حذف صفر از اسکناس آخرین تیر ترکش تدبیر و امید

یکی از اصول مهم قانون اساسی که در سال های اخیر مطرح بوده، سیاست های کلی اصل 44 بوده که به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی می تواند اقتصاد کشور را در مسیر اصلی توسعه قرار دهد و اولین گام برای پویایی اقتصاد، تغییر سیاست های دولت و کاهش دخالت های مستقیم آن در اقتصاد از طریق واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی است. دولتی بودن بنگاه های اقتصادی کشور و فاصله از استانداردهای جهانی آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد می کند و در مقابل اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کشور بهترین راهکار برای از بین رفتن فسادهای اقتصادی و رونق در بازارهای داخلی، صنایع و بورس است. به گفته کارشناسان اگر دولت ها به جای یک نهاد مداخله گر، فقط به امر سیاست گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می پرداخت، شاید امروز اقتصاد کشور وضعیت مطلوب تری داشت؛ در شرایط فعلی و درحالی که هیئت وزیران در لایحه بانک مرکزی مصوب کرد، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر داده است، انتظار می رود دولت با تدبیری شایسته تر در ماه های پایانی فعالیت خود گام مؤثرتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد. تجربه ای که تاکنون در 50 کشور اجرا شد، برزیل، هلند، ترکیه، زیمبابوه و دیگر کشورهایی که اقتصاد آن ها از تورم بالا رنج می برد و ارزش پول ملی آن ها در سراشیب سقوط قرارگرفته بود، برای ساده تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردند. اقتصاددانان معتقدند حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می گذارد. سؤال مهم این است که زمان مناسبی برای این کار بوده یا خیر؟