مسکن 96 منتظر چهار تغییر

از زمان آغاز به کار دولت یازدهم برخی برنامه ها به عنوان اولویت های مسکنی مطرح شدند که علیرغم گذشت سه سال و شش ماه هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اند. در شرایطی به سه ماهه پایانی سال 1395 نزدیک می شویم که بازار مسکن منتظر چهار تغییر در حوزه سیاست گذاری بخش مسکن طی سال 1396 هستند. شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافت های فرسوده، مالیات خانه های خالی و جلوگیری از رویه شهر فروشی در کلان شهرها، انتظاراتی است که امید می رود با ورود به سال 1396 روند تحقق آن ها سرعت جدی تری به خود بگیرد. مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز مجال اجرایی نیافته است. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل تبدیل شده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل است اما وعده داده شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. بااین حال قطعاً مقیاس مسکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچک تر از مسکن مهر خواهد بود؛ زیرا تلاش می شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از تزریق پول داغ در گستره ای فراگیر خودداری شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تأمین کند. حسین عبده تبریزی مسکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره خانه خود را ندارند و یا اگر به آن ها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم اینک پرداخت بخشی از اقساط دهک های پایین از سوی دولت در حال انجام است. سعی می کنیم در این راستا به سمت تجربه های جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود که مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده وارد شود. اختصاص 315 میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها عباس آخوندی، نوسازی بافت های فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی را به عنوان مهم ترین طرح مسکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می کند. اما از زمانی که او 18 آبان ماه 1394 این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شهری به دلایلی همچون رکود مسکن و پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری برای انبوه سازان در این چینی جاها به کندی پیش رفت. دولت از سال 1392 هدف گذاری برای نوسازی سالیانه 300 هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرارداد و در حال حاضر سود تسهیلات نوسازی را به 8 درصد کاهش داده است اما تسهیلات دهی به بافت های ناکارآمد به دلیل مشکلات متعدد پیش نرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد در کلان شهرهای تهران، مشهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه نشینی به مرحله هشدار رسیده است. تا جایی که دولت در لایحه بودجه 1396 بالغ 220 میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، 75 میلیارد تومان برای کلان شهر مشهد و 20 میلیارد تومان برای قم و شیراز به صورت جداگانه اختصاص داده است. مالیات خانه های خالی برای جلوگیری از رکود منابع طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های کشور و ایجاد اختلال در بازار مطرح شده است. قانون مالیات بر خانه های خالی، پیش تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت. تا اینکه دیگربار در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال 1395 اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی از سامانه شناسایی خانه های خالی در حالت استندبای قرار دارد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت : در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه های خالی نیز گنجانده شده است. بدین وسیله قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه های خالی است. به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یک سال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یک سال است که در راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه های مرتبط ارتباط برقرارشده و طی نشست های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. امید پایان دادن به بی انضباطی در کلان شهرها یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلان شهرهایی همچون تهران وارد می کنند، معضل شهر فروشی است. اعتراض به واگذاری تراکم های بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرح های جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز به نفع درآمدهای شهرداری ها از مباحثی است که باروی کار آمدن دولت یازدهم مطرح شده است؛ زیرا مسئولان دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداری ها خاموش بوده است. بلندمرتبه سازی های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و 22 شهر تهران ازجمله فعالیت هایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری از آن هشدار می دهد. وزیر راه و شهرسازی نیز این فرآیند را آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند. عباس آخوندی بیان می کند: اصلی ترین مسئله شهرهای ایران به نظام توسعه شهری برمی گردد. ما در وضعیت بی انضباطی شهری بسیار گسترده ای به سر می بریم و باید آن را متوقف کنیم. به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل شهرها را با مخاطره جدی روبه رو کرد و این موضوعی ملی است که به ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.