در تقابل با روزهای بدون فساد

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گرد هم آمدند تا در مورد فساد به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات نظام اقتصادی در دنیا و نحوه مبارزه با آن بحث و گفتگو کنند. به گزارش پیام ساختمان، در این همایش که با حضور رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، ضرورت مبارزه جدی و جامع با فساد و راه های پیشگیری از ایجاد و اشاعه آن موردبحث قرار گرفت. ایجاد شفافیت لازمه رشد اقتصادی است رئیس اتاق تهران بابیان اینکه رتبه ایران در بسیاری از شاخص های جهانی در حوزه فساد اقتصادی بالاست، گفت: متأسفانه رتبه ایران در شاخص های جهانی در خصوص بحث محیط کسب وکار، شفافیت و فساد رتبه خوبی نیست و متأسفانه در انتهای فهرست رده بندی قرار داریم. مسعود خوانساری به چند مسئله ساختاری و ریشه های فساد اشاره کرد و گفت: در بحث فساد اقتصادی بزرگ بودن و دخالت بیش ازاندازه دولت و اقتصاد دستوری، وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی، وجود دستگاه های متعدد نظارتی، وجود شرکت ها و بنگاه های دولتی وابسته به حاکمیت که می توانند ایجاد رانت کند از عوامل اصلی ریشه های فساد محسوب می شوند. همچنین، اقتصاد بسته، چند نرخی بودن قیمت ارز، رعایت نکردن قانون که در تأمین اجتماعی و همچنین مالیات به چشم می خورند و مهم ترین عامل فساد بحث فعال نبودن رسانه ها و مطبوعات است که به صورت باز نمی توانند مسائل را مطرح کنند. مسعود خوانساری در ادامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری مشاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: سال گذشته بیش از 200 هیئت از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیئت بودیم؛ اولین نکته ای که اعضای این هیئت ها در موردتردید و تشکیل برای سرمایه گذاری در ایران مطرح کرده اند، موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه های اجرایی است. اگر قرار باشد رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشیم و بتوانیم با پدیده بیکاری مزمن 12 درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه کن کنیم، قطعاً باید جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. متأسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمایه گذاری در ایران منفی شده است و ما شاهد خروج سرمایه ها از ایران هستیم. تا به امروز هم نتوانسته ایم سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. از دید بخش خصوصی لازمه این اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد ایجاد شود. تشکل ها پررنگ تر شوند دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در امر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: رویکرد دولت یازدهم در این عرصه، بر سه محور اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و نیز فرهنگ سازی استوارشده است و این در حالی است که دولت بر این باور است که برخورد باید به عنوان آخرین راهکار موردتوجه قرار گیرد و در ابتدا نباید اجازه داد شرایطی به وجود آید که فساد اقتصادی بروز پیدا کند. کاظم پالیزدار بابیان اینکه تعدد قوانین و مقررات، عاملی برای ایجاد فساد است، افزود: تلاش دولت بر این است که رابطه میان ارباب رجوع و دولت را کاهش داده و استفاده از دستگاه های غیرحضوری را گسترش دهد. مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه بابیان اینکه دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و هیچ گونه خطوط قرمز را لحاظ نمی کند، گفت: در این دولت، سعی شده است که تعامل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضاییه تقویت شود. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم به تنهایی توسط حکومت و دولت امکان پذیر نیست، افزود: در این وادی، باید نقش مردم، بخش خصوصی و تشکل ها پررنگ شود و این بخش ها را به کار گرفت. اقتصاد رقابتی، شرط مبارزه با فساد اقتصادی دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل نیز در این نشست، گفت: مبارزه با فساد و نیز رقابتی کردن اقتصاد، دو جزء اصلی فعالیت های این اتاق است. محمدمهدی بهکیش بابیان اینکه ازنظر اتاق بازرگانی بین الملل مبارزه با فساد بر پایه آموزش اخلاق و نیز آموزش رعایت ضوابط و مقررات استوار است، افزود: ازنظر من DNA اتاق بازرگانی بین الملل مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد است. اگر این دو را باهم پیش نبریم به مقصد نمی رسیم. ریشه کنی فساد اقتصادی در ایران منوط به رقابتی کردن اقتصاد است و دولت باید در این راه قدم بردارد. دولت های پس از انقلاب همگی چپ گرا بودند در ادامه این همایش، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری، درباره مبارزه با فساد در کشور گفت: من اعتقاددارم که همه دولت هایی که پس از پیروزی انقلاب بر سرکار آمده اند، همگی در مسائل اقتصادی به نوعی چپ گرا بوده اند. ناطق نوری در حمایت از مبارزه با فساد، اظهار داشت: تا نوع نگاه به اقتصاد، نگاهی محدود باشد، وضعیت همین است و بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت قرار می گیرد. رئیس دفتر بازرسی رهبری با اشاره به تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی گفت: پس ازآنکه رهبر معظم انقلاب اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند، برای خصوصی سازی جلسات پی در پی برگزار شد اما پس از چندین ماه جلسه، نتیجه چه شد؟ در سایه این نگاه تنگ نظرانه است که خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل شده است؛ با این مصادیق که بخشی از اقتصاد به صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذارشده است. حجت الاسلام ناطق نوری گفت: من معتقدم سه نوع رفتار مانند موریانه این انقلاب را پوک می کند؛ تملق، رودربایستی و باندبازی. مقصود این است که اگر کسی تخلف کرد، بدون رودربایستی باید با آن برخورد کرد. حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری بابیان اینکه با این رویه نمی توان با فساد برخورد کرد، افزود: ما کمبود قانون نداریم؛ بلکه به نظر می رسد از ازدیاد قوانین است که مشکلاتی پدید آمده و هرکس با استفاده از بند و تبصره های قانونی می تواند اهداف خود را به پیش ببرد. رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه تصریح کرد: کشور باید بر اساس مالیات از بخش مصرف و نه تولید اداره شود و نه پول نفت. ممیزین مالیاتی و مؤدیان نیز نباید همدیگر را بشناسند و ارتباط داشته باشند.