جای خالی مهندسان در بسته حمایتی دولت
در حالی متقاضیان اشتغال در بین فارغ التحصیلان مهندسی و به طور کل جامعه مهندسی در بازار کار روبه افزایش است که با ادامه سیاست های دولت در عدم ایجاد تحرک در صنعت ساختمان کماکان بیکاری مهندسان ادامه دارد. انتقاد به نبود فرصت شغلی تازگی ندارد؛ انتقادی که مسئولان ذی ربط و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی بارها به آن اعتراف کردند. گزینه های پیشنهادی اشتغال زایی وزیر همچون تقویت صدور خدمات فنی و مهندسی هم با موفقیت روبه رو نشد این در حالی است که تأکید پی درپی بر رکود اقتصادی و ناچاری از ایجاد تحرک در این صنعت، مشکلی را از مهندسان حل نمی کند و دولت باید پاسخگوی بیش از 400 هزار مهندس و دانش آموخته جویای کار باشد. بر اساس آمارها، بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی است و در حال حاضر، میان تعداد فرصت های شغلی تخصصی ایجادشده در جامعه و شمار دانش آموختگان تناسبی وجود ندارد، هرچند در میان مهندسان بیکار تنها فارغ التحصیلان نیستند که بیکارند! شاید بخشی از این معضلات و مشکلات به رکود فعلی اقتصاد کشور بازگردد، اما نبود سیاست گذاری در صنعت ساختمان و عدم توجه به ظرفیت فعلی کشور که درحال توسعه بوده و نیازمند ساخت وساز است منجر به تعمیق به بحران بیکاری مهندسان دامن زده است. عناوین شغلی مهندسان افزایش یابد علیرضا پور اسد یک کارشناس ساختمان نیز معتقد است: یکی از مهم ترین اولویت بندی جامعه مهندسی و مهندسان بحث اشتغال زایی یا بیکاری و نبود فرصت های شغلی است. وی با تأکید بر اینکه با توجه به نیازهای موجود در جامعه راهکارهای متعددی برای حل بحران بیکاری وجود دارد آن هم تنوع عناوین شغلی مهندسی است، افزود: مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکسری عناوین شغلی در سازمان نظام مهندسی تحت عنوان صلاحیت ها تعریف شده است، همچون: مهندس محاسب، ناظر، طراح و پیمانکار یا مجری، درواقع چهار نوع صلاحیت برای مهندسان دیده شده است. پور اسد ادامه داد: یکی از راهکارهای عملی برای اشتغال مهندسان این است که صلاحیت های جدیدتری هم افزوده شود، ما احتیاج به عناوین جدید شغلی داریم که نیاز آن هم موجود است، مثل کارشناس متر برآورد یا کارشناس مدیریت ادعا یا کلیمورر که یک نیاز بسیار جدی در بحث حوزه ساخت وساز است ولی هیچ کدام عنوان شغلی در این حوزه نیستند. این مهندس عمران بابیان اینکه از دیگر موارد کارشناس کنترل پروژه است که به عنوان شغل و صلاحیت اخیراً توجه به آن شده، افزود: درواقع یک استراتژی عملی برای اشتغال مهندسان باید وجود داشته باشد که البته نیازهای آن موجود است. او در ادامه داد: همچنین امور دعاوی ساخت وساز که کاری تخصصی است و احتیاج به کارشناس خبره و حقوقدان دارد یا مهندسی قرارداد و...این ها صلاحیت هایی است که باید در نظام مهندسی تعریف شود و نیازسنجی آن کار سختی نیست چون بازار آن موجود است. پور اسد در ادامه گفت: به طور مثال ما در امور مشارکت در ساخت متخصص مشارکت در ساخت نداریم درحالی که حجم عظیمی از اجرای پروژه ها در کشور و ساخت وساز شهری به روش مشارکت در ساخت انجام می شود ولی هیچ مهندسی به عنوان کارشناس مشارکت در ساخت تعیین صلاحیت نشده است. این کارشناس در ادامه با اشاره به وضعیت رکودی صنعت ساخت وساز، تصریح کرد: اعتقادی به کلمه رکود در کشور ندارم، چون در کشورهای توسعه یافته رکود اصلاً معنا ندارد! نه آنکه بیکاری وجود ندارد اما در کشور درحال توسعه با 400 هزار مهندس رکود معنی و مفهومی ندارد. وی افزود: کشور درحال توسعه و نیازمند ساخت وساز و پروژه های بزرگ با 400 هزار مهندس و نیروی متخصص، بیکاری معنا ندارد، شاید برای کشورهایی مثلاً اروپای شرقی رکود تعریف می شود چراکه جز کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند