر راه و شهرسازی همچنان فاقد کارنامه ای درخشان درزمینهٔ مسکن است! این در حالی است که دولت طبق قانون وظیفه دارد به مشکلات نیازمندان جامعه به ویژه تأمین مسکن توجه جدی داشته باشد و هرساله برای کاهش هزینه مسکن از زندگی و سبد خانوار برنامه ارائه کند. سؤال این است طی این سال های اخیر چه چشم اندازی مناسبی برای صنعت ساختمان ترسیم شده است؟ بسیاری از زوج های جوان و حتی خانواده هایی که سال هاست اجاره نشینی می کنند تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا شاید بتوانند با خرید مسکن هرچند هم کوچک، از اجاره نشینی و پیامد های آن رهایی پیدا کنند، اما هنوز هم باوجود برنامه های متعددی که دولت ها به ویژه دولت فعلی برای تأمین مسکن ارائه داده و بعضاً عملیاتی کرده است، بسیاری از این قشر همچنان قدرت خرید مسکن ندارند. هریک از دولت ها تلاش می کنند بخش عظیمی از فعالیت های خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در دولت فعلی تاکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای حل مشکل این قشر صورت نگرفته است. دولت می توانست در سیاست های کوتاه مدت خود برای تسهیل خانه دار شدن جوانان و افراد کم درآمد به گزینه هایی همچون واگذاری زمین رایگان یا تقویت تسهیلات ارزان بیندیشد تا نیازمندان به داشتن مسکن راحت تر صاحب خانه شوند، حال آنکه تنها اقدام محدودی که در این زمینه انجام شد بالا بردن سقف تسهیلات بانکی بود که آن هم به دلیل عدم توان قدرت خرید مردم گره ای از کار باز نکرد. ساخت مسکن نیازمندان از یک سو، در دولت قبلی نیز طرح مسکن مهر تا حدودی عملیاتی شد با این هدف که مشکلات مسکن و خانه دار شدن اقشاری را که خود نمی توانستند بدون حمایت های دولت صاحب خانه شوند حل کند، اما این طرح هم به دلیل ایرادهای زیادی که داشته و دارد نه تنها اهداف در نظر گرفته شده را برآورده نکرد بلکه حتی معضلات زیانباری بر بخش مسکن تحمیل کرد که آثار آن تا مدت ها در این بخش باقی خواهد ماند. در دولت یازدهم نیز بعد از اتمام مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی با طرح مسکن اجتماعی حمایتی، قالب جدیدی برای تأمین مسکن موردنیاز گروه های دهک های درآمدی پایین تهیه کرد تا بخشی از مشکلات مسکن مهر و فضاهای خالی مسکن را پر کند. مسکن حمایتی با این تعریف مطرح شد که برای افراد آسیب پذیر یک مسکن حداقلی تأمین شود که با آورده کم بتوانند صاحب خانه شوند و اعلام شد که بیش از دو میلیون و 900 هزار خانواده نیازمند در کشور شناسایی شده که فاقد مسکن هستند که باید 900 هزار واحد توسط بنیاد مسکن ساخته شود، اما همچنان نیازمند تکمیل شدن و تأمین اعتبار لازم است. از سوی دیگر، معاونان وزارتخانه این سال ها مدام بر وجود خانه های خالی تأکید کردند که شاهد 200 هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران هستیم و یا 450 هزار واحد در استان های البرز و تهران داریم! و در حالی از سرمایه هایی که در خانه های خالی حبس شده سخن گفته می شود که در طول این چهار سال فقط به ارائه آمار اکتفا شده و اقدام جدی برای حل آن عملیاتی نشد. علاوه بر آن، به گفته خود مسئولان این آمار بیشتر مربوط به آپارتمان های مسکونی لوکسی می شود که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند و هیچ ارتباطی به دهک های متوسط و پایین جامعه ندارد. سهم مردم نیازمند خانه از سیاست ها چیست؟ موضوع مهم دراین بین، حل معضل اساسی بازار مسکن در ایران و تغییر شرایط در شرایطی بود که دامنه بحران رکود طولانی تر شد و این مسئله حداقل نیازمند اتاق فکری بود که خروجی آن عینی و ملموس باشد. حال آنکه تمام مطالعات کارشناسی در حوزه مسکن معطوف شده به سیاست های تقویت تقاضای مسکن؛ این در حالی است که مطابق با آمارها حدود 40 درصد از اقشار جامعه که عمدتاً متعلق به دهک های پایین درآمدی بوده و در وضعیت محرومیت کامل از تسهیلات بانکی برای تأمین مسکن به سر می برند! وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی های خود بارها و بارها گفته است برای حل مشکل مسکن مردم باید ظرفیت اقتصاد ایران را بسنجیم اما عنوان نکرده است که مردم نیازمند خانه، چند سال دیگر باید در انتظار نظریه های تئوریک و علمی این وزارتخانه بمانند! تعاریف و دسته بندی های خوشایند از بخش بندی دهک ها در جامعه و بازار مسکن و مدل های محرومیت زدایی و .... کدام یک از این ها به مرحله عملیاتی و اجرایی رسیده است؛ سهم مردم نیازمند خانه از این طرح و برنامه ها چه بوده است.جمع بندی کلی سیاست های مسکنی ارائه شده از سوی دولت بیانگر این است که طی این سال ها، توجه چندانی به بخش مسکن نشده و هر بار که بحث خروج از رکود مطرح می شود نتیجه این می شود که باید سقف وام مسکن افزایش پیدا کند. در این شرایط، بهتر بود دولت و وزارت راه و شهرسازی با نشانه های تعمیق رکود در این صنعت، به جای ارائه برنامه های زودگذری چون افزایش سقف تسهیلات، برنامه های جدی تری برای تحرک تمامی بخش های وابسته به این صنعت و نه تنها تقویت تقاضا، عملیاتی می کرد، شروع آن هم می توانست ایجاد اتاق فکری با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی و ... باشد تا راهکارهای اقتصادی و عملیاتی برای بحران موجود تشکیل می شد. شاید تحت این شرایط شاهد عمیق تر شدن رکود در بازار مسکن و این صنعت نبودیم. به این ترتیب باید گفت بن بست تخصص فراتر از بن بست حل مشکل مسکن، صنعت ساختمان را رنج می دهد. حال باید منتظر ماند آیا اقدامی برای پایان دادن به رنج نامه مردم نیازمند خانه صورت خواهد گرفت؟