زیرساخت ها و زیربناهای آن ها پیش تر ایجادشده و نیازی به ساخت وسازها ندارند. سیاست های حوزه صنعت ساختمان نیازمند تغییر مدیرکل دفتر فنی مهندسی سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص نحوه تلاش سازمان های نظام مهندسی برای اشتغال زایی مهندسان، به پیام ساختمان گفت: در تعریف صلاحیت های جدید دو نکته وجود دارد، مهم ترین اولویت باید ارتقاء کیفیت ساخت وساز باشد یعنی ما باید از بدنه کارشناسی فنی مهندسی کشور در حوزه صنعت ساختمان استفاده شایسته ای را ببریم که کیفیت ساختمان ها افزایش یابد. علی فرج زاده ها، افزود: هدف اولیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز همین است، حال در این راستا که باید برنامه هایی برای ارتقاء کیفیت ساخت وساز داشته باشیم، اگر قرار باشد فرصت ها و عناوین جدید شغلی هم برای مهندسان تعریف شود باید محور آن این موضوع باشد. وی ادامه داد: اگر فرصت های شغلی جدید توجیه داشته باشد یعنی خدمات جدید مهندسی به صورت واقعی اتفاق بیفتد، در این حالت ارائه خدمات مهندسی جدید منجر به ارتقاء کیفیت ساخت وساز می شود. فرج زاده ها، گفت: اما اگر مسئله تنها ایجاد اشتغال و عناوین جدید شغلی در خدمات مهندسی باشد بدون در نظر داشتن ارتقاء کیفیت ساخت وساز، با فرض اینکه این دو خدمات به صورت واقعی در حال ارائه شدن بوده و صوری نباشد هم موردقبول نیست. مدیرکل دفتر فنی مهندسی سازمان تأمین اجتماعی کشور اظهار داشت: ارتقاء کیفیت ساخت وساز هدف اصلی قانون گذار است، حال اگر در مرحله بعدی با این هدف عناوین جدید مهندسی هم ایجاد شود در اصل با یک تیتر چند نشان می زنیم که علاوه بر ارتقاء کیفیت بحث اشتغال زایی مهندسان و فارغ التحصیلان هم تأمین شده است. وی تصریح کرد: اما حالت دوم این است که خدماتی که ما قصد داریم ارائه دهیم به صورت واقعی و صوری هم نیست منجر به ارتقاء کیفیت ساخت وساز هم نمی شود و صرفاً اشتغال زایی است، با این مسئله مخالفم چون قطعاً باید در حوزه خدمات و اشتغال زایی پیشنهاد های همه جانبه باشد! فرج زاده ها، تأکید کرد: ایجاد فرصت شغلی از وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و هیئت مدیره استان ها نیست، اما اینکه هیئت مدیره ها حساس می شوند و بعضاً ورود می کنند تا برای اعضا خود ایجاد شغل کنند، یعنی ارتقاء کیفیت ساخت وساز در کنار اشتغال، به صورت خودجوش در هیئت مدیره ها اتفاق افتاده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین، بابیان اینکه در اصل، طبق قانون شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی استان ها، وظیفه اشتغال زایی نداند و یک وظیفه حکومتی است، گفت: رکود صنعت ساختمان ناشی از سیاست های کلان کشوری و سیاست خارجی است که رونق و رکود ایجاد می شود، درنتیجه سازمان نظام مهندسی نمی تواند در این حوزه تأثیرگذار بوده و مداخله کند. وی افزود: وظیفه اصلی سازمان های نظام مهندسی توسعه خدمات مهندسی با دیدگاه ارتقاء کیفیت است که می تواند در این میان موضوع اشتغال هم در آن نهفته باشد. اما اینکه صرفاً اشتغال ایجاد کنند هرچند اقدام خوبی است اما به طور قانونی وظیفه ای برای آن ندارند و اگر هم ورود کنند تأثیر کمی خواهند داشت. فرج زاده در خصوص چشم انداز وضعیت مهندسان و صنعت ساختمان در آینده، اظهار داشت: باید سیاست های حوزه صنعت ساختمان تغییر یابد در غیر این صورت افق روشنی نمی بینم. با این وصف، آیا بهتر نیست دولت با تغییر سیاست های خود در صنعت ساختمان از ظرفیت های معطل مانده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ایجاد اشتغال و صلاحیت های جدید مهندسی استفاده کند؟شاید به این ترتیب، پیش از آنکه دیر شود بتوان آینده مهندسان کشور را نجات داد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